تساءلت صحيفة “واشنطن بوست” إن كان الاتفاق الدبلوماسي بين إسرائيل هو اتفاق سلام أم سباق تسلح. وفي تقرير أعدته روث إغلاش وكارين دي يونغ قالتا إن مقترح بيع أسلحة متقدمة إلى الإمارات العربية أثار قلقا وسط خبراء الأمن في إسرائيل الذين حذروا من دخول منطقة الشرق الأوسط في سباق تسلح حتى مع توقيع البلدين اتفاقية سلام في البيت الأبيض.
وقال مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون بارزون إن الاتفاق يسهل الطريق كي تمضي إدارة الرئيس دونالد ترامب في إكمال صفقة بيع مقاتلات إف-35 وغيرها من الأسلحة المتقدمة إلى الدولة الخليجية. وهناك منظور لتسابق بين إسرائيل وبقية دول المنطقة للحصول على أسلحة جديدة وأكثر تقدما.
وفي إسرائيل شوه منظور بيع الطائرات الحماس حول توقيع اتفاق التطبيع في البيت الأبيض بين إسرائيل من جهة والبحرين والإمارات من جهة أخرى. وقال تشاك فريلتش، النائب السابق لمدير مجلس الأمن القومي في إسرائيل والمحلل في شؤون العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية: “من منظور عسكري صرف، أعتقد أنه تطور خطير. وليس فقط الأسلحة المتقدمة فقط، فمقاتلات إف-35 هي مجموعة تسلح لوحدها”.
وقال إن إف-35 ستمثل تحديثا دراميا في قدرات الإمارات العربية المتحدة. وعلق وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين في مقابلة أن توقيع الاتفاق سيعزز الأمن الإسرائيلي ويقوي التحالف ضد إيران وفي نفس الوقت ستعترض إسرائيل التي تملك أسطولا من مقاتلات أف-35 على أي صفقة تؤثر على تفوقها النوعي العسكري في المنطقة. وقال: “لدينا سياسة للحفاظ على تميزنا وسنحتج على أي أسلحة تضر بتميزنا”.
ولم يكشف المسؤولون الإماراتيون والإسرائيليون عن تفاصيل الصفقة المقترحة من ناحية عدد المقاتلات والموديل. ولكن أمريكا مجبرة بناء على قانون عمره 12 عاما الحفاظ على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
وحذر مسؤول عسكري إسرائيلي بارز من أنه لا توجد ضمانات لعلاقات ودية دائمة بين إسرائيل والإمارات. وقال: “تتغير الأمور هنا بسرعة وعلينا أن نعي هذا”، وأضاف: “إسرائيل بلد صغير وتميزها العسكري يمنحها القدرة على الحفاظ على عمقها الافتراضي. ونزع هذا التميز النوعي مقلق للأمن الإسرائيلي”.
ونشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المؤسسة الدفاعية تحضر قائمة مشتريات من الأسلحة المتقدمة جدا لتقدمها إلى إدارة ترامب وتؤكد على بقاء إسرائيل متفوقة نوعيا.
وقالت الصحيفة إن القائمة تعدها لجنة خاصة شكلها نتنياهو ووزير الدفاع بني غانتز والتي ستضم قنابل فراغية وشحنة من طائرة في-22 أوسبري وطائرات قتالية وأسلحة أخرى. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على تقرير الصحيفة المنشور الأحد. وبحسب تقارير أمريكية وإسرائيلية فقد وافق نتنياهو سرا على بيع إف-35 للإمارات من أجل توقيع اتفاقية تطبيع مع الإمارات لكنه نفى لاحقا.
وفي بيان نشره مكتبه قبل فترة كان رئيس الوزراء واضحا في معارضته للصفقة وأثناء حوار في تموز/ يوليو بينه والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان. وكما كان الحال مع مصر الذي باعتها أمريكا مقاتلات إف-16 ولكنها حافظت على تفوق إسرائيل النوعي. ولا يعرف إن كانت ستفعل نفس الشيء مع الإمارات.
ومسألة قبول هذه بطائرات إف-35 أقل تقنية من النوع الذي تملكه إسرائيل هي محل تكهن. وبحسب المسؤول الدفاعي الإسرائيلي فبيع الأسلحة المتقدمة للإمارات سيقود لسباق تسلح و”سيترك آثارا كبيرة، وسيكون من الصعب منع بيع أسلحة متقدمة أخرى لدول في المنطقة”.
وعبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن مظاهر قلق من بيع السلاح إلى الشرق الأوسط، وذلك في مقابلة بواشنطن يوم الأحد، حيث شارك في محادثات أمنية مع المسؤولين الأمريكيين. وقال: “لا نريد رؤية أي تصعيد في المنطقة، ونعتقد أن المنطقة تحتاج الهدوء وتركيز أكثر على الازدهار والتنمية بدلا من شراء المعدات العسكرية”، و”نأمل أن يكون أي شيء ينظر فيه هو للدفاع عن بلداننا وليس العدوان على الدول الأخرى”.
وطائرة إف-35 هي من إنتاج مجموعة دول بقيادة الولايات المتحدة بما فيها سبع دول حليفة لأمريكا. وحصلت ست دول حليفة على المقاتلة أو تتفاوض للحصول عليها. ولو بيعت الطائرة فستكون الإمارات هي أول دولة عربية تحصل عليها.
وفي عام 2008 أقرت الولايات المتحدة قانونا يؤكد على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وحصل القانون على دعم من الحزبين. وقدمت الولايات المتحدة عبر السنين الدعم العسكري لإسرائيل حيث وافق باراك أوباما على صفقة أسلحة بـ38 مليار دولار لإسرائيل تقدم على مدى 10 أعوام. وربما وجد قلق إسرائيل بشأن بيع إف-35 للكونغرس آذان صاغية بين المشرعين.
وقال مساعد في الكونغرس: “بناء على ما يريده الإماراتيون فقد تؤدي إلى كراهية بين الطرفين”. وأضاف: “بالنسبة لنا فالموضوع مثير للفضولية لعدم وجود معلومات” من الإدارة.
وتابع: “قد لا يكون مشكلة للبعض” و”لكن الصفقة تغير اللعبة، بمنح الإمارات هذه القدرات، وبدون معرفة الهدف، ولأي نزاع يريدون إف-35″.
وفي العام الماضي تجاوزت إدارة ترامب الكونغرس وأقرت صفقة أسلحة بـ8 مليارات دولار للسعودية والإمارات بناء على قانون الطوارئ ومواجهة إيران. واستخدم ترامب الفيتو ضد قرار مشترك في الكونغرس يطالب بوقف صفقات الأسلحة لدعم الحرب في اليمن.
ولا يمكن استخدام قانون الطوارئ للدفاع عن صفقة إف-35 خاصة أن مايك بومبيو، وزير الخارجية، وصف قراره العام الماضي بأنه “مرة واحدة”، إلا أن المفاوض السابق أرون ديفيد ميللر قال إنه من الصعب على المشرعين وقف صفقة إف-35 وتحمل المسؤولية في موضوع ربط بمعاهدة سلام تخدم المصالح الأمريكية. وانتقد نتنياهو في إسرائيل بعدم صراحته حول الاتفاق. وقال نتزان هورفويتز من حزب ميريتس: “لا أحد يعرف ماذا في هذه الاتفاقيات ولكنها بالتأكيد ليست سلاما مقابل سلام”.