ذكرت تقرير حقوقي جديد، أن 43 ألف حالة إعاقة حدثت في قطاع غزة، منذ بدء “حرب الإبادة الجماعية”، فيما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بتمكين هؤلاء من السفر لتلقي العلاج والتأهيل في الخارج، كونهم يعانون ظروفاً معيشية صعبة في ظل نقص المستلزمات الطبية.وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أنه قبل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، كان قد سُجِّل نحو 85000 ألفًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما سجل خلال العدوان على غزة 43000 ألف حالة إعاقة جديدة.وأوضح أن العدد الجديد من الإعاقات، شكّل ما نسبته 25% من مجمل الإصابات خلال “حرب الإبادة”، فيما ارتفعت نسبة حالات الإعاقة بنسبة 75%، ومعظمها إعاقات حركية نتيجة عمليات البتر، وإصابات النخاع الشوكي، وإصابات الدماغ.وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أنه سُجّل كذلك ارتفاع في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة من كبار السن بنسبة 75%، إضافة إلى ذلك، تم تدمير 90% من مراكز التأهيل والخدمات المقدَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة.وأكد تفاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، نتيجة تدمير قوات الاحتلال الاسرائيلي لمراكز التأهيل التي كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي، إضافة إلى فقدان للأدوات المساعدة بسبب النزوح المستمر والمتكرر، كما يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة سواء ممن تعرضوا لإعاقة حديثة أو من ذوي الإعاقة منذ سنوات ظروفاً إنسانية قاسية، من نقص حاد في الغذاء والمكملات الغذائية والفيتامينات والبروتينات، وخاصة خلال فترة المجاعة في قطاع غزة التي كانت تعد عاملاً مضاعفاً لمعاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعتمدون بشكل كبير على التغذية السليمة للحفاظ على سلامتهم الصحية والوظيفية.وأكدت مؤسسة الضمير أن ما قام به الاحتلال من جرائم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة من قتل واعتقال وتدمير للمراكز التأهيل وممارسة التجويع بحقهم، يشكل انتهاك واضح لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، وعدم احترام الاحتياطات والتدابير التي يجب القيام بها وقت النزاع المسلح وحالات الخطر والطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة.وفي هذا السياق، أكدت دائرة التنظيمات الشعبية بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن أعداد ذوي الإعاقة من المواطنين “في تزايد مطرد”، وإن جرحى عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة “محرومون من العلاج والتأهيل والسفر للعلاج”، لافتة إلى أنهم يعانون ظروفاً معيشية صعبة في ظل نقص المستلزمات الطبية والتأهيلية.وأشار رئيس دائرة التنظيمات الشعبية واصل أبو يوسف، إلى أن العلاج والتأهيل والسفر للعلاج حق لكل ذي إعاقة، وأنه لا يجب ربطه بأي ظرف تفاوضي أو منحى سياسي، مؤكدا ضرورة أن تضغط المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية على الاحتلال لتسهيل سفر الجرحى من ذوي الإعاقة وإدخال الأجهزة والمستلزمات الطبية والتأهيلية التي يحتاج إليها القطاع.وطالبت الدائرة، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية المباشرة تجاه الجرحى ذوي الإعاقة في غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والعمل على توفير تعويضات مستقبلية.