في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استعرض رئيس الحكومة المغربية الجديدة عزيز أخنوش، برنامج حكومته للنقاش، في أول ظهور له أمام البرلمان عقب تعيينه.وقال أخنوش في كلمته أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين)، إن حكومته حددت 10 التزامات كبرى تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتيسيراً لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.وبحسب "أخنوش"، فإن أبرز هذه الالتزامات تتمثل بتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى دعم الأسر الفلاحية وإدخال ما بين 350 و400 ألف أسرة منها إلى الطبقة الوسطى.وابتداءً من العام المقبل، تلتزم الحكومة إبرام عقود عمل مؤقتة، لمدة سنتين، "لدمج العاطلين من العمل من خلال برامج مبتكرة". وتقول الحكومة، إن هذا البرنامج "سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين".كذلك ستقدم الحكومة ابتداءً من 2022، برنامج "الفرصة" لدعم مبادرات الشباب الفردية، و"ستمنح قروضاً للشباب بقيمة 100 ألف درهم (11 ألف دولار)، يسدد على مدى 10 سنوات".البرنامج الحكومي ذاته، يلتزم "إحداث إطار تنظيمي وضريبي يدعم المقاولات الناشئة، من خلال منح إمكانية التعامل بالعملة الأجنبية في حدود 500 ألف درهم (55 ألف دولار) سنوياً".وتقول الحكومة إنها ستعمل من "أجل تقليص الاعتماد على الاستيراد، على تتبع سياسة طموحة تستعيض عن الواردات بالمنتوجات المحلية".وأوضح البرنامج الحكومي أن هذه السياسة تهدف إلى "تحقيق إنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم (3.8 مليارات دولار)، مع إمكانية خلق 100 ألف منصب شغل".وتعتبر الحكومة أن "تشجيع وسم (صنع في المغرب)، سيكون هو المحرك للسياسة الاقتصادية، في ما يتصل بالمشتريات العمومية". وستلجأ الحكومة إلى "إلزامية تفضيل المنتج الوطني كلما كان ذلك ممكناً".والتزم البرنامج الحكومي خلق طبقة وسطى في العالم القروي، من خلال استراتيجية "الجيل الأخضر". وتطمح الحكومة إلى إدخال ما بين 350 ـ 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى.وستتيح هذه الاستراتيجية، بحسب وثيقة البرنامج الحكومي، تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة، إضافة إلى إبراز جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب.وأكد البرنامج الحكومي أن تطوير الصناعة "قد تمحور أساساً حول صناعات ثقيلة تتطلب استثماراً مهماً في اليد العاملة". وأضاف: "الحكومة عازمة على مدى السنوات الخمس المقبلة تغيير النموذج التنموي بفعل تعزيز الاندماج المحلي لصناعات قائمة على استثمار مهم في رؤوس الأموال".وتابع: "خطة الإنعاش المقترح ستتيح خلق أكثر من 400 ألف فرصة شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026".وزاد: "إذا نظرنا إلى قطاع السيارات كأول قطاع مصدر في المغرب، نتوقع رفع معدل الاندماج من نسبة 60 بالمئة حالياً إلى 80 بالمئة بفضل الإنتاج المحلي لعشرات المنتجات الصناعية عوض استيرادها"."وسيُضَخ 21 مليار درهم (2.3 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، لدعم نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصادرات وخلق مناطق صناعية".ويتوقع مشروع موازنة المغرب لعام 2022 زيادة نسبتها 9% في إجمالي الإنفاق إلى 519 مليار درهم (تعادل 57 مليار دولار)، بحسب وثائق لوزارة المالية كشف النقاب عنها رسمياً أمس الثلاثاء، بعد إعلان توقعات العجز والنمو الأسبوع الماضي.وبحسب أرقام رسمية، يبلغ الدين العام 76% من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن احتياطيات العملة الأجنبية من المتوقع أن ترتفع من 335 مليار درهم (37 مليار دولار) هذا العام إلى 345 مليار درهم في 2022، وهو ما يكفي لتغطية 7 أشهر من الواردات.