كثفت رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من اتصالاتها مع المانحين، في مسعى لتأجيل موعد حلول «أزمة التمويل» بسبب القرار الأمريكي القاضي بخفض المساعدات المقدمة لهذه المنظمة إلى النصف، وذلك من خلال دفع مانحين آخرين لتقديم موعد المنح المالية، أو التبرع بأموال إضافية، حتى لا تتأثر من هذا الوقف الخدمات التي تقدمها في خمس مناطق، ولضمان دفع رواتب موظفيها كاملة دون نقصان.وقال مسؤول محلي في رئاسة «الأونروا» في غزة إن المفوض العام بيير كراينبول، تحرك خلال الأيام الماضية، أي مع بداية الإنذار الأمريكي بقطع المساعدات، من أجل تأمين دفعات مالية من عدة بلدان أوروبية، خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، من أجل تأجيل أو تخفيف حدة الأزمة التي ستعصف بـ «الأونروا» جراء قرار التقليص الأمريكي.وشملت التحركات التي جاءت حسب تأكيده بـ «إشارات إيجابية» من دول أوروبية وأخرى عربية، وأنه ينتظر أن تصل أموال لخزينة «الأونروا» على غرار الدعم البلجيكي الذي وصل أول من أمس ويقدر بـ 23 مليون دولار. وتوقع أن تصل أموال دعم أخرى لهذه المنظمة الدولية خلال الفترة المقبلة، وأكدت الدول التي أجرى معها المفوض العام اتصالاته، امتعاضها من القرار الأمريكي، غير أنه أكد أن الوعود لا تغطي حتى اللحظة قيمة العجز الذي سيتركه قرار التقليص الأمريكي.وأشار إلى وجود تنسيق ما بين «الأونروا» والسلطة الفلسطينية، من أجل مواجهة الأزمة التي تهدد مستقبل أكثر من خمسة ملايين لاجىء، وأن الرئيس محمود عباس سيثير خلال اجتماعه بعد أيام في العاصمة البلجيكية بروكسل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عملية دعم «الأونروا».وحسب المسؤول فإنه لم يجر حتى اللحظة اتخاذ أي قرار بدفع جزء من رواتب الموظفين العاملين لديها، وأن الترتيبات الحالية لا تزال تعمل بالنظام السائد، وهو صرف الرواتب كاملة.وكانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت تخصيص 23 مليون دولار لـ «الأونروا» على خلفية تقليص المساعدات الأمريكية، وصرح نائب رئيس وزراء بلجيكا الكسندر دي كرو، بالقول إن هذا الدعم يأتي من منطلق أن «الأونروا» تمثل «طوق النجاة الأخير» بالنسبة لكثير من اللاجئين الفلسطينيين.وأشار إلى أن المبلغ يأتي استجابة للنداء الموجه من «الأونروا» لتعويض المساعدات التي قررت الإدارة الأمريكية تجميدها، وتقدر بنحو 65 مليون دولار، وقررت بلجيكا أن تقوم بصرف هذا التبرع المالي بشكل فوري.وكان المفوض العام قد أكد في وقت سابق أنه سيطالب دولا مانحة أخرى بتقديم مساعدات مالية، وسيطلق «حملة عالمية لجمع الأموال» تهدف إلى الإبقاء على خدمات «الأونروا» قائمة في المدارس والعيادات التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين.وبسبب إعلان أمريكا خصم نصف قيمة مساهمتها لـ «الأونروا» تسود مخاوف كبيرة من عدم قدرة هذه المنظمة على دفع كامل رواتب موظفيها في مناطق العمليات الخمس، الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان، وإلى إدخال تقليصات إضافية على الخدمات المقدمة للاجئين، خاصة وأنها تنتهج حاليا «سياسة تقشف».وبما يشير إلى حالة الاهتمام الفلسطيني الرسمي بهذه الأزمة، بحث مسؤول ملف اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطيني الدكتور زكريا الأغا، مع مدير عمليات «الأونروا» في غزة ماتياس شمالي، تداعيات تقليص الدعم الأمريكي.ونقل بيان صدر عقب الاجتماع عن المسؤول الدولي قوله وهو يعقب على تقليص الدعم الأمريكي «هذا يعني تشويشا واضطرابا في عمل برامج الأونروا»، لافتا إلى أن الأمر سيؤثر سلبا على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس، وبالأخص لاجئي قطاع غزة الذين يعانون من مشاكل اقتصادية صعبة جدا.وجدد المسؤول الفلسطيني التأكيد على أن الخطوة الأمريكية تعد «ابتزازا» للقيادة الفلسطينية، التي رفضت بشكل قاطع قرار الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها.وأبلغ الأغا المسؤول الدولي بأن الأولوية القصوى لدى القيادة الفلسطينية هي الاستمرار في تزويد الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وعدم المساس بها.من جهته طالب التجمع الديمقراطي، الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «الأونروا»، بـ «صوغ حلول عملية وإبداعية لأزمتها المالية». ودعا في تصريحٍ صحافي الوكالة لإطلاق «حملة إغاثة دولية عاجلة»، موجهه للدول الداعمة لتغطية العجز، حتى لا تنعكس الأزمة سلباً على أوضاع اللاجئين، أو اتخاذ إجراءات بحق العاملين في مؤسسات «الأونروا» ومن بينها عدم التثبيت وعدم إشغال الشواغر مكان المتقاعدين وغيرها من الحقوق المفروضة على الوكالة لتحقيقها للاجئ الفلسطيني.وأكد أن الأزمة التي تتعرض لها «الأونروا» تتطلب موقفاً سريعاً من الدول المانحة من أجل مواصلة تدفق المساعدات المالية، واستمرار رعايتها لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، وتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها «الأونروا» من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة للاجئ الفلسطيني، لحين تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها «حق العودة إلى الوطن».واستنكر التجمع القرار الأمريكي بتقليص المساعدات، الذي من المتوقع أن «يؤثر سلباً» على الخدمات المقدمة للاجئين، وأن يساهم في تعليق الخدمات المقدمة لهم. وأكد أن القرار يعد «سياسيا بامتياز، ويعكس عداء أمريكا لشعبنا وحقوقه، واستمراراً للانحياز الفاضح للاحتلال، واستهدافا لقضية اللاجئين وحقوقهم».!!