تدحرجت قضية المشروبات الكحولية الفاسدة في الأردن خارج كل التوقعات وتحولت إلى “قضية فساد غذائي” ضخمة تستوجب كل أصناف التحقيقات التقنية والقضائية. حتى ظهر الإثنين النتيجة الأولية 9 وفيات مرصودة ومثبتة وأكثر من 17 إصابة إضافية في 3 محافظات، 5 منها في منطقة الأغوار و3 حالات على الأقل في حالة الخطر الشديد. في الأثناء إغلاق 3 مصانع كحول في مدينة الزرقاء فقط واعتقالات طالت نحو 12 شخصا على الأقل، إضافة إلى لجان تحقيق جنائية مشتركة مع مؤسسة الغذاء والدواء تتجول الآن بين 7 مصانع على الأقل وتحقق في عدة مستشفيات. في الأثناء أيضا لجان مختصة من الغذاء والدواء تتجول في الأسواق لحصر وجمع أصناف محددة من الكحول من مختلف محلات المنطقة، بعد ثبوت جرم جنائي جراء الإهمال أدى لوفاة 9 أشخاص حتى الآن، وعدد الوفيات قابل للزيادة.القصة بدأت مع الاشتباه بحالات وفاة في مستشفيات الزرقاء تبين بعد تشريح الجثث والتحقيق الجنائي أنها ناتجة عن “جرعات سامة” وإضافية من مادة “الميثانول” الكحولية شديدة السمية. القصة بدأت مع الاشتباه بحالات وفاة في مستشفيات الزرقاء تبين بعد تشريح الجثث والتحقيق الجنائي أنها ناتجة عن “جرعات سامة” وإضافية من مادة “الميثانول” الكحولية شديدة السمية، والتي تدخل في صناعة الكحول المحلية بنسب يفترض أن تكون مضبوطة، قبل الإعلان رسميا عن “تسرب مرصود” في مادة ميثانول من أحد المصانع المحلية. المسألة أصبحت قضية رأي عام ضخمة وتتجه نحو فاجعة صحية غير متوقعة وبدأت تلفت نظر جميع الأطراف الرسمية والشعبية، وتتعلق بسوق وتسويق وصناعة الكحول الرخيصة محليا من بعض الأصناف وإخفاق بعض المصانع فيما يبدو في ضبط كمية الميثانول الضارة جدا والتي تؤدي إلى الوفاة خلال ساعات إذا تم تناولها بكمية إضافية. مؤسسة الغذاء والدواء في حالة طوارئ مع فرقها، والمستشفيات أحيطت علما باحتمالية حصول حالات تسمم مستترة، وأطقم الشرطة المختصة تجري تحقيقات موسعة، والقناعة راسخة بأن الضحايا جميعا من المعتادين على تناول الكحول المحلية رخيصة الكلفة والتي تغيب الرقابة عن صناعتها.!!