دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عن الطعام يومه الخامس على التوالي، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الفلسطينية فعاليات شعبية مساندة لخطوات الأسرى، الذين قرروا خوض الإضراب تحت شعار «معركة الكرامة 2»، فيما تواصل مصر بصفتها جهة وساطة، مساعيها الرامية لاستدراك الموقف، وإنهاء الأزمة بتلبية إسرائيل مطالب الأسرى.وواصلت سلطات الاحتلال عقوباتها الانتقامية من الأسرى المضربين عن الطعام، وعددهم 400 أسير، غير أن ذلك لم يمنع مئات الأسرى الذين ينتظرون دورهم للمشاركة في الإضراب، من الإعلان عن تصميمهم المضي في قرارهم الاحتجاجي.وأبقت سلطات السجون على قرارها القاضي بمنع الأسرى المضربين من الزيارة، وكذلك على نقلهم إلى سجون متفرقة، وحرمانهم من لقاء محاميهم.وحسب الأخبار التي تتوارد من السجون، فإن الوحدات الخاصة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، والتي جرى استدعاؤها مع بداية الإضراب، قامت باقتحام قسم 21 في «سجن النقب الصحراوي»، وأجرت عمليات تفتيش استفزازية.ومن المقرر وفق الجدول والخطة التي وضعها قادة الحركة الأسيرة من كل التنظيمات، أن يدخل أسرى جدد في الإضراب المفتوح عن الطعام خلال الأيام المقبلة، على أن يتوسع نطاق الخطوات الاحتجاجية يوم 17 الجاري، الذي يصادف «يوم الأسير الفلسطيني».وينتظر أن يتجه الأسرى المضربون لتصعيد خطواتهم، من خلال الامتناع عن شرب الماء أيضا، إلى جانب الطعام، وهو ما ينذر بتردي وضعهم الصحي بشكل خطير.وكان الأسرى قرروا الأحد الماضي الدخول في هذه الخطوة الاحتجاجية، من خلال الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام، بعدما تراجعت سلطات الاحتلال عن وعود قطعتها في بداية المفاوضات مع قادة الحركة الأسيرة، والخاصة بتحسين أوضاع اعتقالهم، ورفع أجهزة التشويش.وفي خطوة لتدارك الموقف أعلن مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري أن هناك «جهودا مصرية كبيرة تبذل من أجل استدراك الموقف، وعدم دخول أفواج جديدة من الأسرى للإضراب».يشار إلى أن الجانب المصري تدخل قبل شروع الأسرى في إضرابهم، كوسيط من أجل إنهاء الأزمة، وإلزام إسرائيل بإنهاء الإجراءات العقابية التي طبقتها في السجون، ومست حياة الأسرى بشكل كبير.وفي السياق أكد أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال، نهم سيواجهون» كل طارئ وعدوان» بحق الأسرى بما يعبر ويليق بالحركة وتاريخها، إضافة الى مسؤولياتها النابعة من قيادتها وريادتها للحركة الأسيرة، وتعهدوا بألا يتركوا «ساحة المعركة والمواجهة للدفاع عن الأسرى وحقهم الثابت في الحياه بعزة وكرامة».وأكدوا أن تركيب هاتف عمومي في المعتقلات الإسرائيلية، كان وما زال مطلبا تاريخيا للحركة الأسيرة، مشيرين إلى أنهم سيعلنون موقفهم النهائي من موافقة مصلحة السجون على ذلك بعد وقوفهم واطلاعهم على التفاصيل لظرف وآليات استخدام الهاتف العمومي، بما يضمن تحقيق «احتياج وكرامة الأسرى من جهة وضمان عدم استخدامه كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي من جهة ثانية».ودعوا القيادة والشعب الفلسطيني للإبقاء على «كامل الجهوزية» استعدادا لمواجهة أي طارئ خاصة في ظل إبقاء الباب مفتوحا على جميع الخيارات.وأكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، على الوقوف خلف الأسرى ودعم نضالهم المشروع حتى نيل مطالبهم وخلاصهم من قيود الأسر، داعيا للاستفادة من رسالة الأسرى وهم يوحدون صفوفهم في كل مواجهة، والتقاط هذه الرسالة الملهمة والواضحة للخروج من المأزق الداخلي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية.وطالب الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية كافة، بتحرك فاعل من أجل حماية الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف «سياسة القمع والعدوان» بحق الأسرى، كما طالب الجامعة العربية والمنظمات والبرلمانات والحكومات العربية والاسلامية بتفعيل كل المنابر لـ «فضح وإدانة الاحتلال»، مشددا على ضرورة تشكيل موقف وطني موحد لدعم الأسرى.وكانت سلطات السجون رفضت تلبية مطالب الأسرى الحياتية، حيث لم تلتزم إدارة سجون الاحتلال بإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل إلى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الاقتحام لأقسام السجون.وتضمنت مطالب الأسرى نقل الأسيرات لقسم آخر تتوفر فيه ظروف إنسانية أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج اللازم للمرضى.!!