ندّدت منظمة العفو الدولية، ، بـ"الزيادة المقلقة" في تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية، على وقع اعدام متهمين دينوا بـ"جرائم متعلقة بالمخدرات".وأفادت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًّا، بأن السلطات السعودية، قد أعدمت ما لا يقل عن 88 شخصًا منذ كانون الثاني/ يناير، وهو نحو ضعف العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وأفادت العفو الدولية بأن 52 من عمليات الإعدام، كانت مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات.وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في منظمة العفو، كريستين بيكرلي، إنّ "الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام بجرائم متعلقة بالمخدرات، تكشف عن واقع صارخ".وأضافت "تتجاهل المملكة العربية السعودية بشكل فاضح القانون والمعايير الدولية، التي تحصر استخدام عقوبة الإعدام في أخطر الجرائم التي تنطوي على القتل العمد".وبعد توقف خلال شهر رمضان الماضي، تسارعت عمليات الإعدام في السعودية مع تنفيذ 22 إعداما خلال الشهر الجاري.واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية.وأعدمت 338 شخصا في 2024، بحسب معطيات بيانات رسمية، أي ما يناهز ضعف العدد في 2023، البالغ 170 شخصًا، مع تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 196 شخصًا في عام 2022.وفي نهاية العام 2022، استأنفت السعودية تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة نحو ثلاث سنوات.وفي نيسان/ أبريل 2023، أطلقت السعودية أكبر حملة ضد المخدرات شهدت توقيف مروجين ومتعاطين على الطرق العامة عبر البلاد.وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها الرياض لتلميع صورتها، عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.وتنفق الرياض مبالغ طائلة على تحديث البنية التحتية السياحية، واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم 2034، في إطار سعيها لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.وتؤكد السلطات السعودية، دوما أنّ ذلك يأتي حرصا على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله" في المعتدين على "الآمنين".!!