بقلم : د. صلاح عودة الله ... 17.05.2010

قرأت مقال الأستاذ حلمي الأسمر في صحيفة "الدستور" الأردنية وموقع"الحقيقة الدولية" ومواقع أخرى حول معاناة بعض الطالبات في الجامعات الأردنية مع أساتذتهن وتعرض بعضهن إلى التحرش الجنسي، وفي بعض الحالات مقايضة العلامات بـ"بخدمات"، بحسب رسالة وصلته من احدى القارئات, وحمل المقال عنوان"رسالة من طالبة جامعية مقهورة". ويبدو واضحا من خلال رسالة القارئة بأن معظم اللوم يقع على عاتق المدرس, واظهارا للحقيقة واكمالا لما جاء في مقال الأستاذ الأسمر, أود التطرق الى موضوع الفساد في الجامعات باسهاب, مؤكدا أن هذا الأمر ليس مقتصرا على الجامعات الأردنية وانما ينتشر في الجامعات العربية من المحيط الى الخليج. الفساد والاستبداد يسيطران سيطرة شبه كاملة على جامعاتنا العربية, فالأستاذ الجامعي يتصرف وكأنه"منزل", أو أمر من"الله" لا تجوز مناقشته, ويستغل مركزه أبشع استغلال, تماما كما هم حكامنا العرب, فبعض الأساتذة الجامعيين يتقاضون الرشاوي وخدمات متنوعة أخرى من بعض الطلاب الذين ينتمون لعائلات لها نفوذ في بلدهم, فيقومون بمنح الطالب العلامات المرتفعة في المادة التي يدرسونها ومواد أخرى من باب اخدمني لأخدمك, وكأن الأساتذة تحولوا الى عصابات وفرق"مافيا", وعليه يتفوق هذا الطالب وبدون وجه حق وبدون أن يبذل أي جهد يذكر في دراسته, فيتفوق على زملائه الذين يسهرون الليالي ويجدون لانهاء دراستهم بتفوق وبجهدهم الشخصي..يقول المثل"من طلب العلا سهر الليالي", ونقول"من يطلب العلا عليه أن يدفع ويرشي"..فالجامعة نتيجة لذلك-بدون تعميم- تخرج الأميين وهم من يعول عليهم بأن يكونوا بناة وقادة المستقبل, فتبا لهكذا مستقبل. يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بتصنيف الطلاب بناء على انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو العشائرية وتبعا لهذه التصنيفات تكون العلامات والنتائج, والسؤال الذي يطرح نفسه, وما مع تدني رواتب بعض الأساتذة؟, فلربما يشعرهم هذا الأمر بالاحباط وبالتالي يجعلهم غير مكترثين بتطوير أنفسهم وطلابهم, وما مع تسلط ادارات بعض الجامعات على الأساتذة, وأمور أخرى, ولكن هذا الأمر لا يمنح المدرسين رد اعتبارهم من خلال اجراءاتهم التعسفية بحق الطلبة واستغلالهم بصور مختلفة. وأما بالنسبة لقضية التحرشات الجنسية وقيام بعض الأساتذة باغواء واسقاط بعض الطالبات بعلاقات جنسية مقابل أن يقوموا برفع علاماتهن ومعدلاتهن والأكثر من ذلك منحهن الأسئلة والاجابات عليها, فهي قضية معروفة وللأسف وتنخر عظام وبنية جامعاتنا, وهي غير مقتصرة على نوع معين من الطالبات بل تطول المحجبات منهن, والمعروف عنهن بشكل عام، تحفظاتهن الشديدة جدا، بالاحتكاك أو الاختلاط بالشباب من كل الأنواع والاتجاهات، وحتى زملائهن في الدراسة, وهنا ينطبق عليهن القول"ياما تحت السواهي دواهي", وهذا الأمر يرد على مقولة البعض