تمكن محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، من انتزاع أمر احترازي من المحكمة العليا للاحتلال بمنع هدم مدرسة بادية عين سامية الأساسية المختلطة التي أقيمت يوم السبت الماضي، في تجمع عين سامية البدوي المهدد بالترحيل القسري شرق بلدة كفر مالك شرق رام الله، وذلك لفترة مؤقتة.وكانت قوة من جيش الاحتلال قد اقتحمت التجمع بعد ثلاثة أيام من تشغيل المدرسة أي يوم أمس الثلاثاء، وصادروا شاحنة كانت تعمل على تحصين المدرسة من السيول لحماية الطلبة مع اشتداد نزول المطر، تعود ملكيتها للمقاول، وصباح اليوم الأربعاء، اقتحم موظفو الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، المدرسة وقاموا بتصويرها والتهديد بتفكيكها ومصادرتها من المكان.ووفق بيان لمركز القدس للمساعدة القانونية، فإنه وكإجراء احترازي قدم المحامي محمد أبو سنينة، ممثلاً عن مركز القدس للمساعدة القانونية التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية بمنع الهدم أو التصرف، حيث أصدرت المحكمة أمراً احترازياً لمنع الهدم والمصادرة مؤقتاً ولمدة 10 أيام، فيما بدأ فريق قانوني مختص العمل على إصدار ترخيص للبناء لضمان عدم الهدم بشكل مطلق.ويقع تجمع عين سامية البدوي على أطراف بادية القدس، إلى الشمال الشرقي، حيث استقرت عشيرة بدوية من العمريين/ الكعابنة منذ نحو خمسة وثلاثين عاماً، والتي تضم قرابة ثلاثمئة مواطن، ذاقوا مرارة التهجير والترحيل مرات عديدة قبل أن يستقروا في هذا المكان ضمن تفاهمات غير مكتوبة مع الإدارة المدنية للاحتلال، التي صادرت مستوطنة “كوكب الصباح” الاحتلالية جزءاً كبيرا ًمن أراضيها.ويعاني أهل التجمع من اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف مصادرة ما تبقى من الأرض وطرد أهل التجمع منها.يذكر أن التلال المحيطة بالتجمع شهدت إقامة عدة بؤر استيطانية على شكل بؤر رعوية يتكون كل منها من كرفان وقطيع غنم أو بقر، بهدف نشر الإرهاب في المنطقة وتطهيرها عرقياً باستخدام مزيج من الإرهاب والأدوات الرسمية للاحتلال، حيث يشكل الطرفان وجهين لعملة واحدة يمارس التهجير القسري، الذي يرتقي إلى كونه جريمة حرب بحق السكان المحميين تحت الاحتلال.