اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في حلب، بسبب قصفه للمدينة بالبراميل المتفجرة بشكل عشوائي، معربةً عن أسفها لعدم قدرة المجتمع الدولي على معاقبة مرتكبي التجاوزات والانتهاكات في سورية. "انتهجت الحكومة سياسة عقاب جماعي عديمة الشفقة ضد السكان المدنيين في حلب"وأشارت المنظمة، في تقريرٍ جديد لها، إلى أنّ الغارات الجوية المتواصلة التي يشنّها سلاح الجو السوري على العاصمة الاقتصادية السابقة للبلاد، أجبرت السكان على "العيش تحت الأرض".ودانت المنظمة الحقوقية "جرائم الحرب المروعة، وتجاوزات أخرى ترتكبها يومياً في المدينة القوات الحكومية وفصائل المعارضة". وأكد التقرير أنّ "بعض أفعال الحكومة في حلب، يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".كما انتقدت المنظمة في تقريرها، استخدام قوات النظام في غاراتها الجوية البراميل المتفجرة، السلاح ذي الفعالية التدميرية الهائلة، والذي يقتل بطريقة عشوائية. مدير برنامج المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر، اعتبر أنه "باستهداف المدنيين بشكلٍ متعمد ومتواصل، انتهجت الحكومة على ما يبدو سياسة عقاب جماعي عديمة الشفقة ضد السكان المدنيين في حلب".وكان آخر نفي لاستخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة، قد جاء على لسان الرئيس بشار الأسد، خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية فرنسية.وأكدت منظمة العفو، أن استخدام البراميل المتفجرة ينجم عنه "ترويع هائل ومعاناة لا تحتمل"..كما انتقدت المنظمة الفصائل المعارضة التي تقاتل في حلب، إذ ذكر التقرير أن فصائل المعارضة ارتكبت "جرائم حرب" باستخدامها "أسلحة غير دقيقة مثل قذائف الهاون وصواريخ بدائية تصنع انطلاقاً من قوارير الغاز، ويسميها (مقاتلو المعارضة) مدافع جهنم". وبحسب تقرير المنظمة، فإنّ قصف الفصائل المعارضة على الشطر الغربي من حلب، أسفرعن مقتل 600 مدني في العام 2014.في المقابل، أدّت البراميل المتفجرة، التي ألقاها النظام على محافظة حلب، إلى مقتل ثلاثة آلاف مدني في العام نفسه.إلى ذلك، أورد التقرير أدلة ووثائق على حصول "عمليات تعذيب واسعة النطاق واعتقالات تعسفية، وعمليات خطف تقوم بها الحكومة، كما مجموعات المعارضة المسلحة".من جهةٍ أخرى، وبحسب منظمة العفو، فإنّ العديد من المستشفيات والمدارس اضطرت بسبب عمليات القصف هذه، الى نقل مراكزها إلى ملاجئ أو تحصينات تحت الأرض.وأعربت منظمة العفو، عن أسفها لعدم قدرة المجتمع الدولي على معاقبة مرتكبي التجاوزات والانتهاكات في سورية، مؤكدة أنّ هذه "اللامبالاة" تشجع على الإفلات من العقاب.وقال فيليب لوثر في التقرير، إن استمرار المجتمع الدولي في الوقوف موقف المتفرج مما يجري في سورية "يرى فيه مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إشارة إلى أن بإمكانهم أن يواصلوا ارتهان سكان حلب دون أي خوف من العقاب".وشدد على وجوب إحالة ملف النزاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية "لكي يُساق أمام القضاء أطراف النزاع"، الدائر منذ أربعة اعوام ونيف في هذا البلد!!