أكد الاعلان العربي حول الانتماء والهوية والذي صدر عن المؤتمر الوزاري العربي الذي انتهت اشغاله في العاصمة التونسية اليوم الخميس، على الزام الدول العربية الاعضاء بالجامعة العربية، بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضي تلك الدول حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية أسوة بمواطني هذه الدول، وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لسنة 1959.كما شدد الاعلان على ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الانسان بحق جميع الاشخاص في الحصول على هوية قانونية وحياة عائلية كريمة وبمبادئ الشارقة المتعلقة بحماية الاطفال اللاجئين لضمان تمتعهم بكافة الحقوق القانونية، وما صدر عن التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تلزم الدول بتوفير الهوية القانونية للجميع، حاثا الدول الاعضاء على بذل قصارى الجهود للحد من حالات انعدام الجنسية في سياق الالتزامات الدولية وتطبيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديث الاتفاقية العربية حول الجنسية لسنة 1954 بما يتماشى مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وطالب الاعلان، بتعيين نقاط وطنية لإحاطة الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالممارسات الجديدة لدى الدول الاعضاء، وعقد لقاءات دورية بهذا الشأن، والعمل على صياغة خطة عمل إقليمية تعني بتطبيق توصيات المؤتمر العربي الاول حول الممارسات الجيدة والفرص الاقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية، والطلب من الدول الاعضاء التنسيق مع الجامعة العربية لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة والاستجابة المبتكرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية، والتأكيد على أهمية تناول قضايا حقوق المرأة في المساواة بين الجنسين في اطار خطة التنمية المستدامة 2030 والاطار الشامل للاستجابة للاجئين مع الاقرار بضرورة الكفالة في المساواة بين الجنسين.وحث الاعلان من بين أمور أخرى، الدول على إنشاء نظم حماية للأطفال اللاجئين خاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والتأكيد على تأمين احتياجاتهم، مع قيام الدول بالنظر في اصدار قانون عربي استرشادي يتضمن منح الاطفال اللاجئين والنازحين جنسيتهم عند الولادة دون استثناء، ومنحهم بطاقة هوية بجنسيتهم الاصلية من الدول العربية التي يلجؤون اليها مع تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع استحداث تشريعات ومراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، وتشجيع ودعم التنفيذ الفعال للقوانين التي تحميهم، ونشر قوانين وتشريعات حول الجنسية عبر تثقيفهم بها مع أنشاء قاعدة بيانات للأحوال الشخصية.يشار إلى أنه شارك في المؤتمر وفد فلسطيني برئاسة وزيرة المرأة هيفاء ألآغا، وعضوية وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، والمحامية بثينة دقماق عن مؤسسات المجتمع المدني.!!