تخطط كندا لرد انتقامي واسع النطاق إذا بدأ الرئيس الأميركي القادم إلى البيت الأبيض دونالد ترامب الحرب التجارية معها، وأحد المقترحات من شأنه أن يمسّ معظم المنتجات التي تبيعها الولايات المتحدة إلى كندا التي تشتري من واشنطن تقريباً ما يشتريه الاتحاد الأوروبي بأسره.وبحسب تقرير موسّع حول هذه القضية نشرته "بلومبيرغ" اليوم الجمعة، تضع كندا خططاً لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على المنتجات الأميركية إذا نفذ ترامب تهديده بفرض رسوم نسبتها 25% على السلع الكندية، وفقاً لمصادر مطلعة أفادت بأن مسودة خطط الحكومة الكندية للانتقام التجاري تتجاوز القائمة الضيقة للسلع المصنوعة في الولايات المتحدة والتي فرضت عليها رسوماً جمركية مضادة خلال نزاع عام 2018، وفقاً لمسؤولين حكوميين.ففي ذلك الوقت، اختارت كندا استهداف منتجات معينة، مثل الويسكي بوربون المصنوع في كنتاكي، والتي يتم تصديرها إلى كندا من ولايات الجمهوريين في الولايات المتحدة، ثم انتهى الخلاف التجاري بعدما توصلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى اتفاق تجاري إقليمي منقح. لكن هذه المرة، سيتأثر العديد من هذه المنتجات نفسها مجدداً بالتدابير المضادة الكندية، جنباً إلى جنب مع سلع مثل عصير البرتقال من فلوريدا، حيث يقيم ترامب وبعض المسؤولين الجمهوريين. بيد أن حكومة ترودو تستعد أيضاً للذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير إذا لزم الأمر، وفقاً لما قاله لـ"بلومبيرغ" المسؤولون الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم.ومن هؤلاء من قال إن إحدى القوائم التي يتم تداولها داخلياً تشمل كل منتج تقريباً تصدره الولايات المتحدة إلى كندا، بهدف عام يتمثل في فرض رسوم جمركية "دولار مقابل دولار"، فيما ذكر آخر أنه في أسوأ السيناريوهات (أي فرض ترامب رسوماً جمركية على جميع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة)، قد لا يكون من الممكن مطابقة القيمة بالكامل. لكن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تدرس جميع الخيارات لجعل الأمر مؤلماً على المصدّرين الأميركيين.كما أكد المسؤولون الحكوميون أن رد كندا سيعتمد على ما يفعله ترامب بالفعل بمجرد توليه منصبه، فيما لا تزال إدارة ترودو تأمل تجنب حرب تجارية، وقد زعمت أنها تأخذ مخاوف الولايات المتحدة بشأن أمن الحدود على محمل الجد.وقد تسبب المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب الثلاثاء الماضي، حيث هدد باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا مقترحاً مجدداً أن تصبح الولاية الرقم 51، في ردة فعل قوية في الدولة الشمالية وداخل حكومة ترودو. وقد لا يتمكن ترامب من ضم كندا، لكنه يستطيع إلحاق أضرار جسيمة بعلاقات تجارية ثنائية تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليار دولار من السلع والخدمات سنوياً، بحسب "بلومبيرغ".في مقابلة مع شبكة سي أن أن أمس الخميس، زعم ترودو أن حديث ترامب عن الضم يهدف إلى تحويل التركيز بعيداً عن العواقب الاقتصادية السلبية لخطته الخاصة بالرسوم الجمركية، مثل ارتفاع أسعار المستهلك. وقال: "ما أعتقد أنه يحدث في هذا هو أن الرئيس ترامب، وهو مفاوض ماهر للغاية، يجعل الناس مشتتين إلى حد ما بهذه المحادثة"، علماً أن من المقرر أن يغادر ترودو منصبه في مارس/آذار القادم، بعدما قرر أنه لن يقود الحزب الليبرالي في الانتخابات المقبلة.تجدر الإشارة إلى أن كندا هي أكبر مشترٍ وطني للسلع الأميركية في العالم، حيث استوردت ما قيمته حوالى 320 مليار دولار في أول 11 شهراً العام الماضي، أي أقل قليلاً من الاتحاد الأوروبي الذي اشترى 341 مليار دولار. ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، بلغ العجز التجاري الأميركي في السلع مع كندا 55 مليار دولار خلال تلك الفترة الزمنية.ومع ذلك، فإن الرسوم الانتقامية من شأنها أيضاً معاقبة الاقتصاد الكندي، ما يدفع التكاليف للأسر والشركات إلى الارتفاع بينما لا تزال تتعافى من صدمة التضخم. ووفقاً لحسابات خبراء الاقتصاد في بنك نوفا سكوشا، فإن الناتج المحلي الإجمالي الكندي سيتأثر بنسبة تصل إلى 3.8% بموجب رسوم جمركية نسبتها 25% من الولايات المتحدة. وإذا اختارت كندا "الانتقام الكامل"، فإن هذه التكلفة ترتفع إلى ما يصل إلى 5.6% رغم أن الأمر سيستغرق عدة سنوات حتى يتراكم هذا الضرر.وقد ناقش مساعدو ترودو ما إذا كان ينبغي نشر قائمة بالرسوم الجمركية المحتملة علناً قبل تنصيب ترامب في العشرين من الجاري. لكن لا يزال هناك مستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن ما يستعد ترامب للقيام به بالفعل، ولذلك قد لا يتم نشر مسودة قائمة الانتقام حتى يكشف الرئيس المنتخب عن مسار عمله، كما قال المسؤولون لشبكة بلومبيرغ.وثمة خيار آخر تدقق فيه حكومة ترودو وهو استخدام ضرائب التصدير على السلع الاستراتيجية، مثل النفط واليورانيوم والبوتاس. وستكون هذه خطوة متطرفة لكن من شأنها أن تضع ضغوطاً فورية على أسعار الطاقة الأميركية، فيما يتوقع مسؤولون كنديون أنه حتى لو لم يفرض ترامب رسوماً جمركية شاملة، فإنه سيظل يحاول كبح الصادرات الكندية بطريقة ما. وقد يشمل ذلك محاولة أخرى لصناعة المعادن، هي سبب معركة التجارة في عام 2018.وكان أحدث تصعيد من جانب جماعات الضغط الأميركية للصلب من أجل فرض الرسوم الجمركية أكثر تركيزاً على إعادة شحن الصلب المزعومة عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة، والتي يزعم كبار مصنعي الصلب أنها تخفض الأسعار بشكل مصطنع وتضر بالصناعة المحلية. لكن النقطة الشائكة بين صقور تجارة الألومنيوم هي أن شركات الشحن الكندية للألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وخاصة "ريو تينتو" (Rio Tinto Plc) و"ألكوا كورب" (Alcoa Corp) تستمتع بربح غير متوقع قدره 10 سنتات إضافية لكل رطل على رسوم الشحن والخدمات اللوجستية.!!
