ظاهرة الاتجار بالبشر تضيف أثقالا على أكتاف العراقيين.
بشكل متسارع وتحت مسمّيات عدة، أخذت شبكات الاتجار بالبشر تستشري في العراق، حتى بات ما يعرف بـ”تجارة البضاعة الناعمة” ظاهرة خطيرة تهدد العراقيين وسط عجز حكومي يثبته تنامي معدلات الظاهرة في البلاد.
أوقفت س.ر، وهي شابة عراقية متزوجة وأم لطفلين، سيارة أجرة لتذهب إلى عملها كالعادة. لكن لسوء حظها فقد أوقفت يومها سيارة فيها رجلان وامرأة قاموا بتخديرها ووجدت نفسها بعدما أفاقت في محافظة أخرى غير المحافظة التي اختطفت منها وفي بيت دعارة أجبرت فيه على ممارسة البغاء لمدة سنتين لم تستطع أن تهرب أو حتى تتّصل بأهلها.
وتقول المحامية عروبة محمود، إنه “بعد مضي سنتين استطاعت الهرب وتكلمت مع والدها عبر الهاتف من عند صاحب محل عطف عليها لكن والدها قال لها إن زوجها طلقها وأخذ طفليها وهي لا تستطيع العودة لأن العشيرة ستقتلها ولن تصدق أبدا روايتها. والنتيجة أنها بقيت في الشارع”.
وتؤكد المحامية العراقية أن “الاتجار بالبشر ظاهرة لم يكن المجتمع العراقي سيعرفها وقد انتشرت خاصة بعد عام 2003 في المناطق الفقيرة وأصبحت تسمّى بـ’البضاعة الناعمة’ في العراق”.
وتضيف أن “الاتجار بالبشر يكون إما بالإجبار أو الخطف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو إعطاء مبالغ مالية لاستغلال الضحايا في أعمال الدعارة أو التسوّل أو المتاجرة بأعضائهم البشرية”.
ومن جانبه، لم يصدق حيدر وزوجته القبض على جارتهما التي تبيّن أنها اتفقت مع أحد أقاربها لبيع ابنتها البالغة من العمر سنتين مقابل عشر ملايين دينار على أن يأخذ قريبها مليونا والوسيط مليونين والأم 7 ملايين”. ويؤكد حيدر أن “مافيا الاتجار بالبشر وغيرها تتواجد في العراق وبرؤوس قوية ومتحجرة لكن الغريب أيضا أن من يتحكم بهذه المافيات غير مختبئين ومعروفين جدا”.
*عيون ميليشيات لا تنام
الميليشيات ربحت أموالا طائلة من وراء الاتجار بالبشر، وأصبحت لديها إمبراطوريات من النفوذ داخل المجتمع
في العراق يتم توظيف الأطفال والقصّر الذين تم اختطافهم أو شرائهم من ذويهم داخل الملاهي ونوادي الرقص الليلي وبيوت الدعارة وشبكات التسول وتوزيعهم حسب طبيعتهم في المجالات المختلفة بأماكن بعيدة وغير معروفة بالنسبة إليهم.
والبضاعة الناعمة لا تقتصر على الدعارة والتسوّل، وإنما يتم نزع أعضاء الأطفال وبيعها عبر شبكة سماسرة وتجار وشخصيات نافذة متورطة في إيقاع الضحايا في شباك الاتجار، كما يكشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر في تقريره الخاص الذي وثق المئات من الجرائم بالبشر في بغداد ومحافظات أخرى، ما بين استغلال للأطفال في التقاطعات والأسواق، وتجارة الأعضاء البشرية، واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة.
وتضيف المحامية أن قضية البضاعة الناعمة استفحلت بشكل كبير جدا، حيث بدت الملاهي وبيوت الدعارة تجلب الفتيات القصر لأن عليهن طلبا كبيرا.
وبحسب ما هو معروف، فإن أغلب النوادي الليلة هي تابعة أو تحت حماية العديد من الأحزاب الإسلامية.