بأن الطالبة في معظم الأحيان هي التي تغري أستاذها بلبسها ومشيها وحركاتها المشبوهة, مع ثقتي التامة بأن أسباب هذه الظاهرة المخزية يتحملها الأستاذ والطالبة والجامعة, فلا وجود لدخان بدون نار. وانصافا للحقيقة ولوضع النقاط على الحروف أقول:ان بعض الطالبات اللواتي حدث معهن هذا التحرش الجنسي، صونا لسمعتهن، كن يرفض بكل إباء وشمم، هذه العروض المخزية والمغرية"فليست كل الطيور تؤكل لحومها"، على الرغم، من تهديد المدرس لهن، بأنه سوف يعطيهن اقل الدرجات والعلامات في مادته، وقد يسقطهن كذلك في مادته التي يدرسها لهن، إذا لم يستجبن لرغباته، وكان ينتهي الموضوع دائما، بدون اهتمام من أحد، لأن الطالبات لم يكن يجرأن، أن يخبرن أحدا، لما جرى معهن، حتى لعائلاتهن، حرصا منهن على سمعتهن، فكان الموضوع ينتهي بالسكوت عليه، خاصة، أن مثل هذه التحرشات الجنسية، لم يكن عليها دليل قاطع لإثباتها، حيث كانت تتم بكل حرص وذكاء، من قبل أساتذة الجامعة..وهنا ألوم مجتمعنا الذي يتصف بالذكورية وعدم انصاف الأنثى, انه مجتمع ضلالي متخلف, فلو لم يكن هكذا, لقامت الطالبة باخبار ذويها وادارة الجامعة وبالتالي سينال هذا الأستاذ المجرم عقابه وسيكون عبرة لغيره, وعندها سينطبق عليه قول من قال:"نصحتك فالتمس يا ليث غيري..طعاما ان لحمي كان مرا". وبالرجوع الى العلاقة ما بين المدرس والطالبة فبامكاننا القول أنه كثيرا ما كانت تبدأ هذه العلاقة من المدس مع الطالبة بهدف الزواج منها زواجا عرفيا، ولكنها كانت تتم بهدف الجنس المؤقت فقط، ومقابل ما يقدم المدرس من درجات وعلامات عالية للطالبة..أي توجد هنا ظاهرة العرض والموافقة وكذلك المساومة, وبكلمات أبسط وأوضح"العرض والطلب", انها التجارة بعينها. هناك ظاهرة الزواج العرفي بين الطلبة والطالبات، والتي تعتبر عملية تحايل لممارسة الزني بطريقة"شرعية"، فقد ظهر حديثا مطالبات بتشريع ظاهرة الزواج العرفي بين طلبة الجامعات، لانتشارها بشكل ملفت للأنتباه, بغرض وضع ضوابط له وتقنينه، بدلا من الأشكالات التي بدأ يأخذها هذا النوع من الزواج، مع استمرار ابتعاده عن القانون، الأمر الذي فاقم الإشكاليات الاجتماعية التي تنتج عنه. وكانت دراسة حكومية مصرية، أكدت أن قرابة العشرين بالمئة من طلاب الجامعات في مصر "متزوجون عرفيا"، وأغرب الحالات والتي بدأت تظهر أيضا، زواج المدرس من الطالبات الجميلات، اللواتي يدرسهن في قسمه، حيث من خلال اعجابه باحدى طالباته فيطلب منها ان يتزوجها عرفيا، فمن يمنعه حقا؟, فاذا ما تم مثل هذا الزواج، فمن يمنعه من اعطائها اسئلة الأمتحانات؟, ومن يمنعه من منحها أعلى الدرجات العلمية في مادته؟, من يمكنه ضبط العلاقات بين الطالبات الجميلات والمثيرات جدا، وبين اساتذتهن؟, وكيف يمكن تنظيم العلاقة بينهم، حتى خارج اوقات الدوام الدراسي؟..انها أسئلة بحاجة الى الاجابة عليها كي لا يفوتنا القطار ونبقى بانتظاره في المحطة, وما أصعبه من انتظار..