نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لمراسلها باتريك كينغزلي، قال فيه إن إسرائيل ضغطت على مصر لإدخال عدد كبير من سكان غزة إلى أراضيها، وفي الوقت الذي لم تعلن إسرائيل عن رغبتها بتهجير أعداد كبيرة من الغزيين إلا أن دبلوماسيين يقولون إنها فعلت هذا، مما زاد من مخاوف الفلسطينيين حول تهجير دائم.
وأضاف التقرير أن إسرائيل حاولت وبهدوء بناء دعم دولي في الأسابيع الماضية لترحيل مئات الآلاف من المدنيين في غزة إلى مصر، حتى تنتهي حربها في القطاع، حسب ستة دبلوماسيين أجانب بارزين. وشرح القادة والدبلوماسيون الإسرائيليون الفكرة لعدد من الحكومات الأجنبية، حيث سوقوها كمبادرة إنسانية تسمح للمدنيين بالهروب مؤقتا من مخاطر الحرب في غزة إلى مخيمات لاجئين في صحراء سيناء، في مصر.
وعبرت دول كثيرة، حتى من حلفاء إسرائيل، عن انزعاجها من الفكرة، بما فيها الولايات المتحدة، لأن فيها مخاطر تهجير جماعي قد تصبح دائمة.
وتخشى هذه الدول من تأثير هذه التطورات على استقرار مصر وتترك أعدادا كبيرة من الفلسطينيين بعيدا عن وطنهم، وذلك حسب الدبلوماسيين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
ورفض الفلسطينيون الخطة خشية استخدام إسرائيل هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر كمبرر لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة. وأكدوا رفضهم لنكبة ثانية كتلك التي حدثت لأجدادهم في عام 1948 وشرد فيها أكثر من 700.000 فلسطيني من مدنهم وقراهم.
وقالت الصحيفة إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التعليق للصحيفة. وطلبت إسرائيل بعد أيام من هجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر من سكان شمال غزة الانتقال إلى جنوبها، بحجة التحضير للهجوم البري، وهذا يعادل نصف سكان القطاع، ولكن إسرائيل لم تتحدث علانية عن اجتيازهم الحدود مع مصر التي أغلقت منذ بداية الحرب. ورفضت مصر فكرة التهجير المؤقت، علاوة على رفض الهجرة الدائمة. ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق على المقال، وأحال إلى خطاب ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي رفض فيه الفكرة. وقال السيسي إن مصر أكدت مرارا ورفضت بالكامل التهجير القسري للفلسطينيين وخروجهم إلى أراضي سيناء المصرية، وأنه سيكون بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.
ودعم حلفاء نتنياهو وأعضاء في ائتلافه التهجير المؤقت لمصر ودول في الشرق الأوسط. ودعم داني دانون، عضو الكنيست عن حزب الليكود والسفير السابق في الأمم المتحدة، إخراج المدنيين من غزة ومنح إسرائيل مساحة للمناورة في هجومها البري والتحرك بدون أن يكون في طريقها المدنيون. وفي مقابلة عبر الهاتف قال “نحاول أن نقلل من مستوى الضحايا لقواتنا وللمدنيين” و”نتوقع من المصريين ومن المجتمع الدولي بكامله عمل جهود صادقة ودعم سكان غزة”. واعترف دانون أن الفكرة تحتاج لموافقة السلطات المصرية التي تسيطر على الحدود الجنوبية للقطاع، ولأنه ليس عضوا في حكومة نتنياهو لم يكن قادرا على تأكيد جهود إسرائيل وإن كانت على اتصال مع الحكومات الأجنبية بشأن الخطة.
وزاد الغموض عما سيحدث لو سيطرت إسرائيل على قطاع غزة كله، بعد انتهاء العملية العسكرية. وغزت القوات الإسرائيلية قطاع غزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر وبعد ثلاثة أسابيع من عملية حماس في داخل إسرائيل. والهدف الرئيسي للعملية هو تفكيك حماس وحرمانها من القدرات العسكرية والوسائل لحكم القطاع، إلى جانب تأمين الإفراج عن 240 “رهينة” لدى الحركة، لكنها أكدت أنها تعمل على تقييم الوضع حول من سيدير القطاع بعد الحرب. وجزء من الخطط هي قوة دولية تقوم بإعادة إعمار القطاع وتنظيمه ثم تسليمه للسلطة الوطنية أو قوة معتدلة، لكن السلطة التي تدير جزءا من الضفة الغربية، لا تريد إدارة القطاع إلا حالة موافقة إسرائيل على دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وهناك نواب متشددون يطالبون بمواصلة احتلال غزة وطرد سكانها، ودعا أرييل كالنير، عضو الكنيست عن الليكود إلى نكبة جديدة تفوق التشريد الأول في 1948. وقال كالنير “في الوقت الحالي، هناك هدف واحد: نكبة في غزة ونكبة لأي شخص يتجرأ على الانضمام”. وتلعب مصر دور الوسيط والمسهل لكنها لا تريد أن تدير القطاع فعليا، فبعد أكثر من عقد على الربيع العربي تعيش اضطرابات اقتصادية حادة ولا تريد مفاقمة الوضع سياسيا. وتخشى أن يؤدي تدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى سيناء التي كافح فيها الجيش من أجل احتواء تمرد لتنظيم الدولة، إلى اضطرابات وبخاصة لو شن فلسطينيون هجمات ضد إسرائيل من سيناء، مما يجر القاهرة لمواجهة مع إسرائيل. ورفض الفلسطينيون الرحيل إلى مصر لأنه بمثابة نكبة.
وقال عميد عبد، 35 عاما، وهو أحد سكان مخيم جباليا الذي دمرته إسرائيل في الأيام الأخيرة “كفلسطيني لن أجدد النكبة مرة أخرى” و”لن نترك بيوتنا”. ويقول دانون إن إسرائيل لا تريد طرد الفلسطينيين بشكل دائم وإنه سيتم السماح لهم بالعودة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إن إسرائيل لن تدير الأمور اليومية في القطاع بعد الغزو. لكن الموضوع لا يزال محل أخذ ورد في داخل حكومة نتنياهو حيث عبر أعضاء عن تأييد للطرد الكامل.
ونشرت وزارة الاستخبارات التي ليس لديها سلطة تنفيذية ورقة في 13 تشرين الأول/أكتوبر توصي فيها “بإجلاء المدنيين إلى سيناء”. وبعد تسريب الورقة إلى “لوكال كول” وهي صحيفة محلية، أكدت الحكومة صحتها مشيرة إلى أنها “مشاورات مبدئية”. ودعا أميخاي إلياهو، الوزير المتطرف لمنح غزة للجنود الذين قاتلوا فيها أو المستوطنين الذين عاشوا بمستوطناتها حتى عام 2005. ثم دعا يوم الأحد لضرب غزة بقنبلة نووية.
وفي فيديو انتشر سريعا ظهر ضابط إسرائيلي يدعو إلى إعادة احتلال غزة، إلى جانب شريط آخر دعا فيه مغني بوب لنفس الفكرة، وحاز على موافقة من الجنود