واصلت الشرطة الفاشية الإسرائيلية حملة الاعتقالات في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الثلاثاء، وطالت الاعتقالات نحو 41 شخصا بينهم قاصرون من بلدات مختلفة.وأفاد شهود عيان أن الشرطة اقتحمت قرى الزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول وخشم زنة وغيرها، واعتقلت عددا من الشبان على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي.وشارك العشرات من أهالي النقب في وقفة نصرة للمعتقلين أمام محكمة بئر السبع، اليوم، وذلك لليوم الثالث على التوالي.وفي سياق متصل، حمّلت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب، وطالبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة.وقررت لجنة التوجيه، في اجتماعها الذي عقدته مساء أمس، الإثنين، تنظيم وقفات تضامنية مع المعتقلين بشكل يومي حتى إطلاق سراحهم، ودعت لجنة المتابعة العليا لاجتماع طارئ في النقب، كما دعت لتخصيص خطبة الجمعة عن النقب، وتنظيم وقفات تضامنية في المدن والقرى العربية دعما للنقب.وصرحت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب أنها عقدت اجتماعا قيّمت خلاله "الأحداث الأخيرة، وما واكبها من اعتداءات شرطية همجية على المتظاهرين في مظاهرة العزة والكرامة التي جرت في 13 كانون الثاني/ يناير، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف متظاهر"، مؤكدة أن "عمليات الاستفزاز قد سبقت المظاهرة، إذ تم اعتقال 86 شابا خلال الاحتجاجات ضد عمليات التحريش والتجريف، وعلى الرغم من أن المظاهرة مرخصة كانت الاستفزازات مستمرة منذ اللحظة الأولى، وقد أكدت تصريحات وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، أن تفجير المظاهرة كانت بقرار مسبق وبنوايا مبيتة مع إدخال المستعربين داخل جمهور المتظاهرين، واستخدام قوات عسكرية، وليس فقط شرطية لفض المظاهرة".وحمّلت لجنة التوجيه الشرطة "المسؤولية عن إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي مما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين"، واتهمتها بـ"الاعتقالات التعسفية"، وطالبت بـ"تشكيل لجنة تحقيق في سلوكيات الشرطة العدائية العنصرية".!!