انها أسئلة موجهة الى الطالبات وذويهن والمدرسين وادارات الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات ذات العلاقة, فهل من مجيب؟..لقد أسمعت لو ناديت حيا, ولكن لا حياة لمن تنادي. بدأت هذه الظاهرة في الأردن أيضا تتكشف وتظهر على السطح، حيث يقول أحد المتخصصين في القضايا الشرعية، انه مقابل كل ألف حالة زواج نظامي تجرى في المحاكم الشرعية، يتم تثبيت مئة عقد زواج، جرى إبرامه بعقد عرفي، هذا الكلام اوردته صحيفة "صوت العروبة" وقالت ان عُشر حالات الزواج في الأردن، تتم أولا بعقد عرفي ,وبدأت ظاهرة الزواج العرفي هذه تنتشر في الأردن بين الطلاب والطالبات وكذلك بين الأساتذة والطالبات في الجامعات, فمن نلوم يا ترى؟. وبما أن الموضوع يتطرق الى الجامعات الأردنية, فانه من الضروري الذكر بان الأمر قد يبدو مثيرا للدهشة عندما يتم الحديث عن تحرش أساتذة الجامعات بطالباتهم في بلد مغرق في المحافظة كالأردن، ولا يتخيل البعض أن الأمر غدا ظاهرة تستحق الدراسة والبحث إلا عندما يعلم أن 57% من الطالبات الجامعيات في الأردن يتعرضن للمضايقات والتحرشات الجنسية المستمرة من قبل أساتذتهن بحسب استطلاع أجرته صحيفة يومية أردنية! خاصة إذا عرفنا أن مفهوم التحرش لا يعني بالضرورة ممارسة فعل مناف للحياء، لكنه بالضرورة يشمل كل قول أو فعل أو إيحاء يحمل مفهوما جنسيا، وقد يختلط على البعض مفهوم التحرش والمضايقات الجنسية بمفهوم المعاكسة في الشارع، لكن الأمرين مختلفان تماما وإن كانا في المحصلة يسببان نفس الأذى للفتيات. ويظهر استطلاع أجرته صحيفة الغد الأردنية شمل 100 من الطالبات تم اختيارهن بشكل عشوائي، في ثلاث جامعات خاصة وحكومية أن 57% من الطالبات اللاتي شملهن الاستفتاء تعرضن للمضايقة من قبل أحد أساتذة المواد مرة أو أكثر خلال دراستهن الجامعية، وأن 20% من هذه الحالات كانت مصاحبة للتهديد إما بالرسوب أو بالعلامات المنخفضة.
كذلك أظهر الاستفتاء أن 33% كان تحرشا لفظيا، بينما تعرض 24%من الفتيات لتحرش جسدي و8% لتحرش جسدي مباشر، وقد فكرت 18% من هؤلاء الطالبات برفع شكوى، بينما قامت 2% فقط منهن برفع الشكوى..ولم يثبت فعل التحرش. وخلاصة القول, فان المحور المركزي في الفساد في الجامعات، يعود أساسا ويعزى أصلا للظاهرة الجنسية المتفشية بين الطلبة والطالبات، وبين أساتذة الجامعات والطالبات أيضا، وان كانت هذه الأخيرة نسبتها قليلة مقارنة بما يحدث بين الطلبة عموما، طبعا، لا ننسى مظاهر الفساد الأخرى والتي تعم الجامعات العربية بلا استثناء من المحيط الى الخليج، والتي تتباين نسبتها بين جامعة وأخرى وبلد عربي وآخر، كانخفاض مستوى التعليم الأكاديمي، وتوزيع العلامات والدرجات من قبل الأساتذة على الطلبة وخاصة الطالبات بشكل مزاجي وحسب الأهواء، وكذلك تحول التعليم العالي في الجامعات في بعض الدول العربية كتجارة استثمارية مربحة، وهناك جامعات عربية تبيع شهادات الماجستير والدكتوراة ب"الدولار"، وانعدام الرقابة من الأعلى على ما يدور في أروقة الجامعات من مشاكل وعقبات، وانتشار ظاهرة المخدرات والجنس بين الطلبة بشكل عام, ناهيك عن العنف الجامعي والذي تطرقنا له باسهاب في مقالات سابقة..