بقلم :  ... 20.11.2010

ذكر تقرير أمريكي أن التيارات غير اليهودية، واليهودية غير الأرثوذكسية تتعرض للتمييز الحكومي والقانوني في إسرائيل، وأشار إلى أن سياسات الإغلاق التي تتبعها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة قيدت بشدة قدرة المسلمين والمسيحيين على الوصول إلى أماكن العبادة وخصوصاً في القدس.ولفت التقرير السنوي بشأن الحرية الدينية في العالم الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية وأعلنت عنه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الأربعاء، إلى انه برغم ضمان 'القانون الأساسي' الإسرائيلي (بمثابة دستور) للحرية الدينية، إلى أن 'التمييز الحكومي والقانوني ضد التيارات غير اليهودية، واليهودية غير الأرثوذكسية تواصل'.وأشار إلى أن إعلان قيام 'دولة إسرائيل' يصف إسرائيل على انها دولة لليهود ويعد بمساواة سياسية واجتماعية تامة بغض النظر عن الانتماء الديني، لكن الحكومة الإسرائيلية تطبق بعض السياسات التي تعتمد على القانون الديني لليهود الأرثوذكس. ولفت إلى أن أشخاصا ومجموعات تقوم بممارسات تمييزية ضد 'عرب إسرائيل المسلمين' والمسيحيين الإنجيليين. وذكر التقرير أن أعضاء من المجموعات الدينية غير المعترف بها تواجه أيضا صعوبات في الحصول على خدمات الدفن والمصادقة على الزواج.وأضاف أن القانون الإسرائيلي يعتبر إلحاق الضرر بالأماكن المقدسة والتاريخية جريمة، لكن الحكومة قدمت بشكل ملحوظ الموارد اللازمة للأماكن المقدسة اليهودية أكثر بكل ملحوظ منها لمواقع دينية أخرى.وذكر التقرير أن حوالى 80 ألف بدوي يعيشون في قرى غير معترف بها في النقب (جنوب) غير قادرين على بناء المساجد نتيجة سياسة الحكومة الإسرائيلية.أما بالنسبة للمناطق التابعة للسلطة الفلسطينية فذكر التقرير أن قانونها الأساسي يعتبر الإسلام الدين الرسمي، ويمنع التمييز على خلفية الدين ويعتبر أن كل المواطنين سواسية أمام القانون وأن حقوق الإنسان الأساسية وحرياته يجب أن تحمى.وقال التقرير إن الحكومة الإسرائيلية احترمت بشكل عام حرية الدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة إعداد التقرير، لكن سياسات الإقفال التي تتبعها والجدار الفاصل الذي أنشأته (في الضفة) قيدت بشدة قدرة المسلمين الفلسطينيين والمسيحيين على الوصول إلى أماكن العبادة وتأدية الشعائر الدينية، وخصوصاً في القدس، كما حدت السياسات الإسرائيلية من قدرة اليهود الإسرائيليين على بلوغ أماكن العبادة في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.أما في قطاع غزة حيث تسيطر حركة 'حماس' فرأى التقرير أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من ردع الحركة الإسلامية من فرض القانون الإسلامي المحافظ، 'ومنعها' من 'مضايقة غير المسلمين'.وأشار التقرير إلى أن هجرة المسيحيين الفلسطينيين تسارعت منذ العام 2001، وتضاءل عددهم في القدس والأراضي المحتلة، لأسباب أمنية واقتصادية، وعلى الأغلب بسبب آثار الجدار الفاصل.وقال إن بناء الحكومة الإسرائيلية لهذا الجدار الذي بدأ في العام 2002 'لأسباب أمنية حد بشدة من القدرة على الوصول إلى المواقع الدينية وأعاق بشدة عمل المنظمات الدينية التي تقدم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثة الإنسانية للفلسطينيين وخصوصاً في القدس الشرقية وحولها'.وانتقد التقرير السلطة الفلسطينية لطلبها ذكر الانتماء الديني في الهويات، وأشار إلى ان وزارة الأوقاف التابعة للسلطة تقدم دعماً مالياً محدوداً لرجال الدين المسيحيين والمنظمات المسيحية، وهي لم تدعم مالياً المعاهد اليهودية في الضفة الغربية ،وهي في معظمها تخضع لسيطرة الحكومة الإسرائيلية.وقال إن 'سياسة حكومة السلطة الفلسطينية ساهمت بشكل عام في الممارسة الحرة للدين رغم تواصل المشاكل خلال فترة إعداد التقرير، فهي لم تتخذ الخطوات اللازمة للتحقيق وجلب الأشخاص الذين ضايقوا وأخافوا واقترفوا هجمات ضد بعض المسيحيين في بيت لحم ورام الله'.وذكر التقرير ان حماس استغلت جهازها الأمني في غزة لاعتقال مسلمين لم يلتزموا بتفسيرات الحركة 'الصارم' للإسلام.وأشار إلى أن 'حماس' تحملت الوجود المسيحي الضئيل في غزة ولم تجبرهم على الالتزام بالقانون الإسلامي، 'رغم أن المسيحيين تأثروا بشكل غير مباشر بإيديولوجيا حماس الدينية'.وأضاف أنه بسبب سيطرة الحركة المتواصل على قطاع غزة منذ العام 2007 فإن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من ملاحقة القضايا المتعلقة بالتمييز الديني فيه!!