قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت51 مجزرة ارتكب النظام السوري خمسين منها في أبريل/نيسان المنصرم، ودعت إلى إحالة مرتكبي تلك المجازر إلى المحكمة الجنائية الدولية.وقد أصدرت الشبكة تقريرها الدوري للشهر الماضي والخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، وقالت إنها وثقت فيه حدوث 51 مجزرة في أبريل/نيسان، منها خمسون مجزرة على يد القوات الحكومية ومجزرة واحدة على يد فصائل المعارضة المسلحة، وذلك اعتمادا على تعريفه للمجزرة بأنها "الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة".ووفق التقرير فإن القوات الحكومية ارتكبت 19 مجزرة بمحافظة إدلب، و11 في حلب وسبعا في درعا وأربعا بكل من ريف دمشق وحماة وثلاثا بمحافظة حمص، ومجزرة واحدة بكل من محافظتي دير الزور والرقة. أما فصائل المعارضة المسلحة فقد ارتكبت مجزرة واحدة بمحافظة حماة.وأدت تلك المجازر -وفق التقرير- إلى مقتل ما لا يقل عن 499 شخصا، بينهم 110 أطفال و79 سيدة، أي أن 38% من الضحايا كانوا نساء وأطفالا، وهي نسبة مرتفعة جداً، مما يعني أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.وفصل التقرير في حصيلة ضحايا المجزرة، فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية 492، بينهم 108 أطفال، و79 سيدة. أما ضحايا المجزرة التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة فقد بلغت سبعة مدنيين، بينهم طفلان.وأكدت الشبكة السورية الحقوقية في تقريرها أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الحكومية قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة.ونبه التقرير إلى أن حجم المجازر وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون كل ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.وقد أوصت الشبكة في ذلك التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.وأخيرا طالب التقرير الحقوقي بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وتساءل أين سيطبق هذا المبدأ إذا لم يطبق في سوريا؟!