انها ظواهر تدق ناقوس الخطر, فأين الحسيب والرقيب؟..قد يقول من هم في المستويات العليا ومن واجبهم ومسئوليتهم الاشراف على هذه المؤسسات بحكم وظائفهم بأنهم لا يعلمون بوجود مثل هذه الظواهر وان وجدت فهي بنسب ضئيلة جدا, ونقول لهم:"ان كنت تعلم فتلك مصيبة..وان كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم"..أفيقوا من غفوتكم وتمسككم بكراسيكم, فقد يكون الحديث يخص ابنكم أو ابنتكم ان كنتم لا تكترثون بمصلحة الوطن, فكل الطلبة هم أبناؤكم, هكذا يجب أن تكون نظرتكم السليمة والموضوعية الواقعية يا رعاكم الله وحفظكم, وخفف من أوزانكم وقلل من "سيجاركم الكوبي".والى الطلاب والطالبات نقول العلم لا يشترى, والعرض لا يباع مهما عظم الثمن, تماما كما هي الأوطان, فحافظوا جميعا على الأرض والعرض والشرف. عندما يتقاطع التخلف الاجتماعي مع التخلف الإداري حيث تنتظم المؤسسات على مرتكزات أبعد ما تكون عن العقلانية وروافد التحديث التي تفيض بها العديد من الخطابات الجاهزة والمكرورة حد القرف فإن آفة كهذه تجد فرصتها للانتشار والتمطط إلى أبعد المستويات.
من منا باستطاعته أن ينكر بأن العديد من الأعراف الإدارية الأكثر تداولا وفعالية ضدا على كل القوانين ذات الطابع الشكلي والسطحي قد صيغت بشكل ما بمداد الفساد المهيمن من طرف الأخطبوط المستفيد من هكذا وضع والمنتسبين لهم ولاء وتزلفا أو خوفا؟.
بنية تنظيمية ذات طابع خفي وغير مقنن تفرض سلطتها وجبروتها على العديد من الهياكل التظيمية ذات الطابع العقلاني والحديث والتي تظل في أغلب الحالات حبرا على ورق .
عندما تتم التوظيفات وتسند المناصب والمسؤوليات وو على أساس معايير أخرى خارج الكفاءة والخبرة والمردودية ، عندما تهيمن على التوزيع الإداري سلطة الولاءات المخزنية والحزبية والعائلية وتاتي الكفاءة في آخر معايير الترقي فإن انتعاش آليات الفساد والإفساد تجد تربتها الخصبة إلى أبعد الحدود.
وحيث ان قطاع التعليم هو جزء لا يتجزأ من منظومة إدارية تخترقها قيم التسلط واستغلال النفوذ عبر العديد من أجهزته فإن المتشبعين بهكذا قيم ضمن هيئة التدريس لا يجدون ما يبتزونه لدى ناشئة أوكلت لهم قصد التأطير التربوي والعلمي غير ابتزاز الجسد النسوي علما أن الذكور قد لا يفلتون من أشكال أخرى في فنون الابتزاز.
من منا بإمكانه أن ينكر تلك العلاقات المشبوهة التي يقيمها بعض منحرفي رجال التعليم مع تلميذاتهن او طالباتهن مقابل كرم حاتمي في التنقيط ؟.
استغلال للنفوذ التربوي ما فتيء يتمطط ليتحول إلى ظاهرة واسعة الانتشار في الثانويات والكليات والمعاهد العليا في ظل تسيب إداري قد يصل درجة التواطؤ.
