القدس المحتلة ـ شل الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في بلدة جبل المكبر، الخميس، احتجاجا على سياسة الهدم التي تنتهجها بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، والتي قد تفضي لتهجير مئات المقدسيين من منازلهم.وقال محمد بشير، أحد القائمين على حراك جبل المكبر الرافض لسياسات الهدم والتهجير، إن 132 منزلا في البلدة مهددة بالهدم في أي لحظة، يعيش فيها حوالي 700 فلسطيني.وأفاد في حديثه الصحافي بأن هذا الإضراب اليوم (أمس) يشمل كافة مناحي الحياة في جبل المكبر، وجاء بعد سلسلة وقفات احتجاجية تم تنظيمها أمام بلدية الاحتلال، رفضا لسياسة هدم المنزل، وللوقوف مع أصحاب المنازل المهددة بالهدم.
*عصيان شامل
وأكد، أنه في حال لم يتم إيقاف هذا الهدم فإن البلدة ستكون على موعد مع العصيان الشامل والذي قد يمتد لمناطق أخرى في القدس. وأضاف أن رسالتنا من هذا الإضراب أننا «على قلب رجل واحد» وما يمس منزلا في البلدة يمسنا جميعا، وأن منازلنا لن تهدم بينما نظل صامتين، ولن ننفذ أوامر الهدم الذاتي، وذلك حسب ميثاق صدر مؤخرا عن عشائر عرب السواحرة.وأوضح أن عدد المنازل المهددة بالهدم في أي لحظة فاق130 منزلا منها 62 منزلا تقع في مشروع الشارع الأمريكي، بالإضافة الى 70 منزلا تقرر هدمها وفق قانون «كامينتس» العنصري الذي أقره الكنيست عام 2017.وحول الشارع الأمريكي، قال إن هذا الشارع يقطع جبل المكبر بطول ثلاثة كيلومترات وبعرض 16 مترا وهو منفذ وموجود، ولكن وفق الخرائط في البلدية ستتم توسعته إلى عرض 32 مترا، وفي هذا الحوض هناك 62 منزلا مهددة بالهدم، وجرى إخطار جميع أصحابها بذلك.وحذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة.وقال في بيان أمس، إن حكومة الاحتلال تستغل انشغال المجتمع الدولي في أزمات دولية لإقرار العديد من المشاريع الاستيطانية والتهويدية الهادفة الى تغيير الوجه العربي الفلسطيني للمدينة. وأضاف: «لا يكاد يمر يوم دون أن يهدم فيه منزل أو يتم إقرار مشاريع استيطانية أو مشاريع تهويدية أو اعتداء على المقدسات أو اعتقال والاعتداء على المواطنين».وأشار الى ما يجري في محيط البلدة القديمة وساحة البراق بالتوازي مع العديد من القرارات الاستيطانية المترافقة مع هدم المنازل الفلسطينية.وذكر أن الوزارة تنظر بعين الخطورة البالغة الى إقرار الاستيلاء على أرض صرح الشهيد الملاصقة للمقبرة اليوسفية والأرض المعروفة بـ«سوق الجمعة» الملاصقة لسور البلدة القديمة.كما أشار الى استهداف أراضي جبل الزيتون من خلال إقامة حدائق توراتية على أراض خاصة وكنسية ومشروع إقامة مركز تهويدي يشمل كنيس ومركز زوار في سياق مخططات تهويد المدينة.وقال الهدمي: «تركز سلطات الاحتلال على المحيط القريب من البلدة القديمة وهو ما يحصل في المقبرة اليوسفية ومحيط سور البلدة القديمة وجبل الزيتون وباب الخليل وسلوان».وحذر من إقرار بلدية الاحتلال في القدس خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة العديد من المشاريع الضخمة في واد الجوز والعيسوية والطور وأم طوبا تحت عنوان مضلل وخبيث اسمه «مجمعات عمل» التي تصادر مساحات واسعة من الأراضي بهدف السيطرة عليها من قبل بلدية الاحتلال التي لا تخفي إنها تريد من خلالها تغيير الوجه العربي والفلسطيني للمدينة المحتلة.وبين أن الوزارة تنظر بعين الخطورة البالغة الى الانتهاكات الإسرائيلية المتسارعة في منطقة حائط البراق والقصور الأموية ما يعتبر اعتداءً صارخا على الأوقاف والوضع الديني والتاريخي في مدينة القدس.ودعا الهدمي منظمة «اليونسكو» الى التدخل السريع لرصد هذه الانتهاكات، التي تشمل أعمال بناء وشق أنفاق، وفضحها والعمل على وقفها فورا. وأدان التصعيد الاستيطاني في كل أنحاء مدينة القدس الشرقية بما في ذلك على أراضي العيسوية وجبل المكبر وصور باهر وبيت صفافا وسلوان.وأشار في هذا الصدد الى إقرار بلدية الاحتلال إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات «التلة الفرنسية» و«غيلو» و«جفعات هامتوس» و«بسغات زئيف» و«رامات شلومو» و«هار حوماه» وغيرها من المستوطنات.كما حذر من مساعي الاحتلال لإخلاء سكان الخان الأحمر من أراضيهم لتنفيذ مخطط «E1» الاستيطاني. ودعا وزير شؤون القدس، «المجتمع الدولي الى التحرك العاجل لتوفير الحماية لشعبنا ووقف جرائم هدم المنازل الفلسطينية والتي ارتفعت وتيرتها في السنوات الأخيرة».