رغم حركات الإصلاح الاجتماعي الواسعة التي نشأت حول قضية تشغيل الأطفال واستغلال القاصرات في العمل المنزلي، إلا أن أزيد من 150 مليون طفل عبر العالم يعملون، يخضع 85 مليونا منهم لأسوأ أشكال التشغيل.
الرباط- الملايين من الأطفال حول العالم يتم استغلالهم في العمل المنزلي مدفوع الأجر أو المجاني لدى شخص أجنبي أو مشغل، بعيدا عن أسرهم، هؤلاء الأطفال يتلقون أشكالا مختلفة من المعاملة السيئة.
وشددت جمعية “إنصاف” المغربية على ضرورة المنع الفوري لاستغلال القاصرات في العمل المنزلي لأنه عمل قسري، كما دعت إلى توفير الموارد البشرية المؤهلة التي ستمكن من تحديد القاصرين الذين يوجدون حاليا في وضعية استغلال، مع انتشالهم ومواكبتهم إلى غاية إعادة إدماجهم في الأسرة والمدرسة والتكوين السليم.
تأسست جمعية إنصاف سنة 1999، ولا تسعى أنشطتها إلى تحقيق الربح، وهي جمعية معترف لها بالمنفعة العامة. وتعمل من أجل مجتمع يضمن حقوق النساء والأطفال في بيئة مطبوعة بالمسؤولية، وذلك من خلال المساهمة في تخليص الخادمات الصغيرات من العمل المنزلي، وإعادة إدماجهن في الأسرة والمدرسة، مع تمكينهن من التتبع الاجتماعي والبيداغوجي. ودعت رئيسة جمعية “إنصاف” بشرة غياتي، بالدار البيضاء، المشرع إلى ملاءمة القوانين من أجل القضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي.
وقالت خلال لقاء حول موضوع “استغلال القاصرات في العمل المنزلي بعد القانون 12/19” نظم بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، إنه يتعيّن وضع هياكل ومنظومات لتحديد وانتشال القاصرات اللواتي في وضعية الاستغلال.
وذكرت في هذا السياق أن القانون 12/19، الذي يتطرق إلى شروط تشغيل العامل المنزلي، والذي تم التصويت عليه من طرف البرلمان في 26 يوليو 2016، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 22 أغسطس من السنة نفسها، يحدد في مادته السادسة السن الأدنى لولوج الشغل المنزلي في 18 سنة، إلا أنه ينصّ على فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وحسب غياتي، فإن العمل بهذا القانون مشروط أيضا بنشر ثلاثة نصوص تطبيقية في الجريدة الرسمية، والحال أن هذه النصوص غير موجودة إلى حد الآن. ولفتت رئيسة جمعية “إنصاف” إلى أن هذه النصوص ستتطرق لعقد نموذجي بين العامل المنزلي والمشغل، ولائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على العامل المنزلي، واستفادة العامل المنزلي من تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت إحصائيات حديثة أن 80 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 6 و16 سنة في المغرب لا يذهبن إلى المدرسة ولا يلعبن بالدمى، هن “خادمات صغيرات”، باعتهن أسرهن لعائلات أخرى، يجبرن على العمل من شروق الشمس إلى غروبها في الأعمال المنزلية مقابل 300 درهم في الشهر حوالي (30 يورو)، وهو رقم أقل بكثير من الحد الأدنى للأجر بالمغرب، الذي يصل إلى 2333 درهما في الشهر (حوالي 230 يورو).
وأكدت تقارير صحافية أن “جميعة إنصاف” سجلت في السنوات الأخيرة خمس حالات وفاة بين الفتيات اللاتي يعملن في المنازل. وأضافت أنه نظرا للعنف الذي يتعرضن له، تكون ردة فعلهن الفرار من المنازل، ومواجهة مخاطر الشارع.
وكشف بحث ميداني قامت به جمعية “إنصاف” أن 85 بالمئة من خادمات البيوت هن “خادمات صغيرات”، وأن 95 بالمئة من أمهاتهن و71 في المئة من أبائهن أميون، و47 بالمئة فقراء، في حين يوجد 28 بالمئة منهم تحت عتبة الفقر، و16 بالمئة من هذه العائلات ليس لديها دخل سنوي.
ومن جانبه أكد خالد الحنفيوي، المكلف بحقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القانون وحده لا يكفي للقضاء على تشغيل الأطفال بل ينبغي وضع سياسات للمواكبة لفائدة الأطفال في وضعية شغل وإرساء آلية لتتبع إعداد مشاريع القوانين في هذا الصدد.
وأوضح الحنفيوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، أن “هذه الإجراءات ينبغي تعزيزها على الخصوص من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الإطار المعياري الدولي في مجال حقوق الطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار، بالأساس، المصلحة الفضلى للطفل”.
وأبرز أن المغرب الذي يولي أهمية خاصة لفئة الأطفال، عمل خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ تدابير مختلفة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل.
وأضاف أن الدستور كرّس حقوق الطفل باعتبارها حقوقا دستورية، مع إيلاء أهمية خاصة لحمايتها، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لملاءمة التشريع الوطني مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.
وفي هذا الصدد، اعتبر الحنفيوي أن هذه الحقوق، لا سيما الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، غالبا ما لا يتم احترامها، مضيفا أن النصوص القانونية المتعلقة بالعمل لم تتم ملاءمتها بشكل كامل مع الأطفال.
وركز على تعزيز برامج التكوين والتوعية بحقوق الأطفال من خلال توعية الآباء بضرورة تمدرس أبنائهم، ودعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الطفل من خلال تسهيل الولوج إلى الإمكانيات التي تتيح لها آداء مهامها.
ولبلوغ الأهداف المنشودة، شدد الحنفيوي على ضرورة نسج شراكات مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في مجال حماية الأطفال من الاستغلال و ضمان حقوقهم.
وحسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط، فإن حوالي 193 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة معنيون بالعمل الخطير خلال سنة 2015، 80 بالمئة منهم في الوسط القروي (78 بالمئة منهم من الذكور) وتتراوح أعمار 75.3 بالمئة منهم ما بين 15 و17 سنة.
ويشكل اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يحمل هذه السنة شعار “حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث”، مناسبة لتعزيز آليات المواكبة والحد من تفاوتات الفرص التي تهم الأطفال العاملين. ويهدف هذا اليوم العالمي الذي أطلقته منظمة العمل الدولية سنة 2002، إلى إبراز الامتداد العالمي لعمل الأطفال وكذا المبادرات والجهود الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة!!