وجّه مركز عدالة، رسالةً إلى كلّ من المدير العام لوزارة التربية والتعليم ، والمستشارة القضائية لوزارة التربية والتعليم ، طالبهم بإنشاء ملاجئ وحيّز آمن للطلاب في مدارس القرى العربية البدوية في النقب، وذلك مع عودة قسم من الطلبة إلى مقاعد الدراسة.وقالت المحامية سلام إرشيد من مركز عدالة في رسالتها إن "العودة إلى المدارس بشكل وجاهي في ظل الحرب الراهنة يشكّل خطرًا على سلامة الطلبة والعاملين في هذه المنشآت التعليمية، إذ يتضح من رصد حكومي أن العشرات من المؤسسات التعليمية لا تحتوي على ملاجئ أو حيّز آمن آخر، أو أن حجم وعدد هذه المساحات الآمنة لا يرقى لاحتواء عدد الطلاب والعاملين في هذه المنشآت، الأمر الذي يعرّض حياتهم لخطر حقيقي ومباشر في ظلّ الحرب الدائرة جنوبيّ البلاد".
وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن "منطقة مركز النقب، التي عرّفتها الجبهة الداخلية على أنها ما زالت في خط الخطر في هذه الحرب، لا يمكن لمؤسساتها أن تستأنف نشاطاتها التعليمية إلا بوجود ملاجئ أو حيّز آمن ليحمي الموجودين في هذه المدارس من طلاب وطاقم. ولذا، فإن عدم وجود هذه الملاجئ يعطّل فعليًا وبشكل مباشر عودة آلاف الطلبة إلى مقاعد الدراسة هذا العام في عدد من البلدات البدوية، مثل اللقية ورهط وتل السبع وأم بطين وغيرها؛ كما أن العشرات من رياض أطفالهم ومدارسهم لا تحوي ملاجئ أو حيّز آمن من أي نوع، وإن وجدت فهي غير مؤهلة لاستيعاب الأعداد المطلوبة. وعلى إثر ذلك، لم يستطعِ المئات من الطلاب العودة إلى مقاعد الدراسة حتى الآن، الأمر الذي يشكّل خرقًا واضحًا لحقهم في التعليم، وذلك فقط لسبب واحد: تقاعس الدولة في تأمين منشآتهم التعليمية".
وأُرفق مع الرسالة جدول مفصّل يشرح وضع المنشآت التعليمية المتعددة في النقب وفقًا للتوزيع الجغرافي. ويظهر في ملخّصه أن العشرات من هذه المنشآت تقبع تحت التهديد المباشر، إذ أنها إما تفتقر لهذا الحيّز الآمن أو أن وجوده لا يرتقي لحجم الحاجة الضرورية له ولأعداد الموجودين في المنشأة.
وشدّدت الرسالة في ختامها على أن "الحديث الدائر عن عودة آلاف من الطلبة إلى مقاعد دراستهم خلال الحرب بلا تأمين ملاجئ لهم هو أمرٌ غير معقول ويمسّ بحقوقهم الدستورية في الحياة وسلامة الجسد بحسب البند الرابع لقانون الأساس الذي ينص على كرامة الإنسان وحريته؛ ويتبع ذلك حق الطلاب في توفير الدولة ظروفًا آمنة لهم من أجل الالتحاق بمقاعد الدراسة".
وأوضحت أن "أهمية توفير حيز آمن في المدارس هي حيوية، وذلك بسبب عدم توفر عدد كاف من الملاجئ العمومية في معظم قرى وبلدات النقب أصلًا".
وعقبت المحامية سلام إرشيد بالقول إن "ما نراه، اليوم، من انعدام مرافق آمنة هو تداعيات سياسات تمييزية طويلة الأمد التي ما زالت تمارس بحق المواطنين العرب البدو بقرى النقب في توفير الخدمات والمنشآت الضرورية. لا يعقل أن الطلاب لا يستطيعون العودة إلى مقاعد الدراسة، وعندما يعودون تكون العودة منوطة بتهديد لسلامتهم وأمنهم، وذلك فقط بسبب تقاعس وإهمال الوزارات الحكومية وسياساتها التمييزية. على مؤسسات الدولة العمل فورًا لإنشاء ملاجئ في مدارس النقب وضمان حق الطلاب في التعليم والأمن".
