قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي يتناوبان على اعتقال المواطنين الفلسطينيين، حيث شهد عام 2014 اعتقالات واستدعاءات مكثفة على يد الأجهزة الأمنية وصلت إلى 3442 حالة، من بينهم أطفال ونساء وكبار سن وأسرى محررون.وأفادت المنظمة وفقا لدراسة أعدتها، بأن عدد من اعتقلوا خلال عام 2014 على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وصل إلى 1206 مواطنا بزيادة أكبر تفوق من اعتقل في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، فضلا عن حالات الاستدعاء للمقابلة التي تجاوزت 2236 حالة، وعشرات حالات المداهمة والتفتيش ومصادرة الممتلكات دون أي مبرر قانوني.ولفتت المنظمة النظر إلى أن حملة الاعتقالات التي نفذتها أجهزة السلطة العام المنصرم تناغمت مع الحملات التي نفذها الاحتلال، حيث بلغ عدد من تم اعتقالهم على يد قوات الاحتلال 6059 مواطنًا وهو أكثر من ضعف من تم اعتقالهم في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية كذلك.وتقول الدراسة التي أصدرتها المنظمة، إن جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي كانا أبرز من نفذ الاعتقالات، حيث بلغ عدد المواطنين الذين اعتقلهم جهاز الأمن الوقائي 652 مواطنا، فيما بلغ عدد المعتقلين عند المخابرات العامة 526 مواطنا، بينما بلغ عدد معتقلي جهاز الاستخبارات العسكرية 6 مواطنين، فيما لم تتضح جهة اعتقال 22 آخرين.وكشفت الدراسة عن استمرار سياسة الباب الدوار، حيث يتناوب الاحتلال وأجهزة أمن السلطة على اعتقال المواطنين، وتابعت "بلغ عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم الاحتلال وأعادت أجهزة السلطة اعتقالهم 617 مواطنا".وأشارت المنظمة إلى أن العمل الطلابي لم يسلم من هجمة الأجهزة الأمنية، فقد شهد عام 2014 اعتقالات بالجملة للطلبة واقتحام للجامعات وصل إلى حد إطلاق النار على بعضهم، فيما قالت إن عدد الطلبة الذين اعتقلوا خلال عام 2014 وصل إلى أكثر من 353 طالبا جامعيا، لا يزال قرابة 24 منهم رهن الاعتقال.كما ووثقت المنظمة في دراستها عدة حالات تعذيب تعرض فيها المواطنون المعتقلون للضرب والشبح والمعاملة المهينة، إضافة إلى الإهمال الطبي!!