"استرني نسترك " تلك هي عملة تواطؤ أخطبوط الفساد الذي يفرز تضامناته الخاصة : فإذا كان الفساد الإداري يتجلى في المتاجرة أو المقايضة بالمناصب و بالترقيات والتنقيلات والأسفار الرسمية وهلم جرا فإن فساد الهيئة التربوية لا يجد أمامه إلا أجسادا يتم نهب غضاضتها تحت وطأة التغرير أو الترهيب أوحتى بتراضي وهمي لأنه تم ضمن شروط غير متكافئة من حيث مستوى النضج العقلي و ضمن علاقة سلطوية وتربوية يتم الإخلال بأهم شروطها ألا وهو"الثقة".
هذا لا يعني بأننا نؤثم هيئة التدريس بكاملها، ذلك ان كل قطاع يتضمن الصالح والطالح وكم من أساتذة يستحقون كل الاحترام والتقدير على تفانيهم في عملهم إلا أن وضعية التطبيع مع هكذا استغلال للنفوذ التربوي أو الإداري بشكله الوحشي هذا يتطلب من الجميع وقفة حقيقية كي يستعيد حقل التعليم هبته ووقاره وجودته المفقودة داخل مسلسل التردي المتراكم. أحد الحلول التي يمكن طرحها لمثل هذه المشاكل يكمن في وجود ديوان مظالم مستقل في الجامعات لا يرتبط باداراتها كي يتم تجنب التأثير عليه وعلى قراراته من قبل هيئة التدريس ورئيس الجامعة ونوابه, وتكون له صلاحية الغاء القرارات الادارية وايقاع العقوبات التأديبية بحق أي شخص في الجامعة سواء كان طالبا أو مدرسا أو حتى رئيس الجامعة نفسه..ما أسوا وما أصعب أن تكون هناك محاكمة لطالب وخصمه دكتور, فلمن أشكي و"القاضي غريمي"..اننا بحاجة إلى الرقي الحقيقي على أيدي أساتذة أفاضل خريجي جامعات عريقة وليسوا خريجي دول تعاني هي بالأصل من مشاكل في التعليم العالي..اننا بحاجة الى أنظمة وقوانين لضبط العملية التعليمية ،وعلى الجميع ألا ينسوا أن الحرم الجامعي هو مكان له حرمته وقدسيته. وقبل أن أختتم كتابة مقالي هذا وأثناء تصفحي للمواقع الالكترونية الأردنية لفت نظري العنوان التالي في موقع"جفرا" للأنباء( يحدث هذا في الجامعة الأردنية), واليكم التفاصيل كما وردت في الموقع"ليس من المستغرب أن يستغل مدرس ثقة ادارة الجامعة به وأن يحول مرافقها الى مأوئ لممارسة سلوكيات تخل بالاداب العامة، بالأمس أضطر مشرف يعمل في مجمع القاعات الانسانية للبقاء في مكتبه بعيدا عن أولاده وزوجته لمنتصف الليل، لا لشىء مهم او طارئ انما لأن هناك مدرس يجلس في مكتبه وبرفقة طالبة ، المشرف وبكل روح المسؤولية و الالتزام بقى ساهرا في المجمع ومعتقدا أن المدرس ينجز مشروعا علميا مهما.مفارقة تخجل أقلامنا من كتابتها و لكن لعل النداء يصل و تكف الجامعة هؤلاء المتسليين للجسم التعليمي عن العمل وتضبط سلوكهم و توفر للطلاب الأمن المجتمعي و الأخلاقي، ان سمع النداء"..نعم, ان سمع النداء!. "إن التعليم العالي في بعض جامعاتنا فاسد بامتياز، ويسهم في فساده الجامعة والأستاذ الجامعي والطالب، والبنية التحتية لمجتمعاتنا العربية، فكرا وثقافة وسياسة واقتصادا، وباستثناءات جدّ طفيفة"..هذا ما يستنتجه الدكتور محمد عبد الرحمن يونس من خلال مقالته بعنوان:"منظومة الفساد والاستبداد", وهي مقالة قيمة جدا وأنصح الجميع بالرجوع اليها.