تعتزم السلطات المصرية الشروع بتسيير حركة السفر عبر معبر رفح مع قطاع غزة، في محاولة من القاهرة لـ"امتصاص" غضب الفصائل الفلسطينية ومنع موجة تصعيد محتملة، في ظل حالة الاستياء لدى الفصائل من مماطلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الوفاء بتعهداتها، وتأخر الجانب المصري في التزاماته في إطار الوساطة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وقوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن مصادر مصرية مطلعة على وساطة القاهرة بين الفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة المصرية، بدأوا في تفعيل أحد الإجراءات الهامة في هذا الشأن، تلبية لمطلب الفصائل الفلسطينية للتخفيف من معاناة أبناء القطاع.وذكرت المصادر أن الإجراء المصري تمثل في تدشين شركة خاصة لتتولى حصرًا نقل المسافرين من قطاع غزة وإليه، عبر إجراءات مُيسّرة، من خلال حافلات حديثة ومتطورة لتيسير أمور المسافرين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعتبر أولية ومن المقرر أن "تتبعها مجموعة من الخطوات خلال الفترة القريبة المقبلة".وكشف التقرير أن الحديث يدول حول شركة "هلا" للاستشارات والخدمات السياحية وهي تابعة لمجموعة "أبناء سيناء" المملوكة لرجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، ومرتبطة بجهاز الاستخبارات العامة، وستتولى بشكل حصري عملية نقل المسافرين من القطاع وإليه.وأوضح التقرير أن التحركات المصرية في هذا السياق، تأتي للتأكيد على التزام مصر بتعهداتها السابقة في إطار الوساطة، ونفي ما تمّ تداوله من أنباء بشأن سحب المعدات المصرية من عدد من المواقع في القطاع، بعد الزيارة التي قام بها الوفد الأمني المصري إلى غزة، يوم الأحد الماضي.ولفتت المصادر إلى "جهود مضاعفة" تبذلها القاهرة في الفترة الأخيرة، في محاولة لإقناع الحكومة الإسرائيلية بإقرار بعض التسهيلات لـ"نزع فتيل الأزمة الراهنة"، وتفويت الفرصة أمام موجة تصعيد محتملة، في ظل حالة الغضب لدى الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس".ووفقا للتقرير، فإن الوسيط المصري أكد للحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، على ضرورة "اتخاذ إجراءات متعلقة بالأسرى لإنهاء الأزمة، بالإضافة إلى زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين، مع رفع الرقم الحالي المقدر بـ10 آلاف تصريح"، لتسهيل الدور المصري لمنع التصعيد والحفاظ على حالة الهدوء.وأوضح التقرير أن جولة الوساطة المصرية الأخيرة التي قادها وفد أمني رفيع المستوى من جهاز الاستخبارات العامة، زار تل أبيب وقطاع غزة مؤخرا واجتمع مع مسؤولين أمنيين في إسرائيل وحركة "حماس" وعددا من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لم تحقق تجاحا يذكر.وذكر التقرير أن الوفد المصري سعى خلال الجولة إلى تحقيق تقدم في ثلاثة محاور، تتمثل في مشاريع إعادة الإعمار، والمفاوضات الخاصة بصفقة تبادل أسرى، وهدوء طويل الأمد، في ظل ما وصفته الصحيفة بـ"تشدد مواقف الجانبين".وأشارت المصادر إلى فشل الوسيط المصري في تحقيق الهدفين الأخيرين، وسط حالة من الغليان بين مكونات المشهد الفلسطيني بعد أنباء الاعتداء على الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.وكانت "العربي الجديد" عن نقلت عن مصادر مصرية خاصة إن هدف الزيارة الأخيرة للوفد المصري لم يكن تحريك الاتفاقيات بشأن التهدئة أو صفقة تبادل أسرى، بقدر ما كان هدفها نقل رسائل بين الجانبين "وتأكيد فاعلية الدور المصري".وأفادت المصادر بأن "إسرائيل نقلت رسالة شديدة الوضوح، عبر الوفد المصري، لحركتي حماس والجهاد، بأن مسؤولي الحركتين في الضفة سيكونون هدفاً لها، في حال استمرت العمليات المسلحة في الضفة الغربية والقدس، ضد الجنود والمستوطنين".وأشارت المصادر إلى رد حماس على هذه الرسالة الإسرائيلية كان حاسما برفض التهديد الإسرائيلي، وشددت الحركة على أن "الأراضي المحتلة ستكون على موعد مع حرب جديدة، لن يكون للاحتلال طاقة على مواجهتها، إذا عاد لنهجه السابق في سياسة الاغتيالات".وأضافت المصادر أنه فشلت كافة المحاولات المصرية في إقناع قادة الجهاد الإسلامي وحماس في قطاع غزة، بخفض التوتر، بداعي إتاحة المجال لتسريع عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.وأشارت المصادر إلى رد حماس على هذه الرسالة الإسرائيلية كان حاسما برفض التهديد الإسرائيلي، وشددت الحركة على أن "الأراضي المحتلة ستكون على موعد مع حرب جديدة، لن يكون للاحتلال طاقة على مواجهتها، إذا عاد لنهجه السابق في سياسة الاغتيالات".وأضافت المصادر أنه فشلت كافة المحاولات المصرية في إقناع قادة الجهاد الإسلامي وحماس في قطاع غزة، بخفض التوتر، بداعي إتاحة المجال لتسريع عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.