أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن الإدارة السورية طلبت دعماً رسمياً من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش". وأوضحت مصادر في وزارة الدفاع لوكالة الأناضول أن تركيا تواصل جهودها من أجل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرات الدفاعية لسورية استجابة لطلب من حكومة دمشق. وفي ما يتعلق بالاشتباكات في محافظة السويداء جنوبي سورية، والعدوان الإسرائيلي على دمشق، أشارت المصادر إلى أن الهجمات الإسرائيلية المكثفة في الآونة الأخيرة أدّت إلى زيادة التوترات بين المجتمع الدرزي وحكومة دمشق، وخصوصاً في السويداء. وأكدت المصادر أن تركيا متمسكة بموقفها "الثابت" في حماية وحدة الأراضي السورية وضمان الاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية.وقالت: "تعمل وزارة الدفاع (التركية) بتعاون وثيق مع الحكومة السورية الجديدة، التي طلبت دعماً رسمياً من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، وخصوصاً داعش". وأضافت: "يتمثل الهدف الرئيسي لتركيا بدعم الوحدة السياسية لسورية وسلامة أراضيها، وقيادة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة". ومنذ مساء الأحد، تشهد السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلاً، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلاً، إذ تجددت الاشتباكات إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد زعماء الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاماً في الحكم. وبشأن اندماج تنظيم "واي بي جي" الإرهابي المعروف باسم "قسد" في حكومة دمشق، قالت المصادر: "كوزارة الدفاع، فإننا أكدنا مراراً وتكراراً أن حماية وحدة أراضي سورية وحقوقها السيادية أمر لا غنى عنه لاستقرار بلدنا والمنطقة". وأضافت: "إن رؤية التأثير الفوري للقضايا التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة السورية وتنظيم قسد الإرهابي في 10 مارس/ آذار على الأرض من شأنها أن تساهم في الاستقرار".وأردفت: "على تنظيم قسد الإرهابي أن يثبت بشكل ملموس التزامه الاتفاق الذي توصل إليه مع حكومة دمشق. وتجري متابعة التطورات في هذا الشأن من كثب مع مؤسساتنا المعنية". وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقاً ينص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي جزءاً لا يتجزأ من الدولة وضمان حقوقه المواطنية والدستورية.وبخصوص التعاون العسكري ما بين تركيا وسورية، أوضح الباحث رشيد حوراني لـ"العربي الجديد" أن تركيا تنطلق في تقديمها الدعم العسكري لسورية من ثلاث نقاط أساسية: الأولى، دورها المحوري في دعم سورية دولياً، وخصوصاً لدى الجانب الأميركي. الثانية، دعمها لقوى المعارضة ومعرفتها بالقدرات البشرية لهذه القوى. والثالثة، علاقاتها المتأرجحة بإسرائيل، التي تتخوف من النفوذ التركي وتناميه في سورية. وأضاف حوراني أنه بعد سقوط النظام، سارعت تركيا إلى تعيين ملحق عسكري لها في سورية، حيث تقع على عاتقه مهمة تقديم المشورة وتقدير الموقف للقوات السورية، إضافة إلى تحديد حجم الدعم الواجب تقديمه لسورية، خصوصاً أن تركيا تعتبر ما يحدث في سورية تهديداً لأمنها القومي.وفي النزاع الأخير بين الحكومة السورية والفصائل المحلية في مدينة السويداء، تصاعد الدور الإسرائيلي عسكرياً، كما أكد حوراني، وبلغ حد استهداف مبنى الأركان، وهذا التصعيد نظرت إليه تركيا بقلق بالغ، ووجدت نفسها مضطرة إلى الحضور بمختلف الجوانب، إذ إن تدخل إسرائيل قد يشجع مدينة السويداء على تشكيل إدارة ذاتية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من دعوات مماثلة في مناطق أخرى على الأرض السورية، ولا سيما أن "قسد" شرق الفرات تدعم هذا التوجه، مردفاً: "لذلك، تسعى تركيا، ويبدو أنها في طريقها، لتزويد سورية بأسلحة دفاعية بعد الحصول على الموافقة الدولية، وذلك بهدف تشكيل حالة ردع ضد الغارات الإسرائيلية".