وعلى فيسبوك تنشط إعلانات للكباريهات. وفي أحد الإعلانات الذي تابعته “العرب” كتب “تم تغيير الكادر كل الراقصات أقل من 17 عاما”. وتؤكد تقارير إعلامية عديدة أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 عاما تتم ملاحظتهن في النوادي الليلية والكازينوهات في بغداد كنادلات وراقصات ويجبرن على ممارسة الجنس التجاري. وبحسب ما ورد فقد وفّرت بعض الميليشيات، بما في ذلك عصائب أهل الحق، الأمن في هذه المؤسسات واعتمدت عليها في كسب الدخل.
ولم تحقق السلطات العراقية أو تحاسب المسؤولين جنائيا والمتورطين في جرائم الاتجار بالجنس أو وحدات الميليشيات غير الممتثلة التابعة لقوات الحشد الشعبي والتي تعمل تحت إشراف هيئة الحشد الشعبي، أحد مكونات القوات المسلحة العراقية.
وذكرت المنظمات غير الحكومية في عامي 2018 و2019 أن تجار الجنس الذكور يستخدمون التهديد بنشر صور مسيئة للنساء لاستغلالهن جنسيا أو إجبارهن على ممارسة البغاء.
وأبلغت المنظمات غير الحكومية في 2016 عن حالات استغلت فيها الشبكات الإجرامية فتيات هربن من عائلاتهن خوفا من جرائم الشرف في الاتجار بالبشر لأغراض جنسية. وأفادت وسائل الإعلام في 2018 بأن عصابات الاتجار تستخدم بشكل متزايد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك، لشراء وبيع النساء والفتيات لأغراض الجنس.
وتشير تقارير صادرة بين 2014 و2017 إلى أن بعض مسؤولي إنفاذ القانون العراقيين ترددوا على بيوت الدعارة المعروفة بالاتجار بالجنس أو قبلوا الرشاوى للسماح بالاتجار بالجنس.
وأشارت تقارير وسائل الإعلام الأجنبية عام 2018 إلى وجود اتجاه متزايد للاتجار الجنسي مع الأطفال للفتيات العراقيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 11 و 16 عاما. كما ورد أن شبكات الاتجار تبيع الأطفال العراقيين إلى البلدان المجاورة وأوروبا للاستغلال الجنسي التجاري.
وتضع الممارسات التقليدية، بما في ذلك الفصلية وزواج الأطفال القسري والمؤقت، النساء والفتيات في خطر متزايد من الاتجار بالبشر داخل البلاد.
وفي العام 2019، أفادت إحدى وسائل الإعلام الدولية بأن رجال الدين يديرون “مكاتب زواج” في مناطق خارج الأضرحة المهمة في العراق والتي تعلن عن “زيجات مؤقتة” مع فتيات لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات بغرض الاتجار بالجنس. وبحسب ما ورد، توفر بعض الميليشيات، مثل عصائب أهل الحق، الأمن لهذه “المكاتب” وتعتمد عليها في كسب الدخل.
وفي أوائل عام 2020، أفادت منظمة غير حكومية بأن المتاجرين بدأوا في فتح صالات تدليك في فنادق خمس نجوم في العراق كغطاء لممارسة الجنس التجاري؛ وبعض هذه الفنادق مملوكة لكيانات حكومية، مما يسمح للمُتاجرين بالعمل دون عقاب.
كما أكدت الحكومة العراقية في أوائل العام 2020 أن صالونات التدليك والمقاهي والحانات والنوادي الليلية كانت أماكن للاتجار بالجنس. وبالإضافة إلى ذلك يستخدم المُتاجِرون وسائل التواصل الاجتماعي لتشغيل شبكاتهم وتجنيد الضحايا، مثل الإعلان عن عروض عمل مزيّفة.
ويؤكد المرصد العراقي أن “بعض العصابات جنت أموالا طائلة، وأصبح لديها إمبراطوريات من النفوذ داخل المجتمع والسلطة، وباتت تستطيع اليوم إسكات معارضيها وملاحقيها بالمال في أحيان كثيرة”.
ويحذّر المرصد من استفحال هذه الظاهرة ويؤكد أن علاجها هو الانتباه للمشكلة الأم وهي الفقر، فيما يشير إلى أهمية الدور التوعوي، إذ أن الكثير من الضحايا يقعون في فخ العصابات دون أن يعرفوا نتيجة الجهل وغياب التوعية.
وتؤكد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أن “تردي الأوضاع الأمنية وعدم وجود خطط واضحة لدى الأجهزة التنفيذية منحا الفرصة للعصابات للانتشار في البلاد.”
