أعلن مجلس عمد ومشايخ قبائل محافظة مطروح الحدودية، شمال غرب مصر، وقف التعامل وتعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة في المحافظة، والعمل مع الجيش والمخابرات لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية بشأن الأحداث الأخيرة.وتتهم القبائل الشرطة بتصفية اثنين من الشباب بعد تسليم نفسيهما بناء على اتفاق.وبدأت الأحداث في مدينة النجيلة في المحافظة الحدودية يوم الخميس الماضي، عندما أقدم متهم صادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية اتجار بالمخدرات على قتل 3 أمناء شرطة.وبحسب شهود عيان، وصلت معلومة لقسم شرطة النجيلة، بأن المتهم المحكوم عليه بالمؤبد غيابيا للاتجار في المخدرات فايز عميرة، موجود في منزل ابن عمه ويدعى حميد عميرة، فتحركت قوة من القسم مكونة من ضابط و5 أمناء شرطة لإلقاء القبض عليه في سيارة مدنية.وعندما اقتحمت القوة المنزل، تبادلت إطلاق النار مع المتهم، ما تسبب في قتل ثلاثة من أمناء الشرطة وإصابة اثنين آخرين، وفرّ ضابط الشرطة من المكان وأبلغ مديرية الأمن التي جاءت بقوة كبيرة إضافة لسيارات الإسعاف.وتوفي في الحال أمين شرطة يدعى عمر المصري، تبعه الأمين محمد حسن سلامة أثناء نقله بالإسعاف، والثالث يدعى كريم محمد خليفة بعد خروجه من غرفة العمليات، بينما يتلقى اثنان من الأمناء العلاج وهم محمد الرويني وإبراهيم الشاعر، وفقا لبيان وزارة الداخلية.وأكدت مصادر قبلية، أن المتهم فر هاربا إلى الحدود الليبية، فيما ألقت الشرطة القبض على 24 سيدة من عائلة عميرة، منهن زوجة حميد عميرة، واحتجزتهن قسريا دون أن توجه لهن أي اتهامات.وتدخل مشايخ القبائل وعضو مجلس النواب عن المدينة لمطالبة الشرطة بالإفراج السيدات في مقابل مساعدتهم بالوصول إلى الجناة.وتنفيذا للوعد الذي قطعه مشايخ من قبيلة القطعان على أنفسهم بالتوصل لاتفاق يقضي بترتيب لقاء خارج مدينة النجيلة بين بعض أشقاء وأقارب حميد عميرة ورجال الأمن لأخذ أقوالهم ومعرفة الأماكن التي قد يكون “فايز وحميد” مختبئين فيها.وفي يوم الجمعة، اتفق ضباط قسم النجيلة مع العمدة حمد بولقرع الفزاري على تسليم شابين من أقارب فايز وحميد عميرة هم يوسف عيد فضل السرحاني، وفرج رياش الفزاري، والأول هو أخ غير شقيق للمتهم فايز عميرة، والثاني نسيب حميد عميرة.وبحسب مصادر قبلية، فإن العمدة حمد بولقرع الفزاري سلّم الشابين لقيادي في جهاز الأمن الوطني رافقته قوة أمنية، وبدلا من أخذ أقوال الشباب، أخذوهم إلى طريق صحراوي يسمى “طريق المطار” ثم أمروا الشباب بالجري أمامهم وأطلقوا عليهم الرصاص.وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه إن أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن مطروح بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تمكنت من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد 3 أفراد شرطة بمديرية أمن مطروح أثناء تنفيذهم أحكاما قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمطروح.وأضافت: “عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهما وبحوزتهما (2 بندقية آلية – كمية من الطلقات).وعلى مدار يومي الجمعة والسبت، عقد مجلس العواقل والشيوخ الذي يضم كبار ممثلي العائلات بمحافظة مطروح، اجتماعات في مركز النجيلة لبحث وقائع ما حدث على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بوساطة نواب محافظة مطروح وقيادات من المخابرات الحربية لمحاولة الوصول إلى مسار تهدئة.وطالب مجلس القبائل والعائلات في بيان وفيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بوقف التعامل مع وزارة الداخلية وعلى رأسها قسم شرطة النجيلة بعد قتلهم الشابين بدم بارد وخارج إطار القانون، لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية بشأن الأحداث الأخيرة.كما طالب المجلس بلقاء عاجل مع رئيس الجمهورية، لتوضيح الموقف ونقل صوت أبناء مطروح، ومطالب المجلس بصفتهم ممثلين شرعيين عن القبائل والعائلات بالمحافظة.وأدان المجلس في بيانه، أي شكل من أشكال احتجاز النساء أو استخدامهن كرهائن في أي نزاع، مع التأكيد على رفض المجلس الكامل لمثل “هذه الممارسات الغريبة على أعرافنا وتقاليدنا”.وقال نقيب المحامين في مطروح، عادل علي العبد، في منشور على فيسبوك: “تقدمنا بطلب لنيابة مطروح الجزئية لسماع شهادة شاهدي تسليم الشابين اللذين قُتلا غدرا بمعرفة رجال الشرطة، والنيابة لم تبدأ التحقيق حتى الآن”، مطالبا النائب العام “أرجو سرعة تكليف نيابة مطروح ببدء التحقيق حالا”.وأكد محامون أن العبد دعا عددا منهم للحضور إلى النيابة والضغط من أجل فتح تحقيق عاجل وموافقتها الاستماع إلى أقوال الشاهدين، لكن هناك ضغوط من الأمن للحيلولة دون اتخاذ أي خطوات تتضمن السماع لأقوال شاهدي العيان، معربا عن أمله أن يستجيب النائب العام لطلب نقيب محامين مطروح لفتح التحقيق.واستمعت النيابة مساء السبت، إلى شهادة العمدة حمد بو الأقرع والعمدة نصر الله جميل، اللذين قاما بدور الوساطة بين قوات الأمن وأسر الشابين المتوفيين بالنجيلة، لتسليمهما مقابل الإفراج عن النساء والأطفال ممن أُلقي القبض عليهم تعسفيا في أعقاب واقعة مقتل أمناء الشرطة الثلاثة.وفي فيديو على فيسبوك، أكد جميل أنهم قرروا تسليم الشابين لضابط يدعى عادل في جهاز الأمن الوطني مقابل الإفراج عن النساء، على أن يتم استجوابهما فيما يتعلق بمكان المتهم وتركهما.!!