بدأت عشرات آلاف الأسر المعوزة في قطاع غزة بالحصول على المساعدة المالية الشهرية، التي تصرفها دولة قطر منذ نحو أربعة سنوات، وذلك من خلال آلية الصرف المتبعة عبر الشراكة مع الأمم المتحدة، وذلك ضمن الجهود القطرية الرامية لتخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها سكان غزة المحاصرين.وفتحت مراكز توزيع المنحة القطرية صبيحة الخميس أبوابها أمام عشرات آلاف أرباب الأسر الفقيرة في غزة، لصرف المنحة المقدرة بـ 100 دولار أمريكي لكل أسرة، في عملية تستمر عدة أيام، يتم خلالها مراعاة عدم إحداث أي ازدحامات في إطار المحافظة على إجراءات الوقاية والسلامة، من فيروس كورون.وقد أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الجهة التي توفر المنحة، أن اللجنة، وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، تبدأ بعملية صرف دفعة شهر يوليو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءاً من الخميس.وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة. وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة، وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.ويجري توزيع هذه المنحة من خلال إشراف برنامج الأغذية، التابع للأمم المتحدة، وذلك بناء على تفاهمات جديدة أقرت بعد الحرب الأخيرة التي شنتها دولة الاحتلال ضد قطاع غزة في مايو من العام الماضي.ووفق خطة التوزيع الجديدة التي اعتمدت العام الماضي، يستدل المواطنون المستفيدون من المنحة على أسمائهم ونقاط التوزيع المخصصة لاستلام المنحة من خلال رابط إلكتروني خاص، يجري تفعيله من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، كما جرى إرسال رسائل نصية على هواتف المستفيدين من المنحة، حيث يستمر توزيع هذه الأموال لعدة أيام.وتمول دولة قطر، إضافة إلى دفع هذه المساعدات، ثمن وقود محطة توليد الكهرباء في غزة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مالي لموظفي غزة، وذلك ضمن منحة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لمساعدة سكان غزة المحاصرين، والتي يجري تجديدها كل عام.وكانت قطر أعلنت عن التبرع بمبلغ مالي كبير قدره 500 مليون دولار، لصالح إعمار قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة التي شنّتها إسرائيل في مايو الماضي، وحاليا تمول قطر مشروع بنى تحتية في مدينة غزة، كبرى مدن القطاع.وتأتي هذه المساعدات المالية التي تقدم لسكان غزة في إطار الجهود الرامية للمساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة للسكان، الذين يخضعون لحصار إسرائيلي محكم دخل عامه الخامس عشر، وقد أدت ظروف الحصار، إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير جدا.وقد سبق أن جرى التوصل لصرف هذه المساعدات، في إطار الوساطات التي أقرت حالة التهدئة القائمة حاليا في غزة.وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار محكم ضد قطاع غزة، منذ 15 عاما، تحرم خلالها السكان من التنقل بحرية، ومن الحصول على الكثير من المواد الخام.وقد أدى الحصار إلى تراجع الوضع الاقتصادي، وإلى إغلاق الكثير من المصانع والورش، ما زاد من معدلات الفقر والبطالة، حيث لم تنجح التسهيلات الأخيرة التي أدخلتها سلطات الاحتلال في حلحلة الأزمة الاقتصادية.وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إنه بسبب الحصار أصبح أكثر من نصف سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، يعيشون في فقر، وحوالي 80 بالمائة من الشباب عاطلون عن العمل.وأكد أن العاملين في المجال الإنساني يحتاجون هذا العام إلى 510 ملايين دولار لتوفير الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية لـ1.6 مليون شخص، وقال “لدينا فقط 25 بالمائة من هذا المبلغ”، وكان بذلك يشير إلى وجود عجز مالي كبير في تغطية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة.!!