ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” أن أبو ظبي الطامحة لاجتذاب المزيد من السياح ألغت الحظر على شراء الخمر برخصة وأعلنت تخفيف القيود على تناوله.
وأعلنت أبو ظبي عن إنهاء الرخصة التي تسمح بشراء الكحول بعدما قررت الجارة دبي إلغاء الرخصة المطلوبة أثناء أزمة فيروس كورونا. وقالت وزارة الثقافة والسياحة الإماراتية إن القرار جاء “من أجل تحسين نوعية المعايير لصناعة السياحة”، ووزع البيان على بائعي الخمور ولكن لم يتم الإعلان عنه.
وجاء فيه: “نود الإعلان عن إلغاء الخمور للأفراد” و”يسمح للمقيمين والسياح بشراء الخمور من المحلات المرخصة وتناوله في أماكن السياحة والنوادي والمؤسسات المستقلة”.
وفي الماضي كان يسمح لغير المسلمين استخراج رخصة بقيمة 230 درهما إماراتيا (49 جنيها إسترلينيا) تسمح لهم بشراء وتعاطي الكحول. وكانت الرخصة تحتوي على شروط من الصعب تطبيقها مثل عدم السماح بإنفاق أكثر من 20% من راتب الشخص على الكحول.
وحددت الشروط الجديدة سن المشتري بـ 21 عاما وتسمح على ما يبدو للمسلمين بشراء الخمور. وكان هذا ممنوعا في السابق لكن تطبيقه كان نادرا. ومع أن أبو ظبي غير معروفة بحياتها الليلية ونواديها مثل دبي إلا أن معظم الفنادق فيها بارات لبيع الخمور بدون طلب رخصة أو حتى السؤال عن دين المشتري.
وتعتبر الضريبة على الخمور مصدرا مهما للموارد في الإمارات التي تباطأ اقتصادها نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتراجع سوق العقارات والآن وباء فيروس كورونا. وتباع الخمور في ست إمارات باستثناء الشارقة. ويعتبر شرب الخمر في الأماكن العامة وسياقة السيارة تحت تأثير الخمور ممنوعا في كل الإمارات.
وبحسب شركة “يورومونيتور” لأبحاث التسويق فقد انخفض الحجم الإجمالي لبيع الخمور في الإمارات عام 2019 إلى 128.79 مليون ليتر، أي بنسبة 3% مقارنة مع 133.42 مليون ليتر عام 2018. ومقارنة مع 2017 فقد انخفض بيع الخمور العام الماضي بنسبة 9% حيث تم بيع 141.51 مليون ليتر في ذلك العام. وخففت دبي من القيود على بيع الخمور أثناء الوباء وذلك للسماح بتوصيله إلى البيوت.