هدمت السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ197 على التوالي منذ العام 2000، صباح اليوم الثلاثاء، وتركت سكانها في العراء على الرغم من البرد القارس.وجاء هدم خيام أهالي العراقيب المتواضعة، اليوم، للمرة الأولى منذ مطلع العام 2022 بعدما هُدمت 14 مرة في العام الماضي، آخرها كان يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر 2021، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.وتواصل وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" اقتحام العراقيب واستطلاع أوضاعها مستفزة أهاليها، فيما واصلت السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وتشجيرها كما حصل في قرية الأطرش – سعوة، قبل أسبوعين.وفي سياق متصل، وفي إطار ملاحقة السلطات لأهالي العراقيب، فتحت الشرطة الإسرائيلية، حديثا، ملفات تحقيق جديدة ضد عدد من أهالي العراقيب، إضافة إلى ملفات تدار في أروقة المحاكم ضدهم، وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكية الأرض وتلاحق أهالي العراقيب بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية للمرة الـ194، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، وتقترح عليهم "تسوية" تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد. وتسكن 22 عائلة عدد أبنائها حوالي 800 نسمة قرية العراقيب، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.
وتدحض هذه الإجراءات الشرطية والممارسات السلطوية المزاعم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتجه لمنح تسهيلات وامتيازات للقرى مسلوبة الاعتراف، وذلك بعد قرار الحكومة "الاعتراف المشروط" بثلاث قرى في النقب، وهي عبدة، وخشم زَنة ورخمة.وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.هذا، وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وأبو سنان وبلدات عربية بالنقب وغيرها.