أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 1200 طفل فلسطيني خلال عام 2015، معظمهم في سن 13 عامًا، بالإضافة إلى وجود نحو 700 أسير بأمر اعتقال إداري في سجون الاحتلال.وعرضت الهيئة هذه المعطيات خلال لقاء رئيسها، عيسى قراقع، مع وفد من البرلمانيين الأوروبيين، الذي أكد أمامهم أن من هؤلاء الأطفال من لم يبلغ سن 13 عامًا بعد، وجميع الأطفال المعتقلين تعرضوا للضرب والتعذيب الجسدي والنفسي، وانتزعت الاعترافات منهم تحت التهديد والترهيب، وأن الهبّة الشعبية الحالية والتي يشارك فيها الأطفال، كشفت مدى الإرهاب الإسرائيلي المنظّم بحقهم، حيث لجأت إسرائيل إلى انتهاج سياسة الإعدامات المباشرة بحقهم بدلًا من اعتقالهم ومحاكمتهم.وطالبت الهيئة الوفد الأوروبي أن ينقلوا الصورة إلى دولهم والقيام بحملة واسعة للضغط على إسرائيل عن طريق الحكومات والبرلمانات تهدف لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، كذلك لمنع الكنيست من سن قوانين عنصرية جديدة بحق الأطفال، وقالت إن الكنيست الإسرائيلي "يصب كل حقده وانتقامه على الأطفال القصر، من خلال مصادقته على العديد من القوانين الجائرة، كقانون رفع الأحكام بحق راشقي الحجارة والتي قد تصل الى عشرين عاما، وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما".وأوضح قراقع للوفد أن الاحتلال الإسرائيلي "يختطف حاليا خمسة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومنهم من أطلق بحقه الحكم بالمؤبد كالنائب القائد مروان البرغوثي، وبعضهم من اعتقل بهدف الاعتقال فقط كالنائب خالدة جرار، حيث اعتقلت دون وجود أي تهمة، ولاحقا صيغت بحقها لائحة اتهام من 12 بندا وجميعها لا يوجد فيها ما يدينها، وما يبرر اعتقالها".وعرضت الهيئة معطيات تشير إلى أن نحو 700 أسير يقبع في سجون الاحتلال بأمر اعتقال إداري، دون تهم أو محاكمة، وأن إسرائيل لا تنفك تستعمل هذا الأسلوب مع الفلسطينيين، وقال قراقع إنه "حان الوقت لكي تتحرك كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي لوقف سياسة الاعتقال الإداري المسلطة على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، والتي يقبع بفعلها اليوم داخل سجون الاحتلال ما يقارب 700 أسير، يحتجزون دون أي تهم أو محاكمات".!!