جاء في بيان صادر عن اللجنة المحلية في قرية وادي النعم ان :" اللجنة المحلية بقرية وادي النعم تشجب وتستنكر أقوال دورون الموغ رئيس الهيئة التنفيذية بمكتب رئيس الحكومة الاسرائيليه والتي ألقاها في مؤتمر صحفي المتعلق بمخطط " برافر – بيغن " حول نقل وإقتلاع قرية وادي النعم التي يفوق سكانها العشرة آلاف نسمة إلى شقيب السلام ضمن مخطط " برافر- بيغن "، وذكر دورون الموغ في حديثه أن قرية شقيب السلام سيصبح عدد السكان فيها ما يقارب 30 ألف نسمة خلال سنوات قليلة في حالة تم نقل وادي النعم إليها، وقامت السلطة بفتح حارات جديدة لإستقطاب سكان قرية وادي النعم بشقيب السلام. هذا وقد ذُكر في التقرير الصحفي أن السلطة الجديدة لتطوير البدو تجري إتصالات مكثفة مع السكان بقرية وادي النعم حول هذا الموضوع المتعلق بنقل القرية".وتابع البيان: "وبناء على هذه الأقوال فإن اللجنة المحلية بقرية وادي النعم تؤكد على ما يلي : اللجنة المحلية تستنكر هذه الأقوال العارية من الصحة ولم تجر أي إتصالات بينها وبين السلطة الجديدة لتطوير البدو منذ سنوات، وكما هو معلوم فإن السلطة الجديدة لتطوير البدو عقدت إجتماعات منذ سنوات مضت مع اللجنة المحلية وقد أكدت اللجنة المحلية في جميع لقاءاتها على رفضها التام لإقتلاع قرية وادي النعم ونقلها إلى قرية شقيب السلام، كما وأكدت في مطالبها على الإعتراف بقرية وادي النعم كقرية عربية مستقلة. اللجنة المحلية تعتبر هذه الأقوال عارية من الصحة كونها صادرة عن ممثل حكومي وله الباع الطويل في مخطط " برافر – بيغن " وتعتبر نقل أو محاولة إقتلاع قرية وادي النعم هو جزء من مخطط لئيم " برافر- بيغن " وهو ما تؤكد اللجنة المحلية على رفضه جملة وتفصيلا".واضاف البيان: "تستنكر اللجنة المحلية محاولات السلطة الجديدة لتطوير البدو تجاهل اللجنة المحلية المشهود لها بقيادة النضال الجماهيري، بحيث أن السلطة ذاتها عقدت إجتماعات مع اللجنة المحلية في أكثر من لقاء وبحضور المستشار القضائي للجنة والمستشار القضائي للسلطة، وهذا دليل واضح على إعتراف السلطة باللجنة المحلية كممثلة لقطاع واسع من العائلات والجمهور بقرية وادي النعم.واختتم البيان:"تدعو اللجنة المحلية الحكومة وإذرعها من سلطة ووزارات، بالكف عن الادعاءات الوهمية ومحاولات الإغراء المادي وتفريق السكان عن طريق سياسة بغيضة مقيتة عفا عليها الزمن، وأصبحت مكشوفة لجميع السكان في النقب مثل سياسة " فرق تسد " او سياسة " العصا والجزرة " فقد أثبتت هذه السياسات فشلها وتحطمها على صخرة الإرادة والتصميم لدى سكان قرية وادي النعم وصمودهم بمطالبهم الشرعية والقانونية المتمثلة بالاعتراف الكامل بقرية وادي النعم، وبالكف عن سياسة هدم البيوت التي لا تجدي نفعا للمواطنين والدولة .وتدعو اللجنة المحلية جميع الأهل والعائلات بقرية وادي النعم والقرى المجاورة لها بعدم التعامل والاقتناع بمسوقات السلطة الجديدة والالتفاف حول اللجنة المحلية"!!