أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 36 ألف مدني سوداني فرّوا من بلدات وقرى في ولاية شمال كردفان السودانية، بعد أسبوع من سيطرة قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر في إقليم دارفور المجاور.وخلال الأسابيع الأخيرة، امتدت المعارك الدائرة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في دارفور إلى منطقة كردفان.وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان ليل الأحد – الإثنين، بأن 36825 شخصا فروا من خمس بلدات وقرى في شمال كردفان بين 26 و31 تشرين الأول/أكتوبر.وتحدّث سكان الإثنين عن تزايد كبير في انتشار قوات "الدعم السريع" والجيش في مدن وقرى في أنحاء شمال كردفان.ويسعى الطرفان المنخرطان في نزاع دموي منذ نيسان/أبريل 2023 للسيطرة على الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان والتي تعد مركزا لوجستيا وقياديا رئيسيا يربط دارفور بالخرطوم، علما أنها تضم مطارا أيضا.وقال أحد عناصر قوات "الدعم السريع" في تسجيل مصور نشرته المجموعة ليل الأحد "اليوم التحمت كل القوات في محور بارا"، في إشارة إلى المدينة الواقعة شمال الأُبيّض. وأعلنت قوات "الدعم السريع" سيطرتها على بارا الأسبوع الماضي.
وأفاد سليمان بابكر الذي يقطن أم صميمة الواقعة غرب الأُبيّض، بأن "عدد مركبات قوات الدعم السريع ازداد" في المنطقة بعد سيطرتها على الفاشر التي كانت آخر معقل رئيسي للجيش في دارفور.وأكد "توقفنا عن التوجّه إلى مزارعنا خوفا من المواجهات".وتحدّث أحد السكان الذي طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أيضا عن "ازدياد كبير في مركبات الجيش والأسلحة شرق وجنوب الأُبيّض" خلال الأسبوعين الماضيين.وأفادت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي الأسبوع الماضي عن "فظائع واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع في بارا في شمال كردفان"، مشيرة إلى "أعمال انتقامية ضد ما يُسمى بـ’المتعاونين’ والتي غالبا ما تكون بدوافع عرقية".وحذّرت من تكرار سيناريو دارفور حيث اتُّهمت قوات "الدعم السريع" بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق وعنف جنسي وعمليات خطف استهدفت السكان غير العرب بعد سقوط الفاشر في قبضتها.وأسفر النزاع حتى الآن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأدى إلى نزوح حوالي 12 مليون شخص متسببا بأكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم.مكتب مدعي الجنائية الدولية: الفظاعات في الفاشر قد تشكل جرائم حرب وضد الإنسانية.وحذّر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية الإثنين من أن الفظاعات التي ارتُكبت في مدينة الفاشر السودانية قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وعبّر مكتب مدعي عام المحكمة في بيان عن "القلق العميق" حيال التقارير الواردة من الفاشر والتي تتحدث عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وغيرها من الجرائم التي يُشتبه بأنها ارتُكبت.وجاء في البيان بأن "هذه الفظائع هي جزء من نمط أوسع من العنف ضرب منطقة دارفور بأكملها منذ نيسان/أبريل 2023".مأساة المدنيين السودانيين الفارّين من الفاشر.وأضاف بأن "أفعالا كهذه، إذا تم إثباتها، قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما" الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 65 ألف شخص فروا من الفاشر، بينهم حوالي 5000 هربوا إلى مدينة الطويلة القريبة، لكن عشرات الآلاف ما زالوا عالقين. وقبل الهجوم الأخير، كانت المدينة تعد حوالي 260 ألف نسمة.ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وردت تقارير أفادت عن عمليات إعدام وعنف جنسي ونهب وهجمات على العاملين في مجال الإغاثة وحالات خطف داخل الفاشر وفي محيطها حيث بقيت الاتصالات مقطوعة إلى حد كبير.وقوات "الدعم السريع" منبثقة من ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قبل أكثر من عقدين.صور بالأقمار الاصطناعية: المجازر مستمرة في الفاشر وآلاف السودانيين في دائرة الخطرودانت المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب بارتكاب جرائم عدة بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقعت في دارفور بين آب/اغسطس 2003 ونيسان/أبريل 2004 على أقل تقدير.وأشار بيان مكتب المدعي العام إلى هذا الحكم، قائلا إنه يتعيّن أن يشكّل تحذيرا من أنه ستكون هناك "محاسبة على هذا النوع من الجرائم الشنيعة".ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحتفظ بالولاية القضائية على الجرائم المفترضة في النزاع الدائر في دارفور، مناشدا تقديم الأدلة عبر رابطها الآمن.والمدعي العام للمحكمة كريم خان في إجازة حاليا إذ يواجه اتهامات ينفيها بسوء السلوك الجنسي.ويتولى نواب المدعي العام القضايا في وقت لا تزال التحقيقات جارية، بالإضافة إلى قضية عالية المستوى ضد الرئيس الفيلبيني السابق رودريغو دوتيرتي.كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه بأنها ارتُكبت أثناء حرب غزة.!!