رفع القرار الأمريكي الجديد، القاضي بإدراج إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على «قوائم الإرهاب»، عدد الفلسطينيين المدرجين على هذه القوائم إلى تسعة أشخاص، غالبيتهم من حركة حماس، وهو أمر أدى إلى تصاعد حدة الغضب الفلسطيني تجاه السياسات الأمريكية الأخيرة، التي بدأت باعتبار مدينة القدس عاصمة للاحتلال، ومحاولات شطب «حق العودة»، وإغلاق وكالة «الأونروا»، وسط تحذيرات من الحركة من أن يكون القرار مقدمة لاستهداف قائدها من قبل الاحتلال .ويضاف اسم هنية الى ما يسمى «قائمة الإرهاب» الأمريكية، وإلى قائمة فلسطينية ضمت قبله كلا من محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، ويحيى السنوار قائد حماس في غزة، وفتحي حماد وروحي مشتهى عضوي المكتب السياسي لحماس، وأحمد الغندور القائد في كتائب القسام، إضافة إلى كل من رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ونائبه زياد النخالة، وحركة «الصابرون» التي شملها القرار مع هنية.وزاد القرار من حجم الغضب الفلسطيني تجاه السياسات الأمريكية المتبعة ضد الفلسطينيين، خاصة وأنه هذه المرة جاء عقب القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، التي تعترف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وما تلاها من كشف مفاصل خطة «صفة القرن» التي لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة لصالح الاحتلال، وربط الدعم المالي المقدم للفلسطينيين بـ «تنازلات سياسية».ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية القرار الأمريكي، واستنكر الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية هذا القرار، ودعا إلى «إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية»، من أجل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ولـ «مواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع».حركة حماس من جهتها استشاطت غضبا من القرار، وعبر عن ذلك أكثر من مسؤول كبير في الحركة. ووصف نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية القرار بأنه «سياسي بامتياز»، و «يمهد الطريق ويعطي الضوء الأخضر للاحتلال، لاستهداف رجل بموقع ومكانة إسماعيل هنية»، وحمل واشنطن تبعات القرار.ورد الحية بغضب شديد على القرار، وقال إن حماس «لا تأخذ شرعيتها ولا صك براءة أو غفران من الإدارة الأمريكية التي تضع نفسها في مواجهة الشعب الفلسطيني».إلى ذلك دعا عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس، المقيم في الخارج، الدول العربية والإسلامية إلى رفض القرار، باعتباره يمثل «انحيازا واضحا للاحتلال»، ووصف القرار بـ»الظالم والجائر».وكانت حركة حماس قد اعتبرت الأمر «تطورا خطيرا وخرقَا للقوانين الدولية التي منحت شعبنا الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال واختيار قيادته». وأكدت أن القرار يدلل على الانحياز الأمريكي الكامل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، و»يوفر غطاءً رسميا للجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، ويشجع على استهداف رموزه وعناوينه وقيادته». ورأت أن القرار جاء كون الحركة وهنية يتصدران الجهات التي تعمل على «إجهاض صفقة القرن»، ودعت الإدارة الأمريكية للتراجع عن القرار.يذكر أن هنية شغل في السابق منصب رئيس الحكومة الفلسطينية العاشرة بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في عام 2006، وهو عضو في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني.وبموجب القرار الأمريكي يمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع هنية، إضافة إلى أنه يقوم بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.وعقبت الخارجية الأمريكية على القرار بزعمها أن هنية له صلات وثيقة بالجناح العسكري لحركة حماس، وكان من أنصار الكفاح المسلح ويهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.إلى ذلك نددت الفصائل الفلسطينية بالقرار، وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، أن القرار يمثل «وسام شرف»، ويؤكد «انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لإسرائيل». وأوضح أن هذا القرار لا يستند لأي «أسس أخلاقية»، وأنه بعيد كل البعد عن «العدالة والإنصاف»، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تغطي على «مجازر الاحتلال».واعتبر كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن القرار يمثل حالة «معاداة الشعب الفلسطيني». وقال إن التصدي للقرار يكون من خلال «إنهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلس المركزي».من جهتها أكدت الجبهة الديمقراطية أن القرار الذي وصفته بـ»الجائر» يأتي استكمالاً للخطوات الأمريكية «المعادية» للشعب والقضية والحقوق الوطنية، وأنه يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه العقوبات «لن تزيد شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية إلا إصراراً على مواصلة المقاومة والانتفاضة في الميدان بكافة الأشكال ضد الاحتلال».واعتبرت حركة المقاومة الشعبية القرار «استكمالا لمسلسل تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والتحرير». وحملت الإدارة الأمريكية كافة المسؤولية عن تبعاته «وما سيكون له من تأثير واضح على المصالح والنفوذ الأمريكي في المنطقة»، وحملتها المسؤولية الأولى عن حياة هنية، ودعت لأخذ الحيطة والحذر من «غدر الاحتلال». ووصفت لجان المقاومة الشعبية القرار بـ»العدائي»، وأنه «يفضح المشاركة الأمريكية الفعلية في الحرب على الشعب الفلسطيني».!!