جددت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة -أول أيام عيد الفطر-، أمر الاعتقال الإداري، بحق النائب في المجلس التشريعي والقيادية الأسيرة خالدة جرار للمرة الثالثة على التوالي.وأصدرت سلطات الاحتلال قرار تجديد اعتقال الاسيرة جرار قبل موعد الإفراج عنها بأسبوعين.وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تجديد الاحتلال، الاعتقال الإداري للمناضلة القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار لمدة ثلاثة شهور للمرة الثالثة على التوالي لن يثنيها عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال وأذنابه.واعتبرت الجبهة أن التجديد الإداري بحق القيادية الوطنية البارزة خالدة جرار هو محاولة لتغييب القيادات المؤثرة عن مجرى الأحداث والتطورات في فلسطين المحتلة، وخاصة ما يتصل بممارسات الاحتلال في الضفة، وما يجري من حصار وفرض عقوبات على القطاع، ومحاولات لتمرير صفقة القرن.وأضافت أن الاعتقالات المتواصلة للمناضلة أم يافا جرار لن يكسر إرادتها، وسيزيدها إصراراً على تأدية واجبها في خدمة أهدافنا الوطنية، كما وستواصل دورها القيادي في خدمة أبناء شعبها حتى داخل قلاع الأسر والسجون.وكانت سلطات الاحتلال جددت اعتقال الأسيرة جرار نهاية ديسمبر 2017، لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 30 حزيران 2018. في حين صدر أمر الإداري الأول بتاريخ 12 يوليو 2017.وكانت قوات الاحتلال خاصة اقتحمت منزل جرار فجر الأحد 2 يوليو واعتقلتها، وصادرت عدّة مقتنيات شخصية لها، بينها جهاز حاسوب وهاتف نقال.!!