عقدت فصائل فلسطينية، وحراكات شعبية وطنية، بمشاركة المؤتمر الوطني الفلسطيني، اجتماعًا في مقر جمعية الإغاثة الزراعية في مدينة رام الله، أمس الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل 2025، حضره عدد من الشخصيات والقوى والحراكات الفلسطينية من خارج فلسطين المحتلة، عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم).وجاء الاجتماع قبيل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر يومي 23 و24 نيسان/ أبريل 2025، بهدف إطلاق نداء عاجل لخطة إنقاذ شاملة، تعيد بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة، وتتصدى للتحديات الكبرى التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وتكريس الاحتلال والاستيطان والتطهير العرقي في الضفة الغربية، والانقسام الداخلي الفلسطيني.وحسب البيان الصحافيّ، فقد شارك في الاجتماع، إلى جانب المؤتمر الوطني الفلسطيني، ممثلون عن قوى ومبادرات وطنية عدة، من بينها المبادرة الوطنية الفلسطينية، والمؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون"، ونداء فلسطين، وحزب الشعب. كما حضره عدد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة، إلى جانب سياسيين، وإعلاميين، وأكاديميين، وحقوقيين، وناشطين سياسيين ومجتمعيين، وطلبة جامعيين، وأعضاء في المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيَيْن التابعَيْن لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، واتحادات ونقابات مهنية، وحملات شبابية ونسوية، من داخل فلسطين وخارجها.وقال أحمد غنيم، أمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس الوطني، إن منظمة التحرير، على الرغم من تصاعد العدوان على شعبنا في غزة والضفة والقدس، منذ أكثر من عام ونصف العام، لم تبادر إلى تفعيل هيئاتها أو اتخاذ خطوات جدية لإعادة بناء مؤسساتها بما يواكب حجم التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني. كما أشار إلى أن تعطيل مخرجات لقاءات الوحدة الوطنية، مقابل الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي، جاء استجابة لضغوط خارجية تهدف إلى تعديل النظام الداخلي باستحداث منصب نائبٍ لرئيس اللجنة التنفيذية، في مخالفة صريحة للنظام الأساسي الذي يحصر صلاحية التعديل بالمجلس الوطني فقط.وشدّد غنيم على أن "المؤتمر الوطني الفلسطيني يرفض أي تغييرات في عضوية المجلس المركزي، دون مصادقة المجلس الوطني، ويرى أن انعقاده في ظل ضغوط خارجية يمثل محاولة لشرعنة تغييرات تهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتطويع النظام السياسي لقبول واقع استعماري دائم". كما حذّر من أن "تجاهل الدعوات لتشكيل قيادة وطنية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير على أُسس ديمقراطية سيعمّق الأزمة الوطنية، ويزيد من تهميش المنظمة وتقويض دورها التمثيلي، ويفتح الباب أمام مخاطر حقيقية تمسُّ وحدة الشعب والقضية الفلسطينية".في ختام الاجتماع، صدر نداء باسم الفصائل والحراكات الشعبية الوطنية المشاركة، جاء بمنزلة تأكيد جماعي على خطورة المرحلة الراهنة، وضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.
وأكد النداء على أن "انعقاد المجلس المركزي، وفق جدول أعماله الحالي، لا يشكّل أولوية لمعالجة أزمة النظام السياسي الفلسطيني، بل يعمّقها"، مشددًا على أن "استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، استجابةً لضغوط خارجية، لا يمثل حلًا، بل يعكس استمرار سياسة التهرب من الاستحقاقات الوطنية". ودعا النداء إلى إطلاق خطة إنقاذ فلسطينية شاملة، تبدأ بـ "استنهاض الحالة الوطنية والجماهيرية داخل الوطن والشتات، لحماية الشعب وقضيته وأرضه، وتوفير مقومات إنجاز مهمات التحرر الوطني".ودعا النداء إلى "إعطاء الأولوية القصوى لتوفير مقومات الصمود والبقاء للشعب الفلسطيني وقضيته، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، ومخططات الضم والتهجير والفصل العنصري، وتصفية قضية اللاجئين، ومصادرة الأرض واستعمارها، وتهويد القدس". وشدد على أهمية "دعم وتكثيف الجهود لوقف العدوان، وإنهاء جريمة الإبادة في قطاع غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإدخال المساعدات دون شروط، وفتح المعابر، وكسر الحصار، والشروع في إعادة الإعمار، إلى جانب إبرام صفقة تبادل أسرى جدية تؤدي إلى إطلاق سراحهم".وأكد النداء على ضرورة "إعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، والتحلل من التزامات اتفاق أوسلو وملحقاته، ومراجعة دور ووظائف السلطة الفلسطينية، وتعزيز مكانة منظمة التحرير بصفتها المرجعية الوطنية العليا، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وشدد كذلك على الحاجة إلى "توفير جميع أشكال الدعم لشعبنا في قطاع غزة، وفي طولكرم وجنين وسائر المواقع المستهدفة، والتصدي الحازم لمخططات إعادة الاحتلال وفرض الحكم العسكري المباشر أو غير المباشر، من خلال أدوات وهياكل متعاونة مع الاحتلال".وفي ختامه، أكد النداء على أن نجاح خطة الإنقاذ الوطني يتطلب "الشروع الفوري في تنفيذ إعلان بكين، بتشكيل حكومة وفاق وطني بمرجعية وطنية شاملة، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وتعزيزه، تمهيدًا لإجراء انتخابات شاملة، بأسرع وقت ممكن، على كل المستويات، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة بما يمكّنها من تمثيل الشعب الفلسطيني في كل مكان". كما دعا إلى "تشكيل جبهة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال بكافة الأشكال، وفق القانون الدولي، تكون خاضعة للقيادة الفلسطينية الموحدة والمنتخبة والإستراتيجية الوطنية المتفق عليها". وفي هذا السياق، أعلن الموقّعون على النداء عزمهم على الانخراط الفوري في حراك شعبي واسع، يشمل الأفراد والمؤسسات والنقابات والفصائل الفاعلة، والمجتمع المدني والمبادرات الشعبية، بهدف بناء تيار وطني جامع داخل فلسطين وخارجها، يمارس ضغطًا فاعلًا على القيادة والفصائل للتوحد والتسريع في تنفيذ هذه الرؤية، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني.وكان المؤتمر الوطني الفلسطيني قد أصدر، في 21 نيسان/ أبريل الجاري، بيانًا سياسيًا شاملًا، حذّر فيه من خطورة المرحلة الراهنة التي يمرُّ بها الشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وتكثيف سياسات التهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس، واستمرار تعطيل مؤسسات التمثيل الوطني. ودعا البيان إلى عقد اجتماع وطني واسع في مدينة رام الله، يضم الفصائل والحراكات والشخصيات المستقلة والنقابية والمجتمعية، وذلك للتصدي لمحاولات فرض تغييرات جوهرية على النظام السياسي الفلسطيني بضغوط خارجية، وعلى رأسها استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، دون توافق وطني أو شرعية قانونية.