بقلم : د. فايز أبو شمالة ... 14.07.2010
لم أخطئ العنوان، وأعرف أن الدكتور عزمي بشارة لا يتسلم رواتب من رام الله، فهو عضو كنيست إسرائيلي سابق، وقد أقرت اللجنة الوزارية لشئون التشريع قانون "بشارة" والقاضي بعدم دفع أي مستحقات مالية، أو مستحقات تقاعدية لأي عضو كنيست سابق لم يمتثل للتحقيق، أو المحاكمة على قضية تزيد عقوبتها عن خمس سنوات. من الخبر السابق يمكن الاستنتاج: أن الدكتور عزمي بشارة يتسلم راتبه الشهري حتى يومنا هذا من الخزينة الإسرائيلية، رغم ما وجهت إليه من تهمة التجسس لصالح حزب الله، وتهمة التعاون مع عدو إسرائيل، وتلقي أموال طائلة. ولكون الرجل رفض المثول أمام المحققين الإسرائيليين، واختار الحياة لاجئاً فلسطينياً بعيداً عن بيته وأهله، لتحرص إسرائيل على سن القوانين ضده.
جميع الفلسطينيين في سلطة رام الله، وفي حكومة غزة، وجميع المواطنين العرب الذين سمعوا بالخبر سيقولون: هذا عدو إسرائيلي مجرم، بلا دين، وبلا أخلاق، وبلا شرف، وبلا ضمير، هذا عدو صهيوني غاصب، عدو عنصري يتلذذ على عذاب الفلسطينيين، جميعكم سيقول: ليس غريباً على إسرائيل أن تحرم عضو كنيست عربي من راتبه، وأن تسن القوانين العنصرية التي تنسجم مع عدوانية بني إسرائيل، وظلمهم لشعبنا الفلسطيني!
سأفترض أن الدكتور عزمي بشارة يحمل الجنسية الفلسطينية ويقيم في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسأفترض أن حركة حماس عدوة لدودة للسلطة الفلسطينية، وسأفترض أن الدكتور عزمي بشارة قد عمل جاسوساً لصالح حماس ضد رام الله، هل كانت حكومة رام الله ستصرف له راتبه حتى يومنا هذا مثلما تفعل إسرائيل؟ وهل كانت حكومة رام الله ستطلبه للتحقيق قبل قطع راتبه، وهل كانت حكومة رام الله في حاجة إلى قانون لقطع رواتب عشرات ألاف الفلسطينيين الذين اتهموا بأنهم ألقوا التحية على أحد رجال حماس، أو قاموا بواجب العزاء لأحد أفراد حماس، أو ركبوا في سيارة الأجرة بالصدفة مع أحد عناصر حماس؟
فإذا كان العدو الإسرائيلي الذي لم يتجرأ حتى اليوم على قطع راتب عضو كنيست اتهم بالتجسس لحزب الله، يسن القوانين كي يبرر قذارته، فبماذا يمكن أن تصفوا حكومة رام الله التي ما زالت تقطع رواتب ألاف الفلسطينيين، الذين لم يتجسسوا على وطنهم، وأخلصوا الولاء والانتماء لفلسطين؟ وماذا يمكن أن نقول لبعض الدول العربية التي ما زالت تقدم دعماً مالياً لحكومة قطّاع الرواتب في رام الله برئاسة سلام فياض. الحكومة التي لم تعرض على المجلس التشريعي فداست على شرعيته، وقطعت رواتب أعضائه دون سؤال أو جواب؟
