توجهت جمعيات ومراكز لحقوق الإنسان (مركز عدالة- حيفا، مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، مركز حق في رام الله ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية)، امس الإثنين، برسالة إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حول التصعيد الإسرائيلي في المناطق المحتلة، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.وجاء هذا التوجه على أثر استشهاد نحو 100 فلسطيني وجرح ما يزيد عن 10 آلاف آخرين بنيران جنود الاحتلال، منذ بدء مظاهرات مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، منذ نهاية آذار/ مارس وحتى ذكرى النكبة".وطلبت مراكز حقوق الإنسان من هذه الدول عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وممارسات جيش الاحتلال غير القانونية ضد الفلسطينيين هناك. وطالبت المراكز الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ خطوات واضحة وعينية لرفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في القطاع. واتخاذ كافة الخطوات لحماية المدنيين ومنع إسرائيل من استعمال القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل. وقدمت المراكز طلبًا بفتح تحقيق مستقل حول استخدام جنود الاحتلال الرصاص الحي والقناصة، ما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف منذ 30 آذار/ مارس 2018. وأكدت المراكز على أن مجلس الأمن لم يبذل أي مجهود يذكر لرفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين، وأدى امتناع مجلس الأمن عن اتخاذ هذه الخطوات إلى تشجيع إسرائيل على مواصلة الانتهاكات وارتكاب جرائم حرب دون حسيب أو رقيب، بل مع حصانة كاملة. وطالبت المراكز في الرسالة، على ضوء إحياء ذكرى النكبة السبعين للشعب الفلسطيني، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استعمال صلاحياتها للتأكد على الاستماع لمطالب الفلسطينيين وترجمة حقوقهم إلى ممارسات على الأرض، وكذلك محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات وإعادة الحق للضحايا.!!