بعد ثلاث ساعات من نقاش انتهى عند منتصف ليل الإثنين الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، وبأغلبية 64 صوتا مقابل 51 صوتا ضد وامتناع صوت واحد، مشروع قرار يعرف بقانون «القدس الموحدة».ويحرّم هذا القانون التنازل عن أي جزء من القدس بشقيها الشرقي والغربي في أي تسوية سياسية مستقبلية، ولكن يمكن إلغاء هذا القانون بأغلبية النصف زائد واحد، أي 61 صوتا من أصل 120 عدد مقاعد الكنيست.ويأتي هذا التعديل بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك بمبادرة من حزب المستوطنين «البيت اليهودي» وبتنسيق مع حزب الليكود. ويتناقض هذا القرار مع قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي يبطل قرار ترامب، وفاز بغالبية ساحقة. وردا على المصادقة على القانون قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إعلان الرئيس ترامب وتصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة، هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية. وأضاف أن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الاسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. وتابع أبو ردينة القول إنه بأي حال من الأحوال «لن نسمح بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم».واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن قانون القدس الموحدة وقرار الليكود بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة امتداد لإعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل، في اشارة إلى أن كل ذلك جزء من مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير حل الدولتين. وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن معركة القدس ومصيرها لا يحسمه الليكود أو الكنيست أو البيت الأبيض، فهي منطقة حسمت هويتها العربية والإسلامية عبر التاريخ والدماء، ولا يمكن لأي واقع طارئ أن يغير من حقيقته، مستطردا أن معركة القدس تحسمها شوارع وجبال وتلال وبيوت القدس وبقية الأرض الفلسطينية بما تحويه من إرادة ومقاومة وإصرار وحق قادر أن ينفي كل محاولات التزييف والإجبار والإكراه .وأكد أن صد استراتيجية الاحتلال باستراتيجية مواجهة شاملة تهدف إلى إسقاط القرارات الأمريكية والإسرائيلية وإعادة الاعتبار أمام القضية الفلسطينية كمشروع تحرر وطني والارتكاز على الانتفاضة الشعبية داخل الأرض الفلسطينية يدعمها الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وفي عمان أدان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، القانون الجديد. وأكّد أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أنها إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقاً للقوانين الدولية.وردًا على أسئلة الصحافيين قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي أمس إن «الرئيس دونالد ترامب سوف يوقف الدعم الذي تقدمه واشنطن لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات» مع الاحتلال!!