
دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان الثلاثاء الدول الغربية إلى فرض “عزلة اقتصادية واستراتيجية” على إسرائيل لوقف مسعاها لارتكاب “تطهير عرقي” في قطاع غزة.وقال دو فيلبان “نحن أمام خطة إسرائيلية… بعد إعادة احتلال غزة، الخطوة التالية ستكون الترحيل. الهدف السياسي لبنيامين نتنياهو وحكومته هو ترحيل سكان غزة، وهذا علامة التطهير العرقي، تطهير الأرض”.وفي حين رأى أن “الأوروبيين يدركون ذلك تماما”، انتقد محدودية تحركهم، مشددا على ضرورة أن يقوموا بثلاث خطوات أساسية “فورية”، بحسب تعبيره.دعا دومينيك دو فيلبان إلى التعليق الفوري للاتفاق الأوروبي مع إسرائيل وحظر الأسلحة من كل الدول الأوروبية وإحالة كل الحكومة الإسرائيلية والسلطات العسكرية الإسرائيلية الرئيسية إلى المحكمة الجنائية الدولية
وأشار إلى أن الأولى هي “التعليق الفوري للاتفاق الأوروبي مع إسرائيل. القسم الأكبر من تجارة إسرائيل تتم مع أوروبا. ثانيا، حظر الأسلحة من كل الدول الأوروبية. وثالثا، إحالة كل الحكومة الإسرائيلية والسلطات العسكرية الإسرائيلية الرئيسية إلى المحكمة الجنائية الدولية… من خلال الكتابة إليها بشكل جماعي”.أضاف “في حال أردتم أن توقفوا ما يحصل اليوم، يجب أن توضحوا لإسرائيل أنه سيكون ثمة ما قبل وما بعد” في أسلوب التعامل مع الدولة العبرية.ووجه دو فيلبان، وهو أيضا وزير سابق للخارجية، انتقادات إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، قائلا “أي مصداقية سنتمتع بها في الملف الأوكراني في حال لم يكن بمقدورنا سوى توقيع بيانات؟ يمكنني أن أقول لكم إن (الرئيس الفرنسي السابق) جاك شيراك لم يكن ليكتفي اليوم بتوقيع بيان مع كندا والمملكة المتحدة”.حذر ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني والكندي الاثنين من أنهم لن يقفوا “مكتوفي الأيدي” إزاء “الأفعال المشينة” لحكومة نتنياهو في غزة، ملوّحين باتخاذ “إجراءات ملموسة” إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.وقال دو فيلبان إن “قراءة هذا البيان تعطي انطباعا بعجز مرعب. ما المطلوب لينتقل قادة أوروبا وقادة الغرب من القول إلى الفِعل؟”.منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عرف دو فيلبان بمواقفه المنتقدة لإسرائيل والمدافعة عن فلسطينيي القطاع الذي وصفه بأنه “سجن مفتوح”.ترك دومينيك دو فيلبان بصمته على الساحة الدولية عام 2003 عندما أعلن في خطاب عالي النبرة في مجلس الأمن، موقف فرنسا الرافض للتدخل العسكري في العراق عندما كان وزيرا للخارجية في عهد شيراك.