ووفقا لإحصائية أوردها مجلس القضاء العراقي، فقد جاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى في جرائم الاتجار بالبشر، تليها القادسية ثم محافظات أخرى مثل أربيل والسليمانية والديوانية وبابل.
أضافت ظاهرة الاتجار بالبشر أثقالا على أكتاف العراقيين الذين يئنّون تحت وطأة تداعيات إخفاق الطبقة السياسية التي فشلت على مدى الأعوام الماضية في تلبية احتياجاتهم في الأمن والاستقرار والحفاظ على المال العام.
وتكشف تقارير إخبارية مرة بعد أخرى معلومات صادمة، تتعلق باستغلال عراقيين من قِبل شبكات الاتجار بالبشر واسعة النفوذ والانتشار في العراق.
وقبل أيام ألقت السلطات العراقية القبض على أحد الأشخاص أثناء سعيه لبيع فتاتين في العاصمة بغداد مقابل مبلغ مادي قدره 60 ألف دولار. وقبلها بأيام، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على رجل وامرأة أثناء بيع طفلهما البالغ من العمر خمس سنوات مقابل 10 ملايين دينار في بغداد.
وشهدت الفترة الماضية ازديادا في حالات الاتجار بالبشر وخاصة من قبل العائلة في العراق، ففي 30 ديسمبر الماضي، أعلنت وكالة الاستخبارات أيضا القبض على متهمين، رجل وامرأة، لقيامهما ببيع طفلهما غير الشرعي مقابل مبلغ من المال.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت وكالة الاستخبارات في العراق، القبض على متهمتين مطلوبتين بجريمة الاتجار بالبشر في بغداد خلال بيعهما طفلة رضيعة مقابل 20 مليون دينار. وتم القبض عليهما وبصحبتهما طفلة أخرى تبلغ من العمر ثمانية أعوام تبيّن من خلال التحقيقات قيامهما بشرائها بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف دينار.
وفي يونيو الماضي، أعلنت السلطات العراقية القبض على أفراد شبكة متخصصة في عمليات الاتجار بالبشر جنوبي البلاد أثناء قيامهم ببيع كلية لطفل يبلغ من العمر ست سنوات، وكذلك تحرير طفلتين بحوزتهم خلال العملية ذاتها، إلى جانب إحباط عملية بيع فتاة بمبلغ 4 آلاف دولار من قبل شبكة تتاجر بالبشر في بغداد.
وكشف المرصد العراقي في 2019 عن توثيق 27 شبكة اتجار بالبشر تمارس تجارة الأعضاء البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة في بغداد وبقية المحافظات.
ونتيجة انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع سارعت السلطات الحكومية إلى إصدار قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم 28 لعام 2012 الذي أقرّه البرلمان العراقي. ويحدّد القانون الاتجار بالبشر على أنه “كل عمل يقصد به تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة، أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية”.
الأطفال الذين تم اختطافهم أو شراؤهم من ذويهم يتم توظيفهم داخل الملاهي ونوادي الرقص الليلي وبيوت الدعارة وشبكات التسول
وينص قانون مكافحة الاتجار على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي (8790 دولار أميركي) في جرائم الاتجار التي تشمل الضحايا الذكور البالغين، والسجن المؤبد وغرامة من 15 مليونا إلى 25 مليون دينار عراقي (13.180 دولار إلى 21.970 دولار) إذا كانت الجريمة تتعلق بفتاة بالغة أو طفلة ضحية.
وتجرم المادة 399 من قانون العقوبات “بغاء الأطفال” وتنص على عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات، وهي عقوبة صارمة بما فيه الكفاية، وإن لم تكن متناسبة مع العقوبات المنصوص عليها في حالة الاغتصاب.
ورغم صرامة القانون إلا أن الحكومة استمرت في الافتقار إلى اللوائح التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مما أعاق قدرتها على إنفاذ القانون وتقديم المتاجرين إلى العدالة وحماية الضحايا.
