تحت عنوان “كيف كشف رجل بمفرده الفساد النظامي في الجزائر دون شيء سوى جهاز كمبيوتر محمول؟”، تناول بورزو داراغي المراسل الدولي لصحيفة “إندبندنت” البريطانية قصة المدون الجزائري المثير للجدل “أمير دي زاد” واسمه الحقيقي أمير بوخرص، المقيم في فرنسا، بنشاطه المكثف والمثير للجدل عبر وسائط التواصل الاجتماعي ونشره معلومات ووثائق حساسة عن عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين وعن ممتلكاتهم أيضا.
وتحظى صفحاته على مواقع التواصل بمتابعة كبيرة وإقبال شعبي واسع. وفي المقابل تلقى حملات تبليغات كثيفة ضد صفحاته مما أدى إلى إغلاق عدد منها، وسرعان ما يفتح المدون صفحات جديدة تجذب مرة أخرى المتابعين إليها.
وقد أكد كاتب التقرير أن أمير بوخرص، البالغ 37 عاما، والذي لم يتجاوز مستواه الدراسي المرحلة الثانوية، ويأتي من مدينة صغيرة في الجزائر، يؤرق السلطات الجزائرية بنشره وثائق يزعم أنها تكشف فساد النخبة الحاكمة في البلاد.
ويقول الكاتب إن لنشاط أمير دي زاد تكلفة، حيث تم اعتقال شقيقه وإساءة معاملة والده المسن، وسعي السلطات لتسلمه من فرنسا، حيث يقيم، لمواجهة أحكاما بالسجن صدرت بحقه.
يروي أمير دي زاد لـ”الإندبندنت” كيف وجد نفسه في قلب ما يقوم به قائلا: “لقد أجبرت على فعل ذلك عندما رأيت ما كان الناس يمرون به في الوطن.. وجدت نفسي في هذه المعركة. وبمجرد أن بدأت، لم أستطع التراجع”.
ويشير إلى أنه “بدأ البحث في الوثائق على الإنترنت منذ حوالي خمس سنوات كهواية، بدافع الغضب من النظام وكوسيلة للتعامل مع صدمة هجرته المروعة”.
وتقول “الاندبندنت” إن الوثائق التي حصل عليها أمير بوخرص تكشف أن أبناء الضباط العسكريين الذين حكموا البلد الغني بالنفط والغاز، اشتروا ممتلكات ضخمة في أوروبا ويعيشون حياة الثراء.
ومما تظهره الوثائق، امتلاك ابنة رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال، عقارا بملايين الدولارات في باريس وحصة في شركة عقارات بلندن بقيمة ملايين الجنيهات.
وأظهرت وثائق أخرى أن جنرالات كانوا ينقلون مبالغ ضخمة من المال إلى خارج البلاد، حيث قام ضابط واحد فقط بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حسابات شخصية.
وفي المقابل تشير الصحيفة إلى أن منتقدي أمير دي زاد، يقولون إن النافذين في السلطة استغلوه في حروبهم الفئوية ضد بعضهم البعض، مع تسريبات انتقائية تهدف إلى إضعاف مجموعة على أخرى.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية أفرجت عن أمير دي زاد، بعد يوم من اعتقاله في باريس في 7 يوليو/ تموز الماضي.
وتحدث أمير دي زاد حينها، عن حيثيات إيقافه في فرنسا وتفاصيل طلبات القبض والتسليم التي وصلت إليه، قائلا إن “التوقيف كان بسبب سبعة طلبات قبض وتسليم دولي من طرف النظام الجزائري ممضية من طرف وزير العدل المسجون الطيب لوح قائد الدرك السابق غالي بلقصير ـ وهو هو نفسه فار من الجزائر ولاجئ في فرنسا، وكان أمير دي زاد تحدث عن فساده هو وزوجته القاضية السابقة”.
كما أكد أمير دي زاد أن “الإفراج عنه جاء مؤقتا مع إبقائه تحت الرقابة القضائية للتأكد من وجوده بالأراضي الفرنسية”.
كما شدد أمير دي زاد “أن لا وجود لأي شكاوى متعلقة بالحياة الخاصة أو القذف كما روج البعض، واعتبر أن الأمر سياسي بحت”.
ويتهم أمير دي زاد السلطات الجزائرية باستهدافه. في المقابل يُتهم بأن ما يجذب في نشاطاته هو الطابع الفضائحي الأخلاقي، وذهب بعض منتقديه إلى اتهامه بممارسة الابتزاز حتى، وهو ما ينفيه أنصاره، الذين يعتبرونه معارضا للنظام.