لم يكن من المفترض أبداً السماح لجاريد كوشنر و إيفانكا ترامب بالعمل في البيت الأبيض، حيث توجد قواعد المحسوبية لسبب ما، ألا وهو عدم منح أقارب الرئيس الأمريكي غير المؤهلين أي وظائف في المكتب الأكثر أهمية في العالم.
ولكن جاريد كوشنر، وهو ابن مجرم وقطب عقارات تم العفو عنه مؤخراً، على حد تعبير جوردان ليبويتز، مدير منظمة ” مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق” في واشنطن، جاء إلى البيت الأبيض من منصبه السابق كمسؤول تنفيذي في شركة عائلية، وغالباً ما كان عمله ينصب على جمع أجرة العقارات التي يمتلكها في العشوائيات، ولكن ومع ذلك، فقد تم تكليفه بحل كل شيء من جائحة كوفيد- 19 إلى إصلاح العدالة العدالة إلى السلام المزعوم في الشرق الأوسط.
ولم يحل كوشنر أي شيء تقريباً، كما يضيف ليبوتيز، في مقال نشره موقع شبكة “إن بي سي”، ولكن ورد أنه ساعد على تأمين عفو عن والده.
وأشار الكاتب إلى أنه كان من المهم بالنسبة لترامب أن يعمل كوشنر و إيفانكا في البيت الأبيض لدرجة أن وزارة العدل رفضت المبادئ التوجيهية لمكافحة المحسوبية ، والتي من أهمها تضارب المصالح، وقال إن جاريد قد زعم بأنه لا يريد الحصول على راتب أثناء عمله في واشنطن، ولكن صاحبنا حصد أكثر من 640 مليون دولار من الدخل أثناء العمل في البيت الأبيض.
وأقر ليبويتز بأنه لا يزال هناك الكثير، الذي لا تعرفه عن الشؤون المالية لكوشنر بسبب الطريقة التي يتم فيها إعداد إفصاحات مكتب الأخلاقيات الحكومية، من نطاقات الدخل الواسعة والشركات القابضة غير الشفافة، ولكن ما نعرفه يستدعي وقفة.
ولاحظ الكاتب أن كوشنر تعمد، عندما انضم إلى الإدارة لأول مرة، عن عدم الكشف عن ملكيته لشركة استثمار عقارية، ولكنه اعترف بعد مراجعات وتدقيقات بحصوله على حصة ملكية تتراوح بين 5 إلى 25 مليون دولار.
المهم في الأمر أن هذه الشركة بالذات كانت تحصل على امتيازات خاصة من برنامج” مناطق الفرص” الذي تدعمه إيفانكا ترامب، وأشار الكاتب إلى أن الأمر يبدو وكأنه غير قانوني لأنه بالفعل كذلك
وأكد مقال “إن بي سي” على أن المخاوف الأخلاقية الأخرى تنبع من العلاقات الخارجية للزوجين، حيث عمل كوشنر الكثير مع الحكومات الأجنبية، وخاصة في الشرق الأوسط، التي كانت تحاول كسب ود الرئيس ترامب من خلال الإقامة في فنادقها، ووفقاً لإفصاحاتهما المالية، حققت إيفانكا ترامب حوالي 13 مليون دولار من حصتها في الفندق منذ عام 2017، كما قامت بأعمال تجارية في دول أجنبية.
وشدد الكاتب على أن كوشنر وترامب لا يخضعان للمساءلة أمام أحد، وتصرفوا وكأن القواعد العادية لا تنطبق عليهم، لأنهم في الواقع لم يفعلوا ذلك، وإذا كان هناك سبب للكونغرس لتمرير قوانين أقوى لمكافحة المحسوبية، فإن فساد كوشنر لوحده سبب كاف لذلك.