ومن جانبها، تواصل المديرية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الداخلية العراقية وتزامن تأسيسها مع إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2012، الإبلاغ عن أن مسؤولياتها العديدة حدّت من قدرتها على إجراء تحقيقات الاتجار. كما أدى نقص الموارد وضعف التنسيق بين الوزارات الحكومية إلى إعاقة التحقيقات في الاتجار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤولين العراقيين وحكومة إقليم كردستان، بمن فيهم ضباط الشرطة وقضاة التحقيق، ظلوا يفتقرون إلى الفهم العام لقضية الاتجار بالبشر والقدرة على التعرف على مؤشراتها.
وأفادت الحكومة أيضا بأن القضاء غالبا ما يستخدم الدعارة أو قوانين الإقامة في القانون الجنائي، والتي تنص على عقوبات أقل للمجرمين من قانون مكافحة الاتجار، لمقاضاة جرائم الاتجار بالجنس.
وبحسب مراقبين، لم يكن تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر كافيا ولاسيما أنّه لم يلزم وزارة الداخلية بدعم كبير لهذا القانون، كما أنه لا يوفر أرضية مناسبة تكافح أسباب الجريمة اقتصاديا، بل عمد إلى وضع تعريفات وعقوبات غير كافية.
ولا تفي حكومة العراق بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر لكنها رغم ذلك تبذل جهودها. وشملت هذه الجهود التحقيق ومقاضاة وإدانة المزيد من المتاجرين، باستثناء المسؤولين المتواطئين.
كما زاد عدد العاملين في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية. وواصلت الحكومة أيضا توفير المأوى وبعض خدمات الحماية لعدد محدود من الضحايا في الملجأ الذي تديره الحكومة في بغداد، وبذلت جهودا لمنع الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاستمرار في تنفيذ خطة عملها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واستمرت أوجه القصور في إجراءات تحديد الهوية والإحالة، إلى جانب عدم فهم السلطات للاتجار، في منع العديد من الضحايا من تلقي خدمات الحماية المناسبة. كما لم تتمكن السلطات من تحديد ضحايا الاتجار من بين الفئات الضعيفة من السكان بشكل استباقي، مما أدى إلى استمرار معاقبة بعض الضحايا على أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرون على ارتكابها مثل انتهاكات الهجرة والبغاء وتجنيد الأطفال. كما ظلت الحكومة دون المستوى بخصوص تقديم خدمات حماية كافية لضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر.
وظلت المخاوف من التواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار قائمة، لكن الحكومة لم تبلغ عن أي جهود للتحقيق في مثل هذه الادعاءات. واستمرت بعض المنظمات غير الحكومية في تقديم تقارير بأن مسؤولين حكوميين في مناصب أمنية رئيسية قاموا بحماية المتاجرين من التحقيق والملاحقة القضائية. ولم تبلغ الحكومة عن الجهود المبذولة للتحقيق أو المقاضاة في الادعاءات المستمرة بأن أفراد الأمن وإدارة المخيمات في مخيمات النازحين داخليا متواطئون في الاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات.
وفي العام 2020 حددت الحكومة عددا أقل من ضحايا الاتجار بالبشر مقارنة بعام 2019، وظلت تدابير حماية الضحايا ضعيفة.
وأفادت وزارة الداخلية بأنها حددت 72 من ضحايا الاتجار بمن في ذلك 51 من الذكور والإناث من ضحايا الاتجار بالجنس وستة من ضحايا الاتجار بالأطفال و10 من ضحايا الاتجار بالعمالة الأجنبية الذين تمت إحالتهم على وزارة الداخلية من سفارات الضحايا خلال عام 2020. وأظهر هذا انخفاضا عن 148 ضحية حددتها وزارة الداخلية خلال عام 2019.
ومن بين الضحايا الـ72 الذين تم التعرف عليهم، أحالت الحكومة 26 ضحية بالغة على ملجأ ضحايا الاتجار الذي تديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد، وأربعة أطفال ضحايا إلى دور الأيتام وستة من ضحايا الاتجار بالعمال إلى خدمات إعادة التأهيل، وأعيدت أربع ضحايا للاتجار بالعمالة إلى بلدانهم. كما قدمت خدمات المأوى والحماية على مدار الساعة لخمس ضحايا ووفرت خطا ساخنا مباشرا لفريق الاستجابة للطوارئ لتسعة شهود متورطين في نفس قضية الاتجار وتأكدت من حماية هوياتهم.