دعا "مرصد السياسات الإجتماعية" السلطة الفلسطينية الى تحمّل مسؤولياتها تجاه المخيمات، حيث تقوم الاولى بجباية الضرائب من ساكني المخيمات، بينما لا تقدّم لهم اي نوع من الخدمات، مؤكداً اني ساكني المخيمات في الضفة الغربية يدفعون ضريبة الدخل والقيمة المضافة والجمارك والمكوس وكافة الرسوم الحكومية.وأكد المرصد في بيان له تعقيبا على الإحتجاجات التي شهدها مخيم طولكرم خلال الايام الماضية، رفضاً لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع.، انه وفي مقابل كل ذلك، لا تقدم الحكومة لسكان المخيمات الخدمات الأساسية، حيث ان معظم اللاجئين يتوجهون لوكالة الغوث الدولية لتلقي خدمات الصحة والتعليم، بينما لا يوجد مخفر شرطة واحد يقدم خدمات الأمن هناك.واقترح "مرصد السياسات الإجتماعية" عدداً من الحلول التي يمكن العمل بها، بدءاً بتخفيض أسعار الكهرباء للمخيمات، وإعفاء العائلات الفقيرة والمحتاجة بشكل كامل من هذه الخدمة، وتحويل جزء من أموال الضرائب التي تجبيها الحكومة من المخيمات لصالح شركة الكهرباء والمياه، مؤكداً ان هذا يعتبر الحل الذي يؤسس لمسؤولية إجتماعية "كهرباء إجتماعية" دون أرباح وديون متراكمة في المخيمات.وفي مقابل ذلك، اوضح المرصد انه من حق المخيمات وجود عدد كافي من المحولات، إضافة الى خطوط وشبكة آمنة للبيوت.وأشار المرصد، إلى أن الحلول التي طرحت سابقاً لم تشكل أساساً صالحاً لتجاوز أزمة الكهرباء في المخيمات، والمتمثل بدفع الحكومة مبلغ 3 آلاف شيكل من الديون المتراكمة على كل عائلة من العائلات، والتي تدين عبر أكثر من عشر سنوات بأضعاف هذا المبلغ، فيما أن هذا الحل والذي ربطته الحكومة بتركيب عدادات مسبقة الدفع كان يشكل إعلان براءة من فقراء وعائلات المخيمات المستورة الحال.ولفت المرصد انه في الاونة الاخيرة ارتفعت العديد من الاصوات التي تطالب بايجاد طريقة لاجبار ساكني المخيمات الفلسطينية على الدفع بدل تلك الخدمات، وفي تعاون ملحوظ بين اطراف عديدة بدءاً من السلطة الفلسطينية والشركات المقدمة للخدمة، اضافة الى بعض المانحين الدولين، حيث ان السلطة الفلسطينية مطالبة بوقف الانفاق على هذه القضايا من قبل المانحين الدولين الذين موّلوا ما يعرف بعدادات الدفع المسبق، فيما ان ديون شركة الكهرباء التي تراكمت لصالح الشركات الاسرائيلية باتت تهدد بقطع التيار الكهربائي في مناطق نفوذها، فلجأت اسرائيل الى اقتطاع مئات ملايين الشواقل لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية.وشدد المرصد على ان هذا الاجراء اجبر السلطة على تحويل المبادرة التي تقدمت بها في سنوات سابقة باعفاء جزئي للديون وتقسيطها لشركة الكهرباء في مقابل اعلان اسقاط الديون المتراكمة على المخيمات، وهذا ما فتح العديد من المطالبات باسقاط الديون عن الجميع وعدم تخصيص اللاجئين لان البعض راى في هذه الخطوة محاباة للمخيمات فيما ان القرى ايضا فيها فقر وبطالة كبيرة.واضاف : "في الوقت الذي سعت فيه شركات الكهرباء الى تحصيل ديونها، كان العديد من المانحين اضافة الى الحكومة الفلسطينية يفكرون في طرق اخرى الى تسليع هذه الخدمة من خلال تحويل هذه الخدمة الى خدمة مسبقة الدفع، لذا كان خيار تركيب عدادات في منازل المخيمات وبعض القرى والمدن هو الخيار الامثل للحكومة وتوفير مئات ملايين الشواقل التي تنفقها السلطة على هذه الخدمات، وان كان ذلك سليماً من ناحية اقتصادية الا انه مكلف بشكل كبير من نواحي اجتماعية، ويعفي الشركة من مسؤليتها الاجتماعية، اضافة الى اعفاء السلطة من الانفاق على القضايا الاجتماعية وهذا النظام بالمجمل غير عادل في بلد تتجاوز به الاشخاص الذين يعيشون ما دون خط الفقر او على مستوى خط الفقر 25-30%".ولفت المرصد، ان البدء في تطبيق هذا النظام في المخيمات كان الهدف الاساسي منه تخفيض فاتورة الانفاق بغض النظر عن مسؤولية السلطة الاجتماعية، في الوقت الذي يتم التحريض فيه على سكان المخيمات انهم اعتادوا "ثقافة البلاش" يتم تجاوز العديد من الحقوق اللاجئين الفلسطينين وان الخطاب الرسمي الذي انتقل من حق العودة الى حل عادل لاستقطاب اموال المانحين هو ثمنه الباهظ التنازل عن الحقوق التاريخية وبعد مضي اكثر من 60 عاما في مخيمات هناك اليوم من يقول لهم للحفاظ على مزاياه الاقتصادية انكم باقون هنا.واضاف، ان القضية الاخرى فيما تعجز الحكومة عن مكافحة التهرب الضريبي والذي يصل الى نصف مليار شيقل سنويا - من كبار المستثمرين والتجار، تقتطع الحكومة بشكل منتظم ما يعرف ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل بشكل منتظم ولا يستثنى منها السكان في المخيمات، ومن هنا يقدم هذا اطار معقول طالما ان هدف الضرائب هو أن تذهب للانفاق العام.وقال المرصد، ان تحول الاموال المجبيه الى بديل معقول في المخيمات يؤسس من نوع حل على النحو التالي: "اعفاء العائلات في الفقيرة في المخيم من دفع هذه الخدمة ضمن دراسة واضحة ومعايير عادلة، بيع الكهرباء بطريقة معفية من الضرائب وهذا ما سيساهم في تخفيض تكلفتها، في اطار المسؤلية الاجتماعية للشركات يمكن لشركة الكهرباء ان تضيف خصومات اخرى على الارباح المقدمة حيث ان بنك فلسطين يدفع على سبيل المثال 5% من ارباحه في اطار المسؤلية الاجتماعية – فاذا اخذت الشركة خطوة مماثلة يمكن ذلك ان يقلل التكلفة على بيع الكهرباء في مخيمات اللاجئين وهذا ما يمكن تعميمه على مناطق اخرى تعمل فيها الشركة". وختم المرصد تصرحه: "إن لجوء الشركة إلى تحويل العائلات في المخيمات للقضاء لإجبارها على الدفع لا يمكن أن يشكل حلاً جذرياً لهذه المشكلة (كما يحدث في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم)، حيث يعني هذا بناء سجون لآلاف العائلات في المخيمات وهذا ما لا يستطيع أو يرغب به أحد، ولا يشكل حلا لمشكلة جماعية!!