وأشار الى أن بلدية الاحتلال تمارس جرائم الهدم بأفظع أشكالها من خلال إجبار المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم ما يجعل الجريمة مضاعفة.وحسب مصادر محلية فإن المحال التجارية أغلقت أبوابها، استجابة لدعوة لجنة حراك جبل المكبر، ضمن برنامج فعاليات اسبوعية للتضامن مع أهالي البلدة، خاصة أصحاب المنازل المهددة بالهدم.يذكر أن هناك نحو 800 منزل في بلدة جبل المكبر مهددة بالهدم بحجة عدم الترخيص والتنظيم من قبل بلدية الاحتلال، التي تنوي بناء 500 وحدة استيطانية وعددا من المرافق العامة في البلدة.ويخوض أهالي جبل المبكر منذ أشهر نضالا سلميا يتمثل في الصلاة يوم الجمعة في ملعب البلدي حيث تتحول الصلاة إلى تظاهرة سياسية ضد سياسات الهدم الاحتلالية.وتطور الأمر لاحقا من خلال تنظيم العشرات من أهالي جبل المكبر والمقدسيين وقفات احتجاجية أمام مبنى بلدية الاحتلال في المدينة. واستخدم الأهالي دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحشد المقدسيين والمتضررين من بلدية الاحتلال في ظل استمرارها في عمليات الهدم ببلدات القدس وقراها.وأطلق النشطاء على الوقفة الاحتجاجية وصف «وقفة الرجال» وأكدوا على ضرورة تلبية نداء «هبوا إلى الدفاع عن عرضكم وأرضكم وبيوتكم».
**دعوات للتظاهر
وجاء في دعوات التظاهر أن «بلدية الاحتلال لا ترحم أحدا من المقدسيين، فأوامر الهدم طالت الجميع في القدس بكل أحيائها» وأن «عمليات التهجير باتت ممنهجة لتفريغ القدس من الفلسطينيين، مئات المنازل في القدس مهددة بالهدم خلال شهور قليلة، وأغلبيتها في جبل المكبر».يذكر أنه خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، تم توثيق هدم 34 منشأة سكنية وتجارية وزراعية في القدس وضواحيها.يذكر أن الهدم الفوري يتهدد مئات المنازل في القدس وفقا لقانون «كامينتس» المصادق عليه في أواخر عام 2017، (تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء) الذي وضع شروطا تعجيزية لترخيص المنازل وتمديد أوامر الهدم للمنازل غير المرخصة.وتحدثت «القدس العربي» مع قيادات مقدسية أكدت أن الواقع الذي تمر فيه مدينة القدس لا حل أمامه سوى العصيان المدني الشامل. وأكدت المصادر أنه في ضوء السياسات الاحتلالية التهويدية فإن المقدسيين مجبرون على اختيار هذا الإجراء القاسي الذي يجب ان يستمر ليشكل كل مناحي الحياة.وفي رأي القيادات المقدسية فإن هناك صعوبات تواجه العصيان المدني الشامل لكن الأمر قد يتحول إلى كرة ثلج متدحرجة تشمل مناطق القدس في ضوء أن الاعتداءات وسياسة الحصار والتهويد تشمل جميع مناطق القدس.ويلعب القانون «كامينتس» العنصري الذي يستهدف البيوت الفلسطينية في القدس كما في الداخل الفلسطيني 1948، دورا في تسريع عملية هدم منازل الفلسطينيين، كما يقوض صلاحيات المحاكم الإسرائيلية فيما يتعلق بتجميد أوامر الهدم، وينظر إليه على أنه أحد القوانين العنصرية الكثيرة ضد الفلسطينيين في أراضي الـ48، والمقدسيين في العاصمة الفلسطينية المحتلة».ويشكل القانون خطرا كبيرا على الوجود الفلسطيني وأراضيهم، ذلك أنه يزيد من شدة العقوبات وصرامتها على بعض مخالفات البناء، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إدارية، دون تقديم «المواطن» حتى للمحاكمة الجنائية. وحسب القانون فإن المقدسيين مضطرون إلى دفع مبالغ باهظة قد تصل لمئات آلاف أو ملايين الشواقل، كما أنه يعرضهم إلى إيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ويطالب السكان بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.وتشمل العقوبات حسب القانون تلك المباني التي شيدت قبل سن القانون كذلك، وقد تقع هذه العقوبات على كل من ارتكب إحدى مخالفات البناء التالية: بناء دون ترخيص، واستخدام الأرض أو المبنى خلافا للهدف الذي خصصت الأرض من أجله في الخريطة، وعدم الامتثال لأمر إداري بوقف الاستخدام أو وقف البناء.وينظر مقدسيون إلى حملة بلدية وسلطات الاحتلال على أنها وسيلة تهجير وعقاب جماعي بحق المقدسيين ووسيلة لتفريغ المدينة المقدسة، حيث تقوم بهدم منازل وتشريد سكانها لتعزيز الاستيطان بادعاء أن هذه المنازل لم تحصل على ترخيص، رغم أن بلدية الاحتلال تضع شروطا تعجيزية للتراخيص لتفريغ المدينة وتهجير وطرد المقدسيين رغم أن إجراءاتها مخالفة للقانون الدولي.