أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم السبت، على ضرورة نقل الأسير المريض، ناصر أبو حميد، إلى "مستشفى مدني"، موضحة أنه لا يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه، ويستخدم كرسيا متحرّكا في التنقّل، وهو بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية.وطالبت الهيئة بنقل الأسير أبو حميد إلى "مستشفى مدني يوفر له العلاجات الطبية اللازمة"، محذرة من مخاطر وجوده حاليا في عيادة "سجن الرملة"، بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية التي تتطلبها متابعة حالته الصحية، مشيرة إلى أن جهودًا تبذل على المستويات كافة، من أجل الإفراج عنه.وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت، مساء الثلاثاء الماضي، الأسير ناصر أبو حميد من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة"، رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.‎وحمّلت الهيئة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد، معتبرة أن نقله من "برزلاي" قرار رسمي لإعدامه، وقالت "حان الوقت الحقيقي للإفراج الفوري عنه ووقف قتله".ومنذ 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، كان الأسير أبو حميد (49 عاما)، المصاب بالسرطان، يواجه وضعا صحيا حرجا للغاية في مستشفى "برزلاي" بمدينة عسقلان، والذي نقل إليه من سجن المدينة بعد تدهور حالته.وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأسير أبو حميد منذ العام 2002، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "مقاومة" الاحتلال، والمشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" التابعة بحركة "فتح".والأسير أبو حميد هو أحد 5 أشقاء يقضون عقوبة السجن مدى الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهدمت قوات الاحتلال منزلهم مرات عديدة، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات.وعلى صلة، يواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ29 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم".وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم، بحسب ما أوضحت الهيئة.وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).وأكدوا على أنه "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف مراكز الأسر إلى "الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري".ووفقا لنادي الأسير، "تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا".وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.