تعرض أكثر من 60 في المئة من النساء المغربيات للعنف أكثر من نصفهن متزوجات ويعانين من العنف الزوجي.وكشف تقرير جديد لجمعيات مغربية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أن 62.8 في المئة من المغربيات تعرضن للاعتداء، بينهن 55 في المئة يعانين من العنف الزوجي، مع غياب المتابعة القضائية وغياب التكفل بالناجيات من العنف، وغياب قانون لمحاربة العنف.وقال موقع هسبرس ان رصد نسبة المغربيات المعنفات من طرف 38 جمعية يأتي ضمن تقرير مواز بشأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيكين + 20، استعرضت خلاله وضعية المرأة المغربية، استعدادا لتمثيل المغرب خلال الدورة الـ 59 لوضعية المرأة في نيويورك بعد مرور 20 سنة على عقد مؤتمر بَكين للمرأة، الذي شكل لحظة فاصلة بخصوص محاربة التمييز والفقر والأمية والتهميش الذي تعانيه المرأة عبر العالم. وسجَّل تقرير الجمعيات المغربية، تقدما نسبيا لحقوق النساء بالمغرب منذ مؤتمر بكين منذ 20 سنة، عبر إقرار مدونة الأسرة سنة 2004، والموافقة على البُرتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، بالرغم من بعض التحفظات التي تطال بعض مواده، مطالبا بملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد، وبلورة سياسات عمومية تدعم المساواة بشكل تشاوري.وسجل التقرير، الذي تم عرضه الثلاثاء بالرباط، تنامي نسبة الفقر المؤنث بالوسط القروي، وانتقدَ عدم تساوي فرص الحصول على التعليم والتدريب للجنسين، حيث بلغت نسبة الأمية في أوساط الفتيات 47.6 في المئة سنة 2012 مقابل 25.3 في المئة عند الرجال، لتعرف النسبة انفجارا في الأوساط القروية مسجلة 64.5 في المئة خلال السنة ذاتها.وأشارت إحصائيات الجمعيات المغربية، والمزمع عرضها يوم 16 اذار/ مارس المقبل في مقر الأمم المتحدة، إلى عدم تكافؤ فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والصحة، موصية بتقديم خدمات صحية أفضل وتوفير المرافق الصحية في المناطق القروية وتعميم الضمان الاجتماعي.وأورد التقرير ضعفا في نسبة ولوج النساء إلى سوق الشغل، بتراجع نسبة النساء المشتغلات إلى 25 في المئة، مقابل ارتفاع معدل البطالة لدى الإناث حيث بلغ 10.2 في المئة مقابل 8.4 للرجال في المناطق الحضرية، وتراجُع تصنيف المغرب عالميا علاقة بتمثيلية النساء في مراكز القرار والمسؤولية إلى المرتبة 133 من أصل 140 دولة، حيث لا تتقلد حاليا سوى 7 نساء مراكز يُخول لهنَّ اتخاذ القرارات.وأكد التقرير، ضعف النهوض بحقوق المرأة المغربية، منتقدا ثغرات القانون الجنائي الذي لا يضمن للنساء التمتع بحقوقهن وحرياتهن، ولا يضمن لهن الحماية، فضلا عن التمييز الذي يعانينه داخل المجتمع وثغرات في قانون الجنسية ومدونة الأسرة، خصوصا تزويج القاصرات، وتشغيلهن ابتداء من 16 سنة ما يُعرضهن لمختلف أنواع الاستغلال، وأوصت بتفعيل قانون التعليم الإلزامي إلى غاية 15 سنة ومنع تشغيل الطفلات دون سن 18.!!