قال وزير العدل المصري محفوظ صابر، إن "لجنة حكومية ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس عقب حكم أولي باعتبارها منظمة إرهابية، كما سيتم القبض على أي عضو ينتمي لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم".وأوردت صحيفة "الأهرام"، الثلاثاء، عن وزير العدل المصري محفوظ صابر، قوله، إن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين "ستبدأ في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس الإرهابية بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة".وأضاف صابر أن "حركة حماس أصبحت طبقًا للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد، وسيتم القبض على أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم، وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها".وقال إن "الحكومة لن تطعن على الحكم القضائي الصادر بحق حماس باعتبارها منظمة إرهابية، ما يعني أن الحكم واجب النفاذ وسيتم التحفظ على جميع ممتلكاتها على مستوى الجمهورية، بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، وسيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ على الأرصدة الموجودة في البنوك".يذكر أن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، هو الوحيد من رموز الحركة الموجود حاليًا في القاهرة.ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن اتصالات تجريها حركته مع السلطات المصرية لـ"تدارك" تداعيات حكم قرار اعتبار الحركة "منظمة إرهابية".من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار وزارة العدل المصرية بتنفيذ الحكم القضائي ضد الحركة هو "تكريس للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها المحكمة المصرية بحق المقاومة الفلسطينية".وأكدت الحركة أن "هذا القرار هو إساءة بالغة لصورة وسمعة مصر وتخلي عن أي دور لها في رعاية الملفات الفلسطينية، وعلى النظام المصري إعادة تقييم الموقف في ظل حالة الاستياء العارم في أوساط الأمة بسبب القرارات المصرية المسيئة ضد حركة حماس".وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيّسًا"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها "مستقل"!!
