أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الاثنين، أحكاماً قضائية مُتفاوتة بحق 14 متخابراً مع الاحتلال، تضمنت 6 أحكام بـ"الإعدام".وتم إعلان الأحكام القضائية خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية والأمن الوطني عقدته في مقر هيئة القضاء العسكري للمتحدث باسم الوزارة إياد البزم ورئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان.وفي هذا السياق، حكمت المحكمة العسكرية على المتهم (علي، ش، ع) 48 عاماً، بـالإعدام شنقاً، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.وفي تفاصيل التهمة، ارتبط المتهم بأجهزة مخابرات الاحتلال منذ عام 2000 خلال مروره عبر حاجز بيت حانون للعمل في الأراضي المحتلة، كما قدَّم معلومات عن رجال المقاومة وتحديد أماكن سكناهم ووسائل تنقلهم، والعديد من المخارط والورش الصناعية ما أدى لاستهدافها، وارتقاء العديد من الشهداء.وقام المتهم باستئجار قطعة أرض لتسهيل دخول قوات خاصة لتنفيذ مهام في قطاع غزة، ورصد المنطقة التي كان يسكن فيها الشهيد مازن فقها، وتقديم معلومات عنها، بالإضافة لاستلام العديد من الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية، والمبالغ المالية وتوزيعها على نقاط ميتة.كما حكمت على المتهم (بسام، م، ج) 52 عاماً، بـ"الإعدام رمياً بالرصاص"، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (88) معطوفاً على المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.وفي تفاصيل التهمة، ارتبط المذكور بأجهزة مخابرات الاحتلال منذ عام 2004، من خلال تلقي اتصال منهم عبر الهاتف المحمول، كما قدَّم معلومات عن جيرانه وعن رجال المقاومة، وأعمالهم، وتحركاتهم، وجوالاتهم، وأماكن سكناهم، وأنفاقهم العسكرية، وأماكن رباطهم، وأماكن إطلاق الصواريخ، ما نتج عن ذلك استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء، وتلقي مبالغ مالية من نقاط ميتة.كما حكمت على المتهم (إبراهيم . أ.ع) 29 عاماً، بالإعدام شنقاً، بتهمة التخابر خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.وفي تفاصيل التهمة ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2014 عن طريق تلقي اتصال من فتاة ادعت أنها تعمل في جمعية خيرية، وقد زودهم بمعلومات عن مقاومين وأماكن سكناهم ومواقع المقاومة، كما زودهم بأسماء كبار الصيادين ونقاط الضفادع البشرية التابعة للمقاومة، مما نتج عنها استهداف منازل وأماكن وأدى لارتقاء عدد من الشهداء.كما أصدرت على المتهمة (آمال، م، م) 55 عاماً، من سكان الأراضي المحتلة عام 1948، هاربة من وجه العدالة، حكماً بـ"الإعدام شنقاً" بتهمة التجسس مع جهة معادية سنداً لنص المادة (153) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.وفي التفاصيل التهمة فقد جنَّدت المتهمة ابن أختها (أدهم، ز، ي) بأجهزة مخابرات الاحتلال عام 2008، عبر تلقيها اتصال منه لمساعدته في مغادرة غزة إلى الضفة، وبعدها تم الاتصال به من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال وربطه، ومذكور تفاصيله في الحكم الخاص به أدناه.إلى ذلك، حكمت المحكمة العسكرية على المتهم (محمد، إ، ل) 32 عاماً بـ "الإعدام شنقاً"، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.وفي تفاصيل التهمة، ارتبط المذكور بأجهزة مخابرات الاحتلال منذ عام 2010، عن طرق اتصال من فتاة عبر شريحة "أورانج" ادّعت أنها محامية لشركة استيراد وتصدير، تبيّن بعد ذلك أنها تتبع للمخابرات الإسرائيلية.ونوهت المحكمة إلى أن المتهم زوَّد المخابرات (الإسرائيلية) بالعديد من المعلومات الأمنية المتعلقة برجال المقاومة، أماكن سكناهم، وأرقام جوالاتهم، ووسائل تنقلهم، ونقاط الرباط، وأماكن عسكرية أخرى، مما أدى لاستهداف العديد منها وارتقاء شهداء.كما حكمت على (أكرم، م، ع) 42 عاماً، بـ "الإعدام شنقاً"، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.وفي تفاصيل التهمة ارتبط المتهم بأجهزة مخابرات الاحتلال منذ عام 2016، عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتلقي مبلغ مالي من نقطة ميتة بحجة أنه مساعدة إنسانية، ومن ثم تبيّن أنه ضابط مخابرات إسرائيلي واستمر في التواصل معه.كما زود المخابرات الإسرائيلية بمعلومات أمنية وعسكرية واجتماعية، تمثلت بأسماء مقاومين وتحديد أماكن سكناهم، ومواقع تخص المقاومة وأنفاقها، بالإضافة لتقديمه معلومات عن الأجهزة الأمنية في غزة، وعن "الضفادع البشرية" في كتائب القسام، وحصوله مقابل ذلك على مبالغ مالية!!