طالب حقوقي فلسطيني، محكمة الجنايات الدولية، بالبدء بفتح تحقيق فوري في جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، ومنها حادث قتل المسعفة رزان النجار بغزة. وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة “الحق” من أجل الأنسان (فلسطينية غير حكومية)، إن نتائج تحقيق أجراه مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” (حقوقي غير حكومي) تثبت القتل العمد من قبل قناص إسرائيلي للمسعفة الفلسطينية الشهيدة رزان النجار “21عاماً”، خلال مشاركتها في اسعاف المصابين خلال مسيرة “العودة” على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وأضاف جبارين:” هذا التحقيق وقبله تحقيقات لمؤسسات حقوقية فلسطينية تثبت القتل العمد، وهي مهمة جداً، ويمكن أن تكون مساعدة لتقاطعها مع معلومات ودلائل أخرى لدى المحكمة الجنائية الدولية”. ولفت إلى أن “حالة قتل المسعفة النجار، هي صورة مصغرة لظاهرة قتل الفلسطينيين بشكل متعمد”. وشدد على ضرورة استثمار مثل تلك التحقيقات من قبل المستوى السياسي الفلسطيني. وأمس، قال مركز “بتسيلم” في بيان صحافي، إن تحقيقاً أجراه باحثون في المركز استخلص إلى إنه جرى قتل المسعفة “النجار” بشكل متعمد. واستشهدت رزان النجار، مطلع يونيو/ حزيران الماضي بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليها شرقي قطاع غزة، بينما كانت مرتدية لباس المسعفين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وكانت “رزان” تعمل على إسعاف المصابين بالرصاص الإسرائيلي ميدانياً قرب حدود غزة مع إسرائيل، منذ بداية مسيرة “العودة”، في 30 مارس/آذار الماضي. ووقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نهاية ديسمبر/كانون الأول2014 على ميثاق روما وكل الملحقات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية. ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين وباتت عضواً فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015!!