بيت لحم– نجيب فراج- قال معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” في تقرير له إن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم ما يسمى “لواء الاستيطان” للسيطرة على الاراضي الفلسطينية ودعم البؤر الاستيطانية بشكل مكثف، وهو سلاح شرعه منذ بدء الاحتلال، وكثفه بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك وفقًا لقانون المنظمة الصهونیة العالمیة- قانون (الوضع) للوكالة الیهودیة 1952-5713 ، والمیثاق المبرم بموجبه في 26 یولیو 1954 بین حكومة إسرائیل والسلطة التنفیذیة للوكالة الیهودیة.وأشار التقرير إلى أن المنظمة الصهیونیة العالمیة اضطلعت ببعض المهام المنصوص علیها فیه، وأبرزها مسؤولیة جلب المهاجرین واللاجئین الیهود إلى إسرائیل، فضلاً عن إعادة توطینهم وإعادة تأهیلهم واستیعابهم، ولتحقیق هذه الغایة تم إنشاء لواء الاستیطان في عام 1971 عندما كان حزب العمل على رأس الحكومة الإسرائیلیة، في إطار المنظمة الصهیونیة العالمیة.وتم تكلیف لواء الاستیطان وهو هیئة غیر حكومیة، بمهمة تطویر المستوطنات الیهودیة في الضفة الغربیة، وغزة وغور الأردن ومرتفعات الجولان، وقد استمر لواء الاستیطان في العمل تحت رعایة دائرة الاستیطان في الوكالة الیهودیة حتى عام 1993، ومنذ ذلك الحین یعمل لواء الاستیطان بشكل منفصل عن دائرة الاستیطان.وقد سمح تعدیل عام 2015 بمنح لواء الاستیطان التابع للمنظمة الصهیونیة العالمیة نفوذًا فیما یتعلق بالاستیطان، وحیازة الأراضي، وإنشاء وتوسیع مشاریع التنمیة في إسرائیل، واستنادًا لذلك عهدت الحكومة الإسرائیلیة إلى لواء الاستیطان صلاحیتین رئیسیتین هما إدارة الأراضي، بما في ذلك تخصیص الأراضي للمستوطنین، وتخصیص المیزانیات وتنفیذ المشاریع في المستوطنات، حیث یعمل لواء الاستیطان منذ تأسیسه على مساعدة الحكومة الإسرائیلیة على إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة، إذ یعتبر اللواء أحد الأذرع التنفیذیة للحكومة الإسرائیلیة في مجال الاستیطان الریفي، ویحصل اللواء على تمویل كامل من الحكومة الإسرائیلیة من خلال وزارة الزراعة لتغطیة النفقات التشغیلیة.وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائیلیة أصدرت قرارًا في أكتوبر/ تشرين أول 2016 یحمل الرقم 1998 ینظم العلاقة بین الحكومة الإسرائیلیة ولواء الاستیطان، أوردت فیه مجالات نشاط لواء الاستیطان وھي تعزیز التخطیط البرنامجي والتخطیط القانوني لغرض إنشاء تجمعات ریفیة جدیدة، وتنفیذ إجراءات إنشاء تجمعات جدیدة في القطاع الریفي وفق قرارات الحكومة، وكذلك تنفیذ عملیات التخطیط والتطویر وترمیم البنیة التحتیة في المستوطنات الریفیة وتطویر المناطق العامة المفتوحة، وتعبید الطرق والأرصفة، ووضع خطوط الإنارة، وبناء وتجدید وتوسیع وتطویر المباني العامة في المستوطنات الریفیة: استكمال بناء وتجدید ریاض الأطفال والمھاجع وأي منشأة تخلق مرساة مجتمعیة لاستیعاب المستوطنین الجدد في التجمع أو المنطقة.كما نص تنفيذ “هذا النظام” على تنمیة مصادر العمل في مجالات الزراعة والسیاحة الریفیة، وریادة الأعمال والاقتصاد وتطویر محركات النمو في إنشاء وصیانة البنیة التحتیة، وإنشاء مواقع سكنیة مؤقتة كجزء من أنشطة استیعاب المھاجرین الجدد.
