يدفع الفلسطينيون المضطرون لمغادرة غزة هربا من ويلات الحرب، رشاوى لسماسرة تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية.
ووفقا للتحقيق، لم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع “رسوم تنسيق” كبيرة من قبل شبكة من السماسرة الذين يقولون إنهم مرتبطين بأجهزة المخابرات المصرية.
السماسرة “يحاولون المتاجرة بدماء الغزيين”
وقال رجل فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة إنه دفع 9000 دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله المتواجدين بغزة في القائمة.
وكانت عائلته لجأت إلى المدارس منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قدره 3000 دولار. وأضاف أن السماسرة “يحاولون المتاجرة بدماء الغزيين”.
قيل لعدد من الأشخاص إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع
وأضاف: “إنه أمر محبط ومحزن للغاية”. “أنهم يحاولون استغلال الأشخاص الذين يعانون، والذين يحاولون الخروج من الجحيم في غزة”. علما أن عائلته لم تغادر قطاع غزة بعد.
ومنذ سنوات بدأت شبكة من الوسطاء، ومقرها القاهرة، بتنسيق مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، بعد أن كانت الرسوم بحدود 500 دولار للشخص الواحد.
“من يدفع أكثر يغادر أسرع”
وتحدثت صحيفة الغارديان إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع، وأطلق البعض حملات تمويل جماعي لجمع الأموال. وقيل للآخرين إن بإمكانهم المغادرة بشكل أسرع إذا دفعوا أكثر.
وقال جميع من أجريت معهم المقابلات إنهم تواصلوا مع وسطاء من خلال اتصالات في غزة، حيث يتم الدفع نقدًا، وأحيانًا من خلال وسطاء يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة.
ومع وجود طرق قليلة للغاية للخروج من غزة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، قال الفلسطينيون في القطاع وأقاربهم في الخارج إنه ليس لديهم خيار سوى وضع ثقتهم في شبكة الوسطاء.
من جانبه رفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر التعليق على هذا الملف عندما اتصلت به صحيفة الغارديان.