تظاهر عدد من الأهالي والناشطين والقيادات السياسية في النقب، صباح اليوم الإثنين، لليوم الثامن على التوالي، أمام مبنى المحاكم في مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، وذلك إسنادا ودعما للمعتقلين واحتجاجا على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراض للمواطنين العرب في النقب. ورفع المتظاهرون في التظاهرة التي نظمتها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، لافتات كتبت عليها شعارات ضد حملة الاعتقالات وتجريف الأراضي ومصادرتها، ورددوا هتافات ضد الاعتقالات التي تنفذها الشرطة بحق الشبان والفتيات من النقب.كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين، ووجهوا التحية لطاقم المحامي، مؤكدين على مواصلة النضال ضد تجريف الأرض وممارسات السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في النقب.وفي هذا السياق، نظمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب من الخطوات الاحتجاجية الميدانية، والمظاهرات الدورية، ضمن برنامج لتحفيز وتجنيد الجماهير للتصدي لمخطط التجريف والتحريش الذي يهدف لتشريد وتهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد وفرت الحماية لجرافات ما تسمى الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال")، والتي قامت بتجريف مئات الدونمات من الأراضي في قرى الأطرش وسعوة والرويس بمنطقة النقب، تمهيدا لتحريشها ومصادرتها، قبل أيام.يذكر أن المواطنين العرب في النقب يتعرضون لحملة قمع غير مسبوقة من قبل الشرطة الإسرائيلية بعد الاحتجاجات الأخيرة، والتي جاءت ردا على تجريف أراض وتشجير مناطق في نقع بئر السبع، لمحاصرة القرى العربية في النقب وسلبها أراضيها، وبلغ عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات 150 معتقلا بينهم قاصرون وفتيات، وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد 19 شابا منهم بزعم "الإخلال بالنظام العام"، إضافة إلى مئات الاستدعاءات لشبان وفتيات من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، واللافت من هذه المعطيات أن أكثر من 35% من المعتقلين هم قاصرون لم يتجاوزوا 18 عاما، على الرغم من أن المظاهرة الاحتجاجية الأولى في النقب جاءت بعد مصادقة الشرطة عليها، مما يدل على سياسات قمعية معدة للنقب سلفا.