الاستیطان الریفي
كما تتضمن إدارة المنشآت المحمولة والدائمة لأغراض استیعاب المستوطنین الجدد والمحلیین في المستوطنات الریفیة، وتعزیز وإعادة تأھیل التجمعات الریفیة الضعیفة من الناحیة الاجتماعیة أو الاقتصادیة، وعقد فعالیات لتشجیع استیعاب المستوطنین الجدد وتشغیل أنظمة المتطوعین ومنسقي استیعاب المستوطنین الجدد في السلطات المحلیة.وكذلك إجراءات لتشجیع النمو الدیموغرافي في المستوطنات الریفیة وتقدیم الدعم المجتمعي.وحسب تقرير “أريج” فقد خصصت وزارة المالیة مبلغ 36 ملیون شیكل عبر میزانیة وزارة الزراعة لصالح لواء الاستیطان، وذلك ضمن اتفاقیة إطار خاصة، تغطي مصاریف النفقات العامة من أجل الحفاظ على الاستمراریة في أنشطة اللواء.وأشار التقرير إلى أن لواء الاستیطان يحصل على مخصصات أخرى لم ترد في هذا القرار، حیث تراوحت المخصصات التي حصل علیها عبر وزارة الزراعة خلال الأعوام 1992 الى 1998 بین 153 ملیون شیكل إلى 194 ملیون شیكل سنویًا، دون توضیح الأسباب أو الأغراض التي دعت لتخصیص ھذه الأموال، وفي آذار / مارس 2014 صرحت ستاف شافیر (نائب الكنیست عن حزب العمل) أن الحكومة الإسرائیلیة قد خصصت مبلغ 133 ملیون شیكل (38 ملیون دولار) للواء الاستیطان، وأن اللجنة تدرس ، كما تظهر قائمة جمیع مصاریف اللواء الطلب للحصول على مبلغ 177 ملیون شیكل إضافي (58 ملیون دولار).ومول اللواء مشاریع وأنشطة بمبلغ 8.200 ملیون شیكل خلال هذين العامين، مع ملاحظة أنه عمل عبر السنوات، على تمویل وإنشاء آلاف المشاریع الاستیطانیة، وتوزیع الأموال دون شفافیة وإشراف، ومنح قروض للمستوطنین (دون تحصیل الدیون)، وساعد في إنشاء مئات المشاریع غیر القانونیة، وأصبح لواء الاستیطان بمثابة خط أنابیب لتحویل الأموال للمشاریع غیر القانونیة التي لا تستطیع الحكومة تمویلھا بشكل مباشر، في السنوات الأخیرة.وفي 13 حزیران / یونیو 2018 تبنى الكنیست مشروع قانون سیتولى لواء الاستیطان بموجبه إدارة الأراضي في المنطقة المصنفة “ج” من الضفة الغربیة، حیث منح مشروع القانون لواء الاستیطان سلطة كاملة على جمیع المستوطنات الریفیة في الضفة الغربیة.وأشار التقرير أنه وبالرغم من إعلان اسحق رابین رئیس الحكومة الإسرائیلیة عام 1992 عن تجمید الاستیطان، من أجل خلق أجواء إیجابیة للمحادثات الفلسطینیة – الإسرائیلیة التي تلت مؤتمر مدرید للسلام، الا أن الواقع كان مخالفا تماما لذلك الإعلان، فالاستیطان لم یتوقف، واستمرت عملیة البناء في المستوطنات، خاصة في القدس والأغوار، وظھرت اشكال جدیدة لمصادرة الأراضي وإقامة مستوطنات جدیدة، حیث كثف المستوطنون إقامة البؤر الاستیطانیة وبشكل غیر قانوني، ولا تقوم الحكومة الإسرائیلیة بإخلاء هذه البؤر، أو هدم المنشآت التي أقامها المستوطنون فیها، بل كان للواء الاستیطان دور في دعم إنشاء هذه البؤر.وتظهر أنشطة لواء الاستیطان بوضوح في الاستیلاء على الأراضي، وإنشاء وتطویر البنیة التحتیة، ودعم 15 من بؤر المستوطنين مالیًا وقانونیًا للاستیلاء على مزید من الأراضي.
*المصدر : القدس دوت كوم