قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في مقال تحليلي لشارل جيغو إن النظام الجزائري استغل خلال الشهرين الماضيين تعليق الحراك الشعبي، الذي أبهر العالم، بسبب كورونا، لمزيد من القمع واعتقال الناشطين والحراكيين. واعتبرت أن النظام يرفض التغيير وأن عموده الفقري، والحاكم الفعلي في البلاد، أي الجيش، يريد دعم الخارج وبشكل خاص فرنسا من خلال تغيير في عقيدته العسكرية بعدم التدخل في الخارج، وتغييرات في قوانين الاستثمار، التي تسهل الاستثمار الخارجي في الجزائر.ونقلت الصحيفة عن ناشطين قولهم إن “الهدنة الصحية” بسبب كورونا أظهرت مرة أخرى أن السلطة لم تتنازل عن أي شيء منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.ونقلت عن اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين قولها: “في هذه الفترة من الحجر، تعمل السلطة الحاكمة على تفعيل آلات القمع وتسريع الثورة المضادة من خلال محاولة خنق جميع الأصوات المعارضة”.وذكرت “لوفيغارو” أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سقط، لكن “النظام”، أي الجيش، حتى عند اهتزازه فلا يزال قائماً.واعتبرت أن النظام الجزائري يرسل رسائل للخارج وخاصة فرنسا بحثا عن الدعم، وذلك عبر تغيير قانون الاستثمار، ومشروع تعديل الدستور، الذي يسمح للجيش بتغيير عقيدته العسكرية، القيام بعمليات خارج البلاد. ونقلت عن الباحث عبد القادر عبد الرحمن قوله: “إنها أيضا إشارة إلى فرنسا التي تحتاج إلى دعم جزائري في المنطقة وخاصة في مالي”.وتشير الصحيفة إلى أنه يمكن أن تكون باريس متعاطفة مع الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.وتتحدث عن تصفية حسابات داخل الجيش الجزائري وعن جنرالات فارين في الخارج وآخرين في السجن، وقالت إنه كان هناك استهداف لذوي الاتجاه المحافظ وأنصار التسوية مع الحراك. وتعتقد أنه يمكن تفسير هذا جزئياً بخلاف العديد من الضباط التقليديين المعادين للمذهب الجديد لعمليات القوات الجزائرية على المستوى الإقليمي.وتؤكد الصحيفة أنه “إذا كان الجيش الجزائري يضع نفسه أكثر من ذي قبل كمحارب فعال للجهاديين، فإن دوره قد يتصاعد خارج حدوده، ولا سيما في مالي، فإنه يقدم ضمانًا لشركائه الأوروبيين للعب دور مطمئن للسلطة المحلية التي يحتاجون إليها في شمال أفريقيا”.وتنقل الصحيفة عن ناشط جزائري قوله بأن “هذا يبعد الحراك بمسافات من الحصول على دعم الحكومات الأجنبية”.لكن النظام الجزائري يواجه في المقابل تحديات اقتصادية. فمع انهيار أسعار النفط، التي انخفضت بنسبة 60٪ عما كانت عليه في أوائل يناير، فإن الإيرادات الحكومية التي تأتي بشكل رئيسي من النفط انهارت، وقد أعلنت الحكومة الجزائرية في أبريل/ نيسان الماضي أنه سيتم خفض الإنفاق بنسبة 50٪. “لكن الجيش ينجو من هذه التخفيضات وهو الذي يقرر في كل شيء”، وبالتالي فإن الوضع الراهن يناسبه، حسب ما جاء في الصحيفة!!