دائرة شؤون اللاجئين/ حماس-غزة طالب الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني الأستاذ علي هويدي السفارة الفلسطينية في الأردن, والسلطة الوطنية الفلسطينية, ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" بضرورة تقديم دور إنساني وسياسي فاعل من أجل التنسيق مع الحكومة الأردنية في سبيل انتشال أهالي مخيم غزة للاجئين الفلسطينيين في الأردن من الفقر والحرمان, مؤكداً على أهمية مساواتهم مع باقي اللاجئين الفلسطينيين في المملكة كأقل تقدير, و وجه دعوة عاجلة للمنظمات الأهلية المتخصصة لضرورة أن تأخذ دورها في تنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها أن تخفف من واقع البؤس الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في المخيم منذ أكثر من خمسة عقود من الزمن.جاء ذلك في مقال للكاتب نشر الأربعاء (25-2) على صفحته على الفيس بوك سرد فيه تاريخ المخيم ومعاناته بالإحصاءات والأرقام, وذكر الكاتب أن مخيم غزة والمعروف أيضاً بمخيم جرش ويسكن فيه أكثر من عشرين ألف لاجئ فلسطيني مسجل، لا يعتبر من ضمن المخيمات المعترف بها من قبل "الأونروا" على المستوى الجغرافي، عدا عن أن اللاجئين فيه محرومين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ حوالي 48 سنة كجزء من حوالي 135 ألف لاجئ منتشرين في كافة أرجاء المملكة يعانون من نفس الحقوق المهدورة.وذكر الأستاذ هويدي والذي يشغل منصب المنسق الإقليمي للمنطقة العربية لمركز العودة الفلسطيني في لندن, ومنسق المنطقة العربية في الحملة الدولية لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور أن المملكة الأردنية تستضيف 2.178.286 لاجئ فلسطيني مسجل حسب إحصاء وكالة "الأونروا" للأول من تموز/يوليو 2014، وهو العدد الأكبر بين اللاجئين الفلسطينيين في بقية مناطق عمليات "الأونروا" الأربعة، لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة, وأن الأردن تضم عشرة مخيمات يقيم فيها 17.5% من العدد الإجمالي للاجئين أي 381.919 لاجئ.أما عن نشأة المخيم فيروي الكاتب أنه و إبان النكبة في العام 48 هُجِّر عدد كبير من الفلسطينيين إلى قطاع غزة حيث تم إحصاؤهم وتسجيلهم في سجلات وكالة "الأونروا"، وإبان النكبة الثانية في العام 67 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، عاد وهُجِّر عدد كبير من اللاجئين من غزة إلى الأردن حيث جرى تجميعهم في "مخيم طارئ" في مكان قريب من مدينة جرش، وعلى الرغم من أن معظم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يحملون الجنسية الأردنية منذ الإعلان عن ضم الضفة الغربية إلى الأردن في مؤتمر أريحا الشهير في العام 1950 إلا أن أكثر من 95% من لاجئي مخيم غزة يمتلكون جواز سفر مؤقت يجدد كل سنتين، والجزء الآخر أي 5%، إما يمتلك وثيقة مصرية أو بدون أية وثائق بينما نسبة قليلة 7% من السكان تصنف كنازحين لا تقدم لهم وكالة "الأونروا" أية خدمات.و عن حياة اللاجئين بداخل المخيم فيقول الكاتب أن اللاجئون يعيشون في مخيم يفتقر للبنى التحتية الرئيسية، وبأن حوالي 25% فقط من منازل المخيم تتكون أسقفها من مادة الإسمنت بينما 65% من ألواح الزينكو والإسبيتوس و9% من ألواح الزينكو والإسمنت، ناهيك عن غياب للطرقات المعبدة وعدم ربط المنازل مع شبكة الصرف الصحي. وذلك بحسب إحصاءات بعض مراكز الدراسات. ويتابع الكاتب: منذ أن برزت مشكلة لاجئي مخيم غزة وتتجدد وتتكرر المطالبات والدعوات من قبل القطاع الأهلي ونسبة مهمة من مجلس النواب الأردني ومجلس الأعيان والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وغيرها.. بالعمل على تحسين الظروف الإنسانية للاجئين في مخيم غزة في سبيل السماح لهم بالعمل في القطاع العام وحق التنقل وتملك العقارات والحصول على خدمات التعليم والاستشفاء والانضمام إلى الأحزاب السياسية والجمعيات التعاونية وإلى النقابات المهنية أسوة بالأردنيين أو بالأردنيين من أصل فلسطيني. فهذه من ابسط الحقوق الإنسانية.ويرى الكاتب أن هذا الوضع الإنساني والسياسي والقانوني المعقد والمركب له تأثير سلبي مباشر على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لأبناء المخيم، فنسبة الفقر حوالي 64% (أقل من دولارين في اليوم للفرد)، ونسبة البطالة حوالي 40% في المخيم مقارنة بـ 14% في الأردن عموماً، وهذا يشمل الأردنيين من أصل فلسطيني، بينما تصل نسبة العاطلين عن العمل أي لم يعمل أبداً في حياته إلى 32%، ونسبة أميَّة من سن 15 سنة وما فوق تصل إلى 13.8% مقارنة بنسبة أميَّة في الأردن تصل لـ 7.5%.ويختم الكاتب بأنه لا يعقل أن تبقى هذه المشكلة الإنسانية والسياسية قائمة منذ عقود دون حلول جذرية تحفظ كرامة وحقوق الإنسان اللاجئ، مع العلم بأن توفير تلك الحقوق لا يتعارض مع الرؤية الثابتة للوجود الفلسطيني في الأردن، إذ وعلى الرغم من حصول الغالبية العظمى من الفلسطينيين على الجنسية الأردنية، إلا إنهم لم ولن يفكروا يوماً بأن يتحول الأردن إلى وطن بديل، ومرور 67 سنة على النكبة خيرُ شاهد..!!دائرة شؤون اللاجئين – حماس .الخميس 